سارعت أجهزة الانقلاب إلى الاستجابة لبلاغ من "الثوري والهتيف التائب" كمال أبو عيطة الوزير السابق بأول حكومة للانقلاب، واستدعت النيابة العامة الكاتب هشام قاسم المتحدث الرسمي للتيار الليبرالي الحر صباح اليوم للتحقيق معه في تهمة السب والقذف. 
ورغم قرار نيابة السيدة زينب بإخلاء سبيل "قاسم" بكفالة مالية إلا أنه رفض دفع الكفالة، لذلك سوف يمثل صباح غد، الاثنين، أمام قاضي المعارضات. وقال، عبر تويتر": "أنا أنضف من عبدالفتاح السيسي، وكل رجالته وأجهزته" رافضا دفع 5 آلاف جنيه قيمة الكفالة، قائلا: "أنا لا حرامي ولا نشال ولا يوجد مبرر لدفعي كفالة". 
 
المحامي جمال عيد قال عبر " .. هشام قاسم رفض بشكل قاطع دفع الكفالة لإيمانه بصحة موقفه ، فتم نقله إلى قسم السيدة زينب، كده هشام في القسم. حتى لو كان رأينا دفع الكفالة ، فنحن ندعم قرار صديقنا وموكلنا هشام قاسم". 
 
وكتب قبلها أنه انتهي التحقيق مع هشام قاسم ، في بلاغ سب وقذف من كمال أبو عيطة، محضر رقم 5007 لسنة 2023 ، والنيابة استخدمت تعمد إزعاج الغير بواسطة الاتصالات، في انتظار القرار. 
 
وعبر عن تضامنه كحقوقي مع الناشر ورئيس منظمة القاهرة لحقوق الإنسان السابق هشام قاسم قائلا: ".. نحن في صف هشام قاسم. نحن في صف حرية التعبير". 
 
أوضح عيد أن مأمور قسم السيدة زينب حضر بنفسه، واصطحب قاسم في سيارة ملاكي من النيابة إلى القسم، مشيرا إلى أن قرار "قاسم" برفض دفع الكفالة يُلزم النيابة بإحالته إلى قسم السيدة زينب، ليتم احتجازه بالتخشيبة على أن يكون له الحق في دفع الكفالة حتى التاسعة من صباح غد، أو يُحال إلى المحكمة لعرضه على قاضي المعارضات للبت في أمره، إما بتثبيت الكفالة أو إلغاءها أو حبسه. 
وكان هشام قاسم  مثل أمام نيابة السيدة زينب الكلية بمحكمة زينهم، بعدما وصله استدعاء ليتم التحقيق معه كمتهم. 
 
واستمعت  النيابة إلى أقوال قاسم في البلاغ رقم 5007 لسنة 2023، المقام من أبو عيطة على خلفية نشر قاسم منشورا على حسابه الشخصي بـ"فيسبوك"، يتهمه فيه بالتسبب في إهدار المال العام وأنه تم اتهامه بإحدى قضايا الاختلاس الكبرى، بظل اهتمام لافت من مؤسسات حقوق الإنسان ومحامين بالقضية.