في إطار تحذيرات عالمية من توابع الكارثة الاقتصادية في مصر كتبت جريدة "لوموند" الفرنسية عن انهيار الإقتصاد المصري وبيع السيسي لمصر قطعا، وكيف أن هذه المؤامرة ستقطع رؤوس الملايين من المصريين" وستجوع الملايين وستنحدر مصر إلى الحضيض، كشف نائب رئيس مجلس الإدارة لمجموعة بيزنيس سيتى "أحمد صميدة" أن الشركة تلقت عرضا إماراتيا وآخر سعوديا، بغرض الاستحواذ على كامل أسهم شركة "الشرقية للدواجن"!
وتمتلك "الشرقية للدواجن" مزرعة مُقامة على مساحة 25 فدانا، بمنطقة بلبيس بمحافظة الشرقية، بالإضافة إلى أراضٍ أخرى مقام عليها المصنع الخاص بإعادة تدوير المخلفات الناجمة عن المجزر وتحويلها لمنتج بروتين حيوانى للدواجن والأسماك، ومنطقة مخصصة للثلاجات، فيما يتجاوز رأسمالها الحالى 5 ملايين جنيه.
وأوضحت صحيفة (المال) التي حضرت بوادر الاتفاق على الصفقة أن مجموعة "بيزنيس سيتى" تقوم بمهام تقييم أصول الأولى، وعرضها للبيع على عدد من المستثمرين المحليين أو الأجانب.
ونقلت عن "صميدة" أن العروض المقدمة جاءت من مؤسسات عاملة فى ذات المجال، متوقعًا أن يتراوح متوسط قيمة الصفقة حول 2.5 مليون دولار وفقًا لسعر الصرف الحالى، على أن تتم خلال الربع الثالث من العام الجارى .
ويبدو أن طبيعة عمل شركة الشرقية للدواجن قائم على نشاط (B2B)، من خلال التوريد لبعض الفنادق من بينها هيلتون وشيراتون وسميراميس وغيرها.
وهيكل ملكية الشركة يتوزع؛ بواقع %50 لعائلة رئيس الشركة عمر سالم، وحوالى %20 للأقارب، و%10 لمستثمر سعودى، و%20 لآخرين.
وقدر "سالم" مبيعات "الشرقية للدواجن" سنويا تقدر بنحو 50 مليون جنيه، والطاقة الإنتاجية للمجزر المملوك للشركة يقدر بنحو 3 آلاف طائر فى الساعة، مضيفا أن مجزر الشركة كان يلجأ لعمليات الذبح لصالح الغير..
تحقيق لوموند
وصفقة "الشرقية للدواجن"ضمن عمليات بيع أضخم وصفقات استحواذ خطيرة، وصفتها صحيفة "لوموند" الفرنسية بأنها تثير مخاوف من فقدان السيادة الوطنية، وتبعاتها على الاقتصاد والأمن الغذائي، مع تأكيدات من الحكومة المصرية بأن هذه الصفقات تسهم في تحسين الاقتصاد، وخلق فرص عمل في حين أكدت أن الاتفاقيات وقعت دون علم المواطنين!
ومن آخر الصفقات اتفاقية رأس الحكمة التي تأتي بحسب لوموند ضمن سلسلة من الاستثمارات التي قامت بها دول شبه الجزيرة العربية على مدى السنوات العشر الماضية، لإنقاذ الاقتصاد المصري، وتذكر الصحفية المصرية، رباب عزا، أن "الودائع التراكمية لدول الخليج في البنك المركزي المصري بين سنتي 2013 و2023 بلغت نحو 28 مليار دولار، وكانت أبوظبي والرياض في مقدمة الداعمين لعبد الفتاح السيسي، في 2013، بعد إطاحته بمحمد مرسي، المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين".
وأشارت الصحيفة إلى توقعات من الممولين في الخليج لتسهيلات من السيسي لصفقات الاستحواذ على العقارات والأصول في العديد من القطاعات التي تتراوح بين السياحة والزراعة والبنوك والموانئ وصناعة الأدوية، وتماشيًا مع صندوق النقد الدولي، يطالبون بإصلاحات هيكلية منذ سنة 2016، داعين إلى مزيد من الخصخصة، أو الحد من سيطرة الجيش على الاقتصاد أو تعويم سعر الصرف لجذب الاستثمار.
افتقار للشفافية
وكمثال لعدم علم المواطنين ببنود الاتفاقات، قالت الصحيفة إن حكومة السيسي أعلنت احتفاظها بحصة 35 % من الأرباح المتوقعة من مشروع رأس الحكمة، مستدرطة أن الاتفاق يفتقر إلى الشفافية، وبحسب الخبير الاقتصادي، إلهامي الميرغني، الذي قال إن "القنوات التي سيتم ضخ هذه المليارات فيها، والمشاريع التي سيتم إنفاق الأموال المتبقية غير معروفة، كما أن بيع هذه الأصول، يُفقد البلاد السيطرة على مواردها بينما تستمر في الاستدانة، ويسبب خسارة في الموارد الإستراتيجية".
