في أداء ساخر طلب “المجلس الأعلى للإعلام” عدم الاستباق بنشر مؤشرات بنتائج الانتخابات الرئاسية محذرا أن "التسريبات قد تكون مضللة"!! هذا في الوقت الذي رصدت فيه "المفوضية المصرية للحقوق والحريات"، من واقع شهادات عدد من المواطنين على حساباتهم الشخصية ومواقع إلكترونية، مخالفات في مسرحية الانتخابات الرئاسية.

وتضمنت المخالفات "عمليات توزيع أموال ومواد غذائية “سكر” لصالح التصويت لأحد المرشحين في إحدى محافظات الدلتا".

ورصد متابعون واقعة تصويت الفنانة لبلبة في الانتخابات الرئاسية مرتين، الأولى في السعودية أثناء عملية تصويت المصريين بالخارج، والثانية داخل مصر خلال اليوم الأول.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات إحالة واقعة تصويت لبلبة في الانتخابات الرئاسية لمرة ثانية للتحقيق، فيما قال محامون إن العقوبة التي تنتظرها حال إدانتها قد تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تتجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وقالت حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، إن غرفة عملياتها لمتابعة سير العملية الانتخابية في يومها الأول، كشفت عن وجود عدد من المخالفات والخروقات الانتخابية أمام عدد من اللجان.

وأشارت الحملة في تقريرها عن اليوم الأول لعدد من هذه المخالفات والخروقات، والتي تمثلت في "تدخل بعض موظفي السلطة التنفيذية وأجهزتها في عملية الاقتراع على نحو يخل بالمساواة ويؤثر على إرادة الناخب".

وأضافت الحملة، أنها بعد رصد هذه الخروقات، "تقدمت بالفعل ببلاغات للهيئة الوطنية للانتخابات لمطالبتها بالتحقيق فيها".

كما رصدت المفوضية ما قالت بعض الصفحات الإخبارية إنها “محظورات النشر” خلال الانتخابات الرئاسية بالمواقع والصحف.

وكشفت عن تنوع أشكال مخالفة العملية الانتخابية وقرارات الهيئة العليا للانتخابات، موضحة أن أبرز هذه المخالفات رفع صور السيسي أمام اللجان ووضع لافتات تحمل اسمه وصورته وتوجيه الناخب للتصويت له .

وأضاقت: في بعض المحافظات لاحظ ناخبون حشد حزب النور لأنصاره ونقلهم في سيارات بشكل جماعي لتحفيز المواطنين على التصويت لصالح السيسي، لافتة إلى رصد واقعة تصويت الفنانة لبلبة في الانتخابات مرتين، الأولى في السعودية أثناء عملية تصويت المصريين بالخارج، والثانية داخل مصر خلال اليوم الأول.

نشر النتائج 

وعلى سبيل إعلان "النزاهة" قال "المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام" أن "التسريبات التى قد تكون مضللة ولا تستند إلى إعلان رسمى" وكأن النتيجة غير محسومة قبل الانتخابات وأنها ليست أكثر من احتشادات صورية.
 
د. مها عزام رئيسة "المجلس الثوري المصري" قال عبر (إكس) "المصريون على علم أن الانتخابات مسرحية هزلية والأغلبية يرفض المشاركة فيها. لكن بعدم انتفاضهم ضد العسكر يمكّن المصريون ديكتاتورا لـ ٦ سنوات أخرى يستمر فيها بتدمير حياتهم ومستقبل أولادهم. مشددة على أن إنهاء هذا النظام الدنيء الذي استعبدهم مسؤلية المصريون إذا أرادوا التحرر من هذه العبودية".

أما حساب "المجلس الثوري المصري" فاعتبر أنه "أمر يبعث على الغثيان والاشمئزاز والقرف مجرد التفكير أن هذا المشهد (السيسي وزوجته) سيظل أمام أعيننا حتى عام 2030. سيكتب التاريخ أن قاع مستنقع ما في مصر طفا على السطح في 2013، فأفسد حياة المصريين ولوث سمعة مصر وخان أهلها وتحالف مع أعدائها. أكثر رئيس مكروه في تاريخ مصر".

ودفعت الأجهزة الأمنية الموظفين بمختلف المصالح والهيئات وأجبرتهم على الإدلاء بأصواتهم لصالح السيسي على حساب المرشحين الآخرين الذين يمثلون "كمالة عدد" في الانتخابات، حيث لا وزن لهم ولا دور إلا اكتمال الصورة الديمقراطية وخداع الداخل والخارج بادعاء أن نظام السيسي يدعم الديمقراطية.

ولجأت عصابة العسكر إلى توزيع أموال على الفئات الفقيرة وكراتين مواد غذائية مقابل الإدلاء بأصواتهم لصالح السيسي.

أما "غرفة عمليات المنظمة المصرية لحقوق الإنسان" برئاسة عصام شيحة فأشارت إلى أن اليوم الثاني شهد (١٢) مخالفة أمام وداخل عدد من اللجان الانتخابية في محافظات القاهرة - الجيزة - الأقصر  - أسوان.

الطريف أن رصد الغرفة تحدث عن؛ تكدس الناخبين أمام عدد من اللجان وعدم التنظيم من قبل أفراد الأمن، وإجراء دعاية انتخابية أمام مقرات الاقتراع بالمخالفة لقرار الصمت الانتخابي!

ولكنها أكدت ما ذهبت إليه المفوضية المصرية لحقوق الإنسان من "توزيع كوبونات للمواد الغذائية وأرقام سحب على الأجهزة الكهربائية لبعض المواطنين مقابل التصويت للسيسي".

وقالت المنظمة: إن "غرفة عملياتها قامت بإفادة (الهيئة الوطنية للانتخابات) عبر البريد الإلكتروني بتقرير يوثق تفاصيل كافة المخالفات التي تم رصدها".

وأشارت إلى أنها أرسلت مخالفات اليوم الأول التي رصدها متابعوها في عدد من المحافظات للهيئة الوطنية للانتخابات، وطالبت المنظمة الهيئة الوطنية للانتخابات، باتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة للحد من هذه المخالفات.

وأشارت نقابة الصحفيين: من خلال (غرفة عمليات النقابة لمتابعة أداء الزملاء الصحفيين لمهام عملهم أثناء تغطية الانتخابات) منذ فتح باب الاقتراع، بحضور خالد البلشي، نقيب الصحفيين، وجمال عبد الرحيم، سكرتير عام النقابة، ومحمود كامل وكيل النقابة، ومحمد الجارحي عضو مجلس النقابة، إلى أن الغرفة تلقت شكوى تتضمن منع الصحفيين حاملي التصاريح من التغطية والتصوير بلجنة مدرسة الشهيد أحمد عبد الرحيم السرسي في شبين الكوم بمحافظة المنوفية.

وأضافت الغرفة من مجمل الانتخابات (كشف حدود تحركاتها) أنها "تلقت الغرفة شكوى تفيد بامتناع أحد رؤساء اللجان بلجنة مركز شباب منشية التحرير بحلمية الزيتون عن تقديم أي معلومات حول سير عمل اللجنة".

وأشار البيان إلى أن الغرفة تلقت شكوى بمنع الصحفيين حاملي التصاريح من التغطية، والتصوير بلجنة مدرسة السيدة زينب الابتدائية بمحافظة القاهرة.

معظم المصريين يعلمون نتيجة الانتخابات ويعتبرونه أمرا مفروغا منه بعد الانتخابات السابقة، التي أجريت من عام 2014 فصاعدا والتي أعطت أغلبية غير محتملة للسيسي.

واختتم اليوم الأخير من التصويت في الانتخابات الرئاسية لعام 2024  الثلاثاء ، 12 ديسمبر ، الساعة 9 مساء، وجمع حزب "مستقبل وطن" الموالي للنظام حشودا في حافلات للتصويت للسيسي على الرغم من ترشحه كمرشح مستقل. 

وتحدثت تقارير أن الانتخابات ستجري في أوائل عام 2024 ولكن تم تقديمها قبل بضعة أشهر، ومن المقرر أن تعلن النتيجة النهائية في 18 ديسمبر في حالة عدم الحاجة إلى جولة إعادة، بعدما انسحب قسرا المرشحين للرئاسة أحمد الطنطاوي، وهو نائب وصحفي سابق، وجميلة إسماعيل، رئيسة حزب الدستور ومقدمة برامج تلفزيونية سابقة.

وأحيل الطنطاوي إلى محاكمة جنائية الشهر الماضي بزعم أنه وزع استمارات تأييد مطبوعة غير مصرح بها للانتخابات، من بين تهم أخرى. كما اعتقل مدير حملته الانتخابية و21 ناشطا آخر في وقت سابق.