قدمت بوليفيا وجنوب أفريقيا وبنغلاديش وجزر القمر وجيبوتي، طلبا إلى محكمة العدل الدولية، للتحقيق في الوضع في فلسطين. كما أعلنت تركيا،وقطر،وعمان إلى جانب ماليزيا ومنظمة التعاون الإسلامي، دعمها رسميا لقضية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، مطالبة محكمة العدل بالإعلان بشكل عاجل وقف الحرب.

ومن جانب مواز، أعلنت السفارة الليبية في هولندا انضمام ليبيا إلى المرافعات القانونية أمام محكمة العدل الدولية، والمزمع عقدها في فبراير المقبل، وذلك بالتنسيق مع المجموعة العربية، بناء على طلب للرأي القانوني للمحكمة من الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيال ممارسات الكـيان الصهـيوني في غزة، مشيرة إلى أن دولة فلسطين ستشرف على المجموعة العربية في المرافعات.

 

ومن جانبهم، طالب أعضاء لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الأمة الكويتي من حكومة بلادهم سرعة الانضمام إلى الدعوى القضائية ضد الكيان الصهيوني.

وطالب النائب الكويتي أسامة الشاهين ونواب آخرون مجلس الوزراء بسرعة الانضمام لدعوى جنوب أفريقيا، في محكمة العدل، وقيادة جهود الملاحقة القانونية الدولية، لمجرمي الكيان المحتل.

وقبل أيام دعا قانونيون حكومة الأردن بالتدخّل إلى جانب جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية فى لاهاي في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد الكيان الصهيوني بتهمة الإبادة الجماعية وارتكاب جرائم حرب ضدالشعب الفلسطيني في غزة.

وقال قانونيون إن صحيفة الدعوى التى رفعتها جنوب أفريقيا لمقاضاة "إسرائيل" امام محكمة العدل الدولية كتبت بحرفية وبإتقان شديدين، لذا تواجه المحكمة اختبارا صعبا ستسقط فيه حتما إن لم تصدر أمرا بوقف إطلاق النار في غزة، في أسرع وقت تحية لجنوب افريقيا التي تخوض معركة قضائية كبرى ضد "إسرائيل" بينما تقاعست الأنظمة العربية واستكانت الشعوب أمام سياط الجلادين.

وقال المحامي الأمريكي فرانسيس بويل أول محامي يربح قضية أمام محكمة العدل الدولية منذ تأسيسها، إن هناك إمكانية إدانة الكيان وبايدن بالابادة.

وأضافوا أن محكمة العدل العليا يمكنها أن تقضي "بتدابير مؤقتة" تفرض على الاحتلال إيقاف جرائمه بشكل فوري عن غزة.
 

تحركات محلية ودولية

ونشطت خلال الساعات حركات دولية ومحلية رافضة لمحرقة غزة والعدوان الصهيوني ومنها حركة "مقاطعة" التي أطلقت عريضة للتوقيع تطالب فيها بانضمام مصر إلى دعوى جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ودعم طلبها في اتخاذ إجراءات مؤقتة عاجلة بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، أهمها إجراءات وقف إطلاق النار وإنهاء العمليات العسكرية "الإسرائيلية" في غزة.

ودعت ما يمسى ب"الحركة المدنية الديمقراطية" حكومة السيسي "المصرية" إلى الانضمام بشكل عاجل لدعوى جنوب أفريقيا امام محكمة العدل الدولية التي تتهم الكيان الصهيوني بارتكاب الإبادة الجماعية في غزة.

وحيت "الحركة"الموقف المشرف لدولة جنوب أفريقيا صاحبة التاريخ النضالي العريق في مناهضة العنصرية والاستعمار، موضحة أن "انضمام مصر رسميا وكذلك الدول العربية والإسلامية وتلك التي تدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وتدين المجازر التي ترتكب بحق المدنيين الفلسطينيين، هو اقل اجراء يمكن اتخاذه للتعبير عن الرفض المطلق لتلك الجرائم الممنهجة والضغط نحو الوقف الفوري للعدوان الصهيوني".

وقال معلقون إن مصر والعرب خاضت معارك مع الصهيونية في عقود وفترات زمنية مختلفة في ١٩٤٨ و١٩٥٦ و١٩٦٧ و١٩٧٣ و١٩٨٢ وسلسلة لا حصر لها من الانتهاكات والمجازر اليومية في حق الفلسطينيين، وأمام ذلك كله ومفيش دولة عربية واحدة فكرت ترفع قضية على "إسرائيل" في محكمة العدل الدولية وتأخد موقف كما موقف جنوب أفريقيا.

أطرف المشاركات

ومن أطرف المشاركات، أن أعلن عضو الكنيست "الإسرائيلي" عوفر كاسيف انضمامه إلى الدعوى التي أقامتها دولة جنوب أفريقيا ضد "إسرائيل" أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، متهما حكومة بنيامين نتنياهو بالدعوة إلى "التطهير العرقي" والإبادة الجماعية في ظل الحرب على قطاع غزة.

وبالمقابل، واصل جيش الاحتلال ارتكاب الجرائم ضد الانسانية فرغم رفع سيدة وابنها الرايات البيضاء، نشر ناشطون فيديو يوثق إطلاق قناص بجيش الاحتلال النار على سيدة مع نازحين يرفعون رايات بيضاء، وسط غزة في شهر نوفمبر الماضي.

