نشرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية تحذير مسؤول كبير سابق في هيئة الطاقة الذرية الإسرائيلية من أن الموافقة على مطالبة السعودية بالسماح لها ببناء محطة للطاقة النووية كجزء من صفقة التطبيع مع إسرائيل قد تخلق سابقة دولية خطيرة وتؤدي بشكل فعال إلى سباق تسلح نووي في الشرق الأوسط.
وقال "آرييل ليفيت"، الذي شغل منصب النائب الأول للمدير العام للسياسة في لجنة الطاقة الذرية الإسرائيلية من 2002 إلى 2007، لـ"تايمز أوف إسرائيل": "لا يهم كم عدد الضمانات التي نتلقاها من الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وضعت السعودية ثلاثة شروط لتوقيع اتفاقية تطبيع مع إسرائيل - الوصول إلى تكنولوجيا الدفاع الأمريكية المتقدمة مثل نظام صواريخ ثاد، وإنشاء تحالف دفاعي مع الولايات المتحدة، وضوء أخضر لتطوير الطاقة النووية للأغراض المدنية.
بالنسبة للمطلب الأخير، قال رئيس مجلس الأمن القومي للاحتلال الإسرائيلي "تساحي هنغبي" يوم الإثنين، إن موافقة إسرائيل لن تكون مطلوبة.
وأضاف "هنغبي" لقناة كان العبرية: "عشرات الدول تدير برامج نووية مدنية. هذا ليس شيئًا يعرضهم أو يعرض جيرانهم للخطر، لكن القضية ستكون فقط بين واشنطن والرياض".
وأوضح "ليفيت"، النائب السابق لمدير هيئة الطاقة الذرية، إنه لا توجد مشكلة في المفاعلات النووية لإنتاج الطاقة طالما يتم صيانتها بشكل صحيح. ومع ذلك، حذر من أنه "في حالة حدوث فشل أمني أو تشغيلي، يمكن أن يكون هناك تداعيات بيئية هائلة. نحن نعلم هذا من عدة حوادث في الماضي، مثل تشيرنوبيل وفوكوشيما".
وتابع: "إذا قامت السعودية ببناء مفاعل، فلا يمكنها