كشفت وكالة بلومبرج للأنباء أن حكومة الانقلاب تدرس تنظيم (الانتخابات الرئاسية) قبل نهاية عام 2023.

ونقلت الوكالة، اليوم الخميس، عن أشخاص وصفتهم بالـ"مطلعين" أن عملية تسجيل المرشحين للانتخابات ستنطلق في شهر أكتوبر المقبل مع إجراء التصويت في أوائل ديسمبر.

وكان من المتوقع إجراء الانتخابات الرئاسية العام المقبل، رغم أن ذلك لم يعلن رسميًا.

وكانت وسائل إعلام محلية قالت إن الاستحقاق الرئاسي سيكون في عام 2024، بمناسبة انقضاء الولاية الحالية لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي مطلع إبريل 2024.

ولم يعلن السيسي البالغ 68 عامًا - والذي وصل إلى الحكم لأول مرة في عام 2014، بعد انقلابه على الرئيس المدني المنتخب محمد مرسي (رحمه الله) - ما إذا كان سيترشح أم لا "ولكن من المتوقع على أن يفعل ذلك، ويفوز بالانتخابات" وفق وكالة بلومبرج.

ولم تعلن حكومة الانقلاب موعد الانتخابات، كما أن الهيئة الوطنية للانتخابات لم تُعلن عن أي موعد لتنظيم الانتخابات الرئاسية عبر موقعها الرسمي.

 

5 مرشحين ينافسون قائد الانقلاب

ولغاية الآن، أعلن خمسة أشخاص الترشح لمنافسة قائد الانقلاب السيسي على رئاسة الجمهورية، وهم رئيس حزب الوفد الجديد عبد السند يمامة، والعضو في الحزب فؤاد بدراوي، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر، والسياسي وعضو مجلس نواب الانقلاب السابق أحمد طنطاوي، إضافة إلى رئيس حزب السلام الديمقراطي أحمد الفضالي.

ووفقًا لـ"بلومبرج"، فإنه يتم التخطيط لتنظيم هذه الانتخابات في الوقت الذي تغرق فيه أكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان في دوامة اقتصادية أدت إلى ارتفاع التضخم إلى مستوى قياسي، وتركت الملايين من المواطنين يكافحون لتدبير أبسط الاحتياجات اليومية.

 

مؤشرات إجراء الانتخابات

قالت بلومبرج أيضًا إن الأسابيع الأخيرة شهدت عدة مؤشرات على أن مصر تستعد لإجراء الانتخابات الرئاسية، حيث عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات في أغسطس اجتماعًا لما أسمته الاستعدادات اللوجستية والترتيبات الخاصة للاقتراع، قائلة إنه سيتم الإعلان عن جدول زمني "قريبا".

وفي الشهر نفسه، أعلن تحالف يضم 40 حزبًا سياسيًا دعمهم لقائد الانقلاب في سعيه لولاية ثالثة.

وبدأت لافتات بعض الأحزاب تظهر في شوارع القاهرة وجسورها تعلن تأييدها للسيسي في الانتخابات.

ووفقًا للدستور المصري، يجب أن تبدأ العملية الانتخابية قبل 120 يومًا على الأقل من انتهاء الولاية الرئاسية الحالية.

 

الفشل الاقتصادي يلاحق السيسي

ونشرت وكالة "بلومبرج" تقريرًا آخر، تناولت فيه الإخفاق الاقتصادي لقائد الانقلاب السيسي، وكيف استطاع بسياسات حكومته النقدية الفاشلة أن يذهب بمصر من سيئ إلى أسوأ.

وقالت الوكالة، إن مصر هي الدولة الثانية في العالم الأكثر عرضة لأزمة الديون، يأتي قبلها أوكرانيا التي مزقتها الحرب.

وبحسب البيانات الرسمية التي ظهرت حول معدلات التضخم في مصر، فإن الاقتصاد المصري هو الأكثر عرضة لخطر أزمة الديون في الشرق الأوسط، مع الأخذ بعين الاعتبار الدين العام، وتكاليف الفائدة، والعائد على السندات الدولارية.

وكتب المحلل الاقتصادي، تيموثي إي كالداس، على صفحته على إكس: “وفقًا لتحليل بلومبرج، تعد مصر ثاني أكثر الدول عرضة على وجه الأرض لأزمة الديون. والدولة الوحيدة الأكثر عرضة للخطر هي أوكرانيا”.

وتابع معلقًا: “لقد تم غزو أوكرانيا من قبل الجيش الروسي في حين تم غزو الاقتصاد المصري من قبل جيشها”.

واقترب مستوى التضخم في مصر في أغسطس الماضي، من 40 بالمئة على أساس سنوي، وجاء في بيان صادر، الأحد الماضي، عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أن التضخم السنوي صعد إلى 39.7 بالمئة في أغسطس الماضي، من 38.2 بالمئة خلال يوليو السابق له.

وعلى أساس شهري، صعد التضخم خلال الشهر الماضي بنسبة 1.6 بالمئة، مقارنة مع يوليو السابق له.

وتعتبر أسعار المستهلك المسجلة الشهر الماضي، الأعلى منذ أكثر من 40 عامًا على الأقل، بحسب أرشيف أسعار المستهلك المنشور على موقع الإحصاء المصري.

ولا تزال الأسواق المحلية في مصر، متأثرة بخفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار، منذ العام الماضي، والذي انعكس على أسعار الاستيراد من الخارج إلى جانب ارتفاع كلفة الإنتاج محليًا.

وأقرت حكومة الانقلاب حزمة إنقاذ بقيمة ثلاثة مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي العام الماضي.

وخفضت مصر قيمة الجنيه ثلاث مرات منذ أوائل عام 2022، مما أدى إلى خسارة ما يقرب من نصف قيمته مقابل الدولار، بينما لا تزال البلاد تعاني من نقص حاد في النقد الأجنبي.

واستقرت الجنيه في السوق الرسمية منذ أشهر عند نحو 30.9 للدولار، لكن تداولها في السوق السوداء أضعف بنحو 20% عند نحو 39.5.