حذر صندوق النقد الدولي لمصر، يحذر من كارثة مصرفية في مصر بعد اقراض البنوك المصرية الجهات الحكومية العاملة في مصر 8 مليارات دولار بالعملة الأجنبية.
وقال صندوق النقد في تقرير له إن الفجوة التمويلية لمصر بعد احتساب البرنامج وتدفقات صفقة رأس الحكمة تصل إلى 28.5 مليار دولار"
وأقرضت البنوك المصرية الجهات الحكومية العاملة في مصر نحو 8 مليارات دولار بالعملة الأجنبية مما قد يشكل مخاطر ائتمانية على الرغم من موثوقية تلك الجهات، وفق تقرير المراجعة الأولى والثانية لبرنامج صندوق النقد الدولي لمصر المعلن نهاية الأسبوع الماضي.
وتوقع تقرير "صندوق النقد" وصول عجز الحساب الجاري لمصر إلى 7.8 مليار دولار خلال العام المالي المقبل، على أن يرتفع إلى 9 مليارات دولار خلال 2025-2026، ليواصل ارتفاعه إلى 10.7 مليار دولار بحلول 2026-2027، وسيسجل 12.6 مليار دولار بحلول 2027-2028، ويتوسع في السنوات التالية إلى 14.1 مليار دولار.
وبالمخالفة لواقع تقرير "صندوق النقد" زيف البنك المركزي في 22 ابريل إعلانا يزعم فيه تحسن إجمالي عجز صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي المصري- غير شاملة البنوك المصرية- بشكل غير مسبوق لتهبط بنحو 7.36 مليار دولار في شهر مارس الماضي فقط لأول مرة من عامين وعليه احتسب سعر الصرف على أساس 47.26 جنيه في مارس، و30.94 جنيه في فبراير.
وقال صندوق النقد في تقريره: "...وتظل ممارسات الحوكمة، وخاصة في البنوك المملوكة للدولة، مثيرة للقلق. وتؤكد إصدار البنوك المملوكة للدولة لشهادات الإيداع ذات العائد المرتفع بأسعار فائدة تتجاوز بشكل كبير سعر الفائدة السائد على أن البنوك المملوكة للدولة ربما لا تتصرف على نحو مستقل. وهذا له آثار سلبية محتملة على الصحة المالية للنظام المصرفي .."
ورصد مراقبون أن احتياطي النقد الاجنبي كله في البنك المركزي هو بالسالب ومنذ فترة (رصيد مدين) إضافة إلى عجز في صافي الأصول الأجنبية يقدر ب 29 مليار دولار في البنوك من أموال المودعين بالدولار ودين خارجي ختى شهر ديسمبر بنحو 168 مليار دولار وديون داخلية للبنوك بنحو ٨ تريليون جنيه.
شكرا الصندوق
وللمعلومات التي غيبتها حكومة السيسي وأجهزته المالية (البنك المركزي) وأظهرها صندوق النقد في تقريره توجه الباحث الاقتصادي علاء بيومي بالشكر للصندوق وعبر @Alaabayoumi قال: "شكرا لصندوق النقد الدولي، تقريرهم الأخير عن الاقتصاد المصري غاية في الأهمية. التقرير مليء بالمعلومات التي لم نكن نعرفها، ومليء بنقد شديد وواضح لسياسات الحكومة المصرية (شريكة الصندوق). الحكومة المصرية أطلعت شريكها الأجنبي (الصندوق) أو دائنها الأجنبي، لأن الصندوق دائن أكثر منه شريك، على معلومات وأخطاء ولم نكن نعرفها. والصندوق نشرها ويضغط على الحكومة المصرية لنشر المزيد".
وأمام أرقام العجز المالي العام وبالبنوك تساءل: "أين المؤسسات الرقابية المصرية؟ أين البرلمان والجهات الرقابية؟ لماذا تحتل مصر مؤخرا المرتبة 136 على العالم في تقرير يحتوي 142 فيما يتعلق بحكم القانون؟ كيف ستنهض مصر أو تتقدم بدون قانون ومؤسسات؟ ما هو تعريف الدولة بالضبط؟".
ووفق تقرير المراجعة الأولى والثانية لبرنامج صندوق النقد الدولي لمصر فإن؛ مصر ملتزمة باستكمال رفع الدعم عن أسعار الطاقة التى لا يمكنها تحمل تكاليف دعمها.
وحذر من أن قروض الحكومة من البنوك المصرية (8 مليارات دولار) يشكل مخاطر ائتمانية.
وعن أموال رأس الحكمة (مصر ستتلقى نحو 14 مليار دولار منها بحلول 30 أبريل 24)، التي يفترض أن توجه للمشروع (سيبدأ العمل فيه في 2025) لفت الصندوق إلى حصول وزارة المالية بحكومة السيسي على 12 مليار دولار بالعملة المحلية من متحصلات صفقة رأس الحكمة ستوجه لخفض الدين العام، وسيوجه البنك المركزي 6 مليارات دولار للقطاع المصرفي لتسهيل تسوية المتأخرات من النقد الأجنبي.