وأضاف الميرغني بحسب الصحيفة أن اتفاقات الاستحواذ من شأنها أيضا "وضع الموانئ والمطارات تحت الرهن، وكل هذا من أجل اتفاقيات وقعت دون علم المواطنين، كما أكد على التكلفة البشرية لهذه المشاريع التي تؤدي إلى مصادرة العديد من أملاك السكان مقابل تعويضات هزيلة".
أما تيموثي كالداس، المدير المشارك لمعهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط، فقال للصحيفة إن عملية الإنقاذ غير المتوقعة هذه ستساعد على المدى القصير في وقف التدهور المذهل للاقتصاد، وسوف ينخفض التضخم، ولكن يجب عدم إغفال قدرة الحكومة على تبديد هذه الأموال دون استثمارها في مشاريع مستدامة.
وأكد أنه إذا استمرت الحكومة في نفس السياسة التي اتبعتها لمدة 10 سنوات؛ بمضاعفة المشاريع العملاقة باهظة التكلفة وضعيفة الدخل لاقتصاد البلاد، التي يستفيد منها فقط مجموعة من المؤيدين والمقربين من النظام فإن شيئا لا يتوقع أن يتغير!
اتفاقات أخرى
وتجري حكومة السيسي منذ عدة أشهر مناقشات حول مشروع استثماري ضخم آخر، يمكن أن يرى النور في جنوب سيناء على البحر الأحمر، ومن الممكن أن تجتذب شبه جزيرة رأس جميلة أموالًا سعودية تقدر بنحو 15 مليار دولار لتطوير مشروع سياحي ضخم على شاطئ البحر.
ووضعت إلى جانب بيع راس جميلة ورأس الحكمة؛ مشروعات أخرى، مثل بيع العديد من الفنادق التاريخية والمرموقة لشركة شركة أبوظبي التنموية القابضة في شهر فبراير مقابل 800 مليون دولار.
كما تستعد حكومة السيسي بحسب الصحيفة "لنقل إدارة مطاراتها إلى مشغلين من القطاع الخاص ضمن عطاءات دولية.
وصدق السيسي أيضا على قانون يسمح ببيع الأراضي الصحراوية للمستثمرين الأجانب.
فضلا عن الإعلان عن ضخ دولارات أبو ظبي على عدة دفعات؛ وصل بالفعل 10 مليارات دولار، وينتظر وصول 14 مليار دولار إضافية في غضون شهرين؛ ويتبقى 11 مليار ضمن خزين ودائع إماراتية بالبنك المركزي المصري، والتي سيتم استخدامها لتمويل مشاريع مختلفة في جميع أنحاء البلاد.
بيع ثم إحباط
الصحيفة قالت إنه حدث في 2017م صفقة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر للسعودية وأثار سخط الكثير من المصريين؛ كما فعل ذلك أيضا مشروع رأس الحكمة على شبكات التواصل الاجتماعي لجزء من السكان، الذين ينظرون نظرة محبطة للغاية لبيع الأراضي والبنية التحتية والتراث التاريخي للبلاد.
وبالمقابل، أكد تقرير "لوموند"، المترجم على منصات، إن مصر تواجه نقصًا صارخًا في العملات الأجنبية، وتستعد الإمارات لضخ 35 مليار دولار في البلاد خلال شهرين، معظمها أموال مخصصة لتطوير رأس الحكمة، وهي شبه جزيرة تبلغ مساحتها 170 مليون متر مربع، وتمتد على ما يقرب من 50 كيلومترًا من الشواطئ ذات الرمال البيضاء.
وتفصيلا عمن يقف وراء هذا الاستحواذ، أشارت إلى الصندوق السيادي لأبوظبي، وشركة أبوظبي القابضة، التي يرأسها طحنون بن زايد، شقيق محمد بن زايد آل نهيان، رئيس أبوظبي، زاعمة أنهما يرغبان في جعل رأس الحكمة واحدة من أكبر المدن الجديدة التي يطورها اتحاد خاص"، من خلال تحويلها إلى وجهة سياحية فاخرة، إلى جانب مركز مالي ومنطقة حرة.
وأفادت الصحيفة بأنه تم الإعلان عن هذه الاتفاقية وسط ضجة كبيرة حول مدينة في العاصمة الإدارية الجديدة، تسمى "وديان" أو "الماسة"، وهو مشروع ضخم آخر استثمرت فيه الإمارات بكثافة، وفي الوقت الذي تغرق فيه القاهرة في ديون تقدر بأكثر من 160 مليار دولار، وتواجه أسوأ أزمة سيولة منذ عقود، فيما تفاقمت بسبب الاضطرابات في البحر الأحمر وتضاؤل عائدات قناة السويس، وهذه الاستثمارات الضخمة تشكل نسمة من الهواء للقوة المصرية.
