أعلن رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي الاتفاق على حزمة تمويلية بقيمة 20 مليار دولار، موزعة على 8 مليارات دولار من صندوق النقد و12 مليار دولار من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، وفق صحف محلية لتصعد ديون مصر الخارجية إلى 186 مليار دولار.
وسعيا لتكبيل مصر بالقروض وافق عبدالفتاح السيسي قبل ساعات من مساء الخميس 7 مارس على قرض آخر جديد ب 614.3 مليون دولار من صندوق النقد العربي.
وفي ظل هذه القروض لا يلتزم السيسي ببرنامج الصندوق الذي طالبه بوقف الانفاق على مشاريع ميزانيتها أكثر من مليار جنيه، حيث أعلنت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية في مصر تابعة للجيش، البدأ بترفيق المرحلة الثانية من المدينة، مطلع العام المقبل بتكلفة تبلغ 240 مليار جنيه (4.8 مليار دولار)، بحسب خالد عباس رئيس الشركة لمنصة "الشرق".
أصبحت أيادي الدولة مكبلة بالقروض؛ ما جعلها عاجزة عن القيام بدورها من خلال دعم الاستثمار الحقيقي الذي يغنيها عن الاقتراض أو من خلال دعم الصادرات بشكل كافٍ، أو دعم صناعات كبرى ذات قيمة مضافة حقيقية، وبخاصة الصناعات التقنية، لخلق موارد دولارية، بل أصبحت تبحث عن آلية تدعم منهجها المتبع في سداد الديون المستحقة كترقيع الديون، من خلال اقتراض ديون جديدة لسداد ديون قديمة.
ومع تعويم 6 مارس الجاري، خسر الجنية بحسب مراقبين 90٪ من قيمته في 12 سنة، فوصل من 5 جنية لكل دولار، إلى 50 جنيها لكل دولار.
وقال مراقبون إن ما يفعله قائد الإنقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي جريمة حرب بحق الشعب المصري ، ففي لقاء سابق معه قال: "لن أسمح لسعر الصرف أن يتعرض للأمن القومي والمواطن المصري يضيع فيها لن أسمح ولن أقعد في مكاني"، ونشر فارس المصري صورة تقسيم الدين بين المؤسسات المالية الدولية والديون الخليجية والسندات التي تعني بيع الأصول للدين الخارجي.
ولكنه بدل كلامه مجددا واعتبر أن المجاعة التي أوقع فيها الشعب المصري بتعويم الجنيه ليصل سعر صرف 50 جنيها مقابل الدولار أنها خطة مرسومة وأنه انجاز!.
الصحفي عبدالفتاح فايد كتب عبر (اكس) أن الجنيه أخيرا انخفض لأكثر من الثلث وانخفضت الرواتب للثلث بعد وصول الدولار من 31 إلى 50 جنيها، مع أن السعر فى السوق الموازي وصل40 منذ أيام.
ومتعجبا "لكن يجب العمل على إنقاذ الدولار من السقوط أمام الجنيه لتزداد ديون مصر .. 20مليار دولار إضافة إلى 165.4 مليارا".
ياسمين لفتت إلى عبر @YASMEN_GAD إلى أنه "وفق بيانات البنك المركزي، يتعين على مصر سداد 42.3 مليار دولار على الأقل في عام 2024.. كما يفترض أن تسدد مصر 19.4 مليار دولار ديون طويلة ومتوسطة الأجل في عام 2025، منهم 11.3 مليار دولار في النصف الأول من العام، و 8 مليارات دولار خلال النصف الثاني".
واعتبر الباحث إسلام طارق @islam_arif1 أن "مشكلة مصر هيكلية و هيكلية بس : عدم رشد في الإنفاق والذي يؤدي إلى ديون والديون الخارجية تؤثر على سعر الصرف!".
وأضاف أن "انفلات الدين خارجي و داخلي يؤدي إلى زيادة المعروض النقدي وزيادة النقد يؤدي إلى تضخم!".
واستدرك "لا فيه جشع تجار و لا المشكلة سوق سوداء و لا فيه حل غير الدولة تبطل صرف لله.".
وساخرا علق المستشار وليد شرابي @waleedsharaby، "الإعجاز العصري في الاقتصاد المصري.. مصر ماكنش فييها دولار وعلينا اقساط ديون متأخرة.. لكن الدولار فضل ب٣٠جنيه.. وبعد حصار غزة جه لمصر ٥٥ مليار دولار.. الإمارات ٣٥.. البنك الدولي٨.. الاتحاد الأوروبي١٢.. المفروض الجنيه ينتعش لكن المعجزة إنه انهار والدولار وصل٥٠ جنيه !.. لا تعجب إنها إدارة العسكر".
وبحسب وكالة "ستاندرد آند بورز" العالمية للتصنيف الائتماني، فقد سبق وتوقعت وصول إجمالي الديون السيادية لمصر مع نهاية العام 2022 إلى 391.8 مليار دولار أمريكي، بعد أن كان 184.9 مليار دولار فقط عام 2017.
وأوضح التقرير الذي وصف الديون المصرية بـ"الكارثية"، أن مصر تستحوذ على 0.6% من إجمالي الديون التجارية في العالم، وهي نسبة مرتفعة إذا ما قورنت بالعديد من الدول المماثلة لمصر، أو إذا ما قورنت بالاقتصادات الناشئة بشكل عام.
كما توقعت وكالة "موديز"، وفق تقديراتها، أن يصل حجم الدين المصري الإجمالي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من المرجح أن يصل إلى 93.5% في العام المالي 2022-2023.
ومع القرض الجديد، باتت مصر ثاني أكبر مستدين من صندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين، ويعد القرض الجديد، هو الخامس منذ تولي عبد الفتاح السيسي السلطة في انقلاب عام 2013.
وباتت مصر مدينة للمؤسسات متعددة الأطراف بنحو 52 مليار دولار. في السنوات العشر الماضية، وارتفع الدين الخارجي لمصر من 37 مليار دولار عام 2010 إلى ما يقرب من 158 مليار دولار في مارس 2022، ثم يقارب 190 مليار دولار قبل انتهاء الربع الثاني من العام.