 

بحسب هآرتس أحد كبار الخبراء القانونيين حذر قادة جيش الاحتلال من خطر إصدار أمر من محكمة العدل الدولية بوقف إطلاق النار.

ونشر الناشطون صورة تعليمات كيفية الاتصال بقضاة محكمة العدل الدولية (ICJ) للتعبير عن مشاعرك، قبل أن يصدروا حكمًا في قضية الإبادة الجماعية بين جنوب إفريقيا و"إسرائيل"  الخميس المقبل 11 يناير 2024.

وعلق القانوني والسفير المصري السابق عبد الله الأشعل في مقال نشرع عربي بوست قائلا إن دعم جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية أمام إسرائيل واجب عربي.

وأضاف أن ملحمة غزة أظهرت تقاعس الحكام العرب والمسلمين عن دعم القضية مقابل تحالف الغرب ومشاركة إسرائيل في حملة الإبادة.

وأوضح أن الكيان لم يترك أي قاعدة من قواعد القانون الدولي إلا انتهكتها بكل بساطة، وساندتها في ذلك الولايات المتحدة ومعظم الدول الغربية، وبينما تحالف الغرب الصليبي مع البربرية "الإسرائيلية"، وجدت "إسرائيل" سكوتاً مريباً معظم الأحيان، إن لم يكن داعماً في المحيط العربي والإسلامي.

وعن انتفاء عضوية "إسرائيل" في ميثاق روما المنشئ للمحكمة أجاب أن "ذلك ليس إلا مزيداً من الانحياز الغربي ل"إسرائيل"، خاصة عند المقارنة بين غزة وأوكرانيا، فقد تحركت المحكمة ضد روسيا، وهي أيضاً ليست طرفاً في ميثاق روما.

 

وأشار الأشعل إلى أنه مع ذلك طلب التحقيق مع الرئيس بوتين من جانب 40 دولة، وأصدر المدعي العام للمحكمة أمراً باستدعاء بوتين للتحقيق معه، ولا يستطيع بوتين أن يمتنع علي أساس أنه "رئيس" دولة يتمتع بالحصانة، لأن المادة 27 من ميثاق روما لا تلتفت للحصانة، ومع ذلك، فإن القبض على بوتين التزام قانوني على الدول الأطراف في المحكمة، تماماً كما كان الحال في قضية دارفور 2008، وكان الرئيس البشير مطارداً في مثل حالة بوتين.

 

وأضاف "ويترتب على ذلك أنه لا يجوز للمدعي العام أن يمتنع عن التحقيق فيما قُدم له من معلومات عن الجرائم التي تختص بنظرها المحكمة، وأن يؤسس قراره السلبي على أن إسرائيل ليست طرفاً في نظام روما".

 

الإعلامي أحمد منصور علق عبر (اكس) @amansouraja، "الخميس القادم سيكون يوما مشهودا،حيث تمثل إسرائيل الدولة المارقة لأول مرة في تاريخها أمام محكمة العدل الدولية فى لاهاي في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضدها متهمة اياها بالإبادة الجماعية وارتكاب جرائم حرب ضد شعب فلسطين،حيث قدمت جنوب افريقيا قضية محكمة عميقة موثقة في أكثر من 80 صفحة جعلت الاسرائيليين يشعرون لأول مرة أنهم تحت التهديد، وأن قادتهم السياسيين والعسكريين عرضة للسجن والملاحقة لأن قرارات المحكمة نافذة".

وأوضح أن "هناك شقان في القضية عاجل بوقف الحرب وهذا ما جعل اسرائيل تخفف من وطأتها لتقول ان ما يجري اشتباكات وليس حرب، وعادي بمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب، القضية جعلت كل خبراء القانون الصهاينه يحتشدون الآن خلف اسرائيل التي وجدت نفسها في مأزق حقيقي أمام جنوب افريقيا التي سيسجل لها التاريخ أنها انتفضت للدفاع عن شعب فلسطين بينما الحكومات العربية والاسلامية إما شاركت في حرب الإبادة أو سكتت عنها".

نجل المخلوع علاء مبارك وعبر @AlaaMubarak_ قال ".. الغريب فى هذا الأمر هو أن الذى تقدم بهذه الدعوى هى دولة جنوب أفريقيا امام صمت غريب للمجتمع الدولي الذى دائماً يتحدث عن الحريات وحقوق الإنسان والقتل خارج نطاق القانون الخ ، أين المجتمع الدولي من هذه الجرائم والمذابح البشعة الذى نشاهدها يوميا في غزة و التى عرفها القانون الدولي بانها جرائم ضد الإنسانية ؟".

وقال "مبارك الابن" : ".. الأغرب من هذا والشيء المحزن والمؤسف هو عدم قيام الدول العربية والإسلامية برفع هذه الدعوى أو حتى على الاقل الانضمام إلى الدعوى المقدمة من دولة جنوب أفريقيا ! ".

وتساءل ولم يجب عن ".. لماذا لم تذهب جنوب أفريقيا لمحكمة الجنايات الدولية واتجهت إلى محكمة العدل الدولية التى تعتبر الجهاز القضائي الرئيسى للأمم المتحدة خاصة وانه من المعروف ان محكمة الجنايات الدولية هى هيئة قضائية مستقلة تحاكم الاشخاص المتهمون بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية  وجرائم الحرب ؟".