قال مراقبون إن تراجع سامح عاشور وعدم فوزه بمقعد نقيب المحامين 2024، نتيجة للقائمة الانتخابية التي استعان بها، والأشخاص الذين استعان بهم في حملته الانتخابية. 

 

وأصر عاشور على الاستعانة بنفس المجموعة من الأشخاص في حملته الانتخابية خلال الدورتين السابقتين وحتى في الانتخابات الأخيرة، رغم أحاطة علامات الاستفهام بهم من قبل الجمعية العمومية للمحامين.


ورغم أنه أشيع أنه الاوفر حظا في نقابة المحامين إلى سقوط سامح عاشور كان مدويا فالرجل أزيح من منصب النقيب بانتخابات بعد نحو ٢٠ عاما اتهم فيها باختلاس أموال النقابة وأن باب المصايف الذي كان يسعى وراءه سنويا كان مدخل لأغلب اختلاساته وأن "كاريزوما" عاشور كان ورائها قربه من السلطة سواء في عهد المخلوع مبارك أو في عهد السيسي.


وقال محامون إن فوز عبدالحليم علاّم كان تصويت عقابي، نتيجة للدور السلبي الذي قام به سامح عاشور خلال فترة رئاسته لمجلس نقابة المحامين خلال 15 عامًا أو يزيد.


وعما يريد المحامون من النقيب، قال بعضهم أن المحامون يستعدون لرفض الفاتورة الالكترونية التي فقدوا أثناء أزمتهم وتظاهراتهم سامح عاشور بشكل قوي حيث كان في جانب الدولة مما خصم بقوة من رصيد "الكاريزما" عند أغلب المحامين الذين يئنون كما بقية المصريين من الغلاء والواقع الاقتصادي المزري.


يحلم المحامون بألا تتخذ حكومة السيسي قرارا يخص حقوقهم القانونية وتعاملهم مع المحاكم والأقسام والنيابات، إلا بعد العودة إلى النقابة (الكتلة الأكبر) ليعيد الاعتبار لهم كما كان لاسيما أيضا في جانب الحريات.


وعن المشهد الذي ختم بفوز عبدالحليم علام على منافسه الأول سامح عاشور بفارق نحو 7 آلاف صوت قال المحامي ياسر سعد -المحامي والمرشح السابق على عضوية مجلس نقابة المحامين في تصريحات صحفية إن التنافس على مقعد النقيب العام كان محصورًا بين تيارين يمثلان الدولة في نقابة المحامين، وليس لديهم أي خلاف مع السلطة".


وأن من نجح في محامين 24 هو التيار المتوافق أكثر مع السياسات العامة للدولة التي تنظر إلى مجلس النقابة باعتبار دوره خدمي فيما يخص النوادي والمعاشات والخدمة الطبية وهكذا، دون النظر إلى طلبات المحامين الخاصة حماية المحامين وضمانات عملهم، بحسب المراقبين.


ومن جهتها أثبتت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين واقعة تعدى عددًا من المحامين على المصورين، والمحررين في أثناء تأدية عملهم في تغطية انتخابات نقابة المحامين عصر السبت، في أثناء عملية الاقتراع في صحف ومواقع منها؛ المصري اليوم، والوطن، والقاهرة 24، والبوابة نيوز، والحرية، والحكاية، وحررت النقابة محضرا في نقطة شرطة التحرير يحمل رقم 1475 إداري قصر النيل، يتضمن أسماء أكثر من متهم تعدوا بالقول والفعل على الصحفيين في أثناء ممارسة عملهم.
 

من الناحية الإدارية للانتخابات، فإن عدد اللجان الخاصة بصناديق الاقتراع على مستوى الجمهورية كان 488 لجنة تابعة لـ37 نقابة فرعية على مستوى الجمهورية، ليبلغ عدد الناخبين المقيدين بالكشوف نحو 322152 ألفا.


وتنافس في انتخابات المحامين 15 مرشحا على منصب النقيب، و253 مرشحا على منصب عضوية المجلس منهم؛ 30 مرشحا على الإدارات القانونية، و115 مرشحا على مقعد استئناف القاهرة، و19 مرشحا على مقعد استئناف طنطا، و21 مرشحا على مقعد استئناف المنصورة، و16مرشحا على مقعد استئناف الإسكندرية، و18 مرشحا على مقعد استئناف بني سويف، و10 مرشحين على مقعد استئناف الإسماعيلية، و7 مرشحين على مقعد استئناف قنا، و17 مرشحا على مقعد استئناف أسيوط.


وكان الصوت الصحيح للمحامي يشمل اختيار؛ النقيب و3 مرشحين من المرشحين للإدارات القانونية، واختيار 25 مرشحًا من جميع محاكم الاستئناف.