قررت وكالة "الأونروا" إنهاء عقود موظفين لديها في غزة بناء على توجيهات صهيونية باحتمالية مشاركتهم في هجوم 7 أكتوبر على الكيان الصهيوني. وذلك رغم تأكيد بيان المنظمة أنها لم تستكمل كل متطلبات التحقيق العادل والنزيه.

من جانبها استنكرت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”  قرار وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بإنهاء عقود موظفين، وتابعت “حماس”: “نستنكر وبشدة وصف البيان لمقاومة شعبنا بالإرهاب أو الأعمال البغيضة، لأنه ليس دور الوكالة الإعلان عن مواقف سياسية حول الصراع، ثم إن الموقف السياسي الذي يجب أن تتبناه الأونروا، حسب التفويض الممنوح لها، هو الدفاع عن حقوق اللاجئين الذين تمثلهم، وفي مقدمتها حقهم في الحماية وفي مقاومة الاحتلال بكل السبل المتاحة، وكذلك حقهم في العودة إلى الديار التي هجروا منها بالقوة”.

وأضافت الحركة أن الفلسطينيين، ومن ضمنهم اللاجئون، في قطاع غزة لهجمات إرهابية صهيونية ارتقت إلى الإبادة الجماعية حسب تقدير محكمة العدل الدولية، وقتل فيها أكثر من ١٥٠ من موظفي الأونروا، كما تعرضت مقرات الأونروا ومراكز النزوح وآخرها مركز الصناعة في خانيونس والذي تم تحديده كملجأ آمن لآلاف السكان للقصف الصهيوني، ومع كل ذلك لم تصدر الأونروا بيانات أو مواقف صريحة تتهم في العدو الصهيوني بالإرهاب والهجمات البغيضة.

وأكدت “حماس” أن دعوة الوكالة للإفراج عن الأسرى المحتجزين لدى المقاومة، هو تدخل فيما لا يعنيها وليس من صلاحياتها ولا ضمن التفويض الممنوح لها، ثم إنها لم تطالب في نفس الوقت بالإفراج الفوري عن آلاف الأسرى الفلسطينيين في سجون العدو، ومعظمهم من اللاجئين، بعضهم يقضي عشرات السنوات خلف القضبان.

واعتبرت الحركة أن الأونروا خضعت للابتزاز من قبل الدول الداعمة للإرهاب الصهيوني بحجة استمرار الدعم المالي، كما يوضح بيان المفوض، مشيرة إلى أنها (الحركة) حذرت من ذلك مرارًا.

وشددت على أن قضية اللاجئين ليست قضية مالية، بل هي قضية حقوق سياسية ولا يجوز أن تخضع للابتزاز من أي طرف كان، مطالبة المجتمع الدولي “الذي خلق مشكلة اللاجئين الفلسطينيين أن يتحمل مسؤولياته في حل مشكلتهم بضمان عودتهم، وإلى حين ذلك أن ينعموا بالحماية والحياة الكريمة”.

كما طالبت الحركة الأونروا بالتراجع الفوري عن قرارها والالتزام بالتفويض الممنوح لها من المجتمع الدولي، مؤكدة تمسكها بحقوق الفلسطينيين العاملين في الأونروا، وحقهم في اللجوء إلى القضاء -حيثما كان متاحاً-لوقوف ما يتعرضون له من ظلم.

واستنكرت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة، رضوخ الأونروا لابتزاز صهيوني، وإنهاء عقود موظفين لديها بناء على ذلك.

وعبّرت الفصائل، في بيان لها اليوم السبت، عن رفضها إنهاء عقود الموظفين بناءً على معلومات كاذبة من العدو الصهيوني، لم تحقق الأونروا فيها.

ونددت “لجنة المتابعة” وصف البيان لمقاومة الشعب الفلسطيني بـ “الإرهاب أو الأعمال البغيضة”. وأكدت أن “هذا ليس من اختصاص وكالة الأونروا، ويعد تجاوزًا خطيرًا لصلاحياتها والتفويض الممنوح لها”.

كان المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” فيليب لازاريني، أعلن إنهاء وكالة الأونروا عقود عدد من موظفيها في غزة بناءً على “ادعاءات صهيونية” حول تورط “مزعوم” للموظفين في عملية السابع من أكتوبر