دعت المقررة الخاصة للأمم المتحدة "فرانشيسكا ألبانيز" إلى حماية الأطفال في السجون الإسرائيلية. وقالت في تقرير قدمته إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن محنة الأطفال الفلسطينيين - الذين تم استهدافهم وتشويههم وتيتيمهم تحت الاحتلال الإسرائيلي - تضاعفت نتيجة للعدوان الإسرائيلي المستمر في غزة والضفة الغربية المحتلة.

في حين تم تسليط الضوء على اختطاف حماس للقاصرين في 7 أكتوبر في التقارير الإعلامية وخلال الجهود الجارية لإطلاق سراح 200 رهينة محتجزين في غزة، لم يتم الإبلاغ عن وضع القاصرين الفلسطينيين الذين تحتجزهم إسرائيل بشكل كافٍ.

وألقي موقع "ميدل إيست آي" نظرة على بعض الإحصاءات حول اعتقال الأطفال الفلسطينيين:

اعتقال المئات

وفقًا لأرقام مصلحة السجون الإسرائيلية، اعتبارًا من سبتمبر 2023، كان هناك 146 قاصرًا فلسطينيًا محتجزين لأسباب "أمنية".

ومع ذلك، أشارت منظمة "بتسيلم" الحقوقية الإسرائيلية إلى أن أرقام مصلحة السجون الإسرائيلية المنشورة منذ أكتوبر2020 تستثني المحتجزين تعسفيًا في المنشآت العسكرية.

وتقدر الحركة الدولية للدفاع عن الأطفال، أن ما بين 500 إلى 700 طفل تحتجزهم قوات الاحتلال الإسرائيلي كل عام.

وقد تعرض حوالي 13 ألف شخص للاعتقال التعسفي والاستجواب والمحاكمة أمام المحاكم العسكرية والسجن منذ عام 2000، مع اعتقال الآلاف قبل ذلك التاريخ وأثناء الانتفاضة الأولى.

 سوء المعاملة على نطاق واسع

وخلص تقرير صدر عام 2013 عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) إلى أن سوء معاملة الأطفال الفلسطينيين المعتقلين في السجون العسكرية الإسرائيلية كان "واسع النطاق ومنهجي ومؤسسي طوال العملية".

وخلص البحث الذي أجرته اليونيسيف، والذي نُشر في يوليو، إلى أن القاصرين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية يتعرضون للإيذاء الجسدي والعاطفي والجنسي.

وقال نحو 86 في المائة إنهم تعرضوا للضرب، و69 في المائة للتفتيش العاري، وأصيب نصفهم تقريبًا عند نقطة الاعتقال، وأصيب بعضهم بطلقات نارية وكسور في العظام.

وفقًا لبحث أجرته الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، استنادًا إلى شهادات 766 طفلًا اعتقلهم الجيش الإسرائيلي بين 1 يناير 2016 و31 ديسمبر 2022، تم اعتقال 59 بالمائة منهم ليلاً، وأفاد 97 بالمائة أن أيديهم قيدت و86 بالمائة أنهم كانوا معصوبي الأعين.

وأفاد الأطفال أنه تم استجوابهم في أماكن مجهولة دون حضور أحد الوالدين أو محامٍ، وكثيراً ما يُحرمون من الطعام والماء.

وكثيراً ما أدلوا باعترافات بينما تعرضوا للإساءة اللفظية والتهديدات والعنف الجسدي والنفسي.

 المحاكمات العسكرية

وأشار التقرير إلى أن الاحتلال الإسرائيلي هو الدولة الوحيدة التي تحاكم القاصرين بشكل منهجي في المحاكم العسكرية وتقبل الاعترافات التي يتم الحصول عليها بالإكراه.

ويحاكم ما يقدر بنحو 500 إلى 700 طفل، بعضهم لا يتجاوز عمره 12 عامًا، أمام محاكم عسكرية كل عام، والتهمة الأكثر شيوعًا هي إلقاء الحجارة، والتي يعاقب عليها بالسجن لمدة 20 عامًا.

كما وثّقت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال الاعتقال "الروتيني" الواسع النطاق للأطفال المعتقلين في الحبس الانفرادي.

في عام 1991، صدقت إسرائيل على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي تنص على أنه لا ينبغي احتجاز الأطفال إلا كحل أخير. لكن سلسلة من التغييرات السياسية خلقت ثغرات تسمح للسلطات الإسرائيلية بإدانة الأطفال.

في أغسطس 2016، عدلت إسرائيل قانونًا ينص على عدم جواز تحميل الأطفال دون سن 14 عامًا مسؤولية جنائية، وذلك لتوجيه الاتهام إلى "أحمد مناصرة"، الذي كان يبلغ من العمر 13 عامًا وقت اعتقاله بتهمة محاولة القتل.

https://www.middleeasteye.net/news/israel-palestine-war-children-detained-explained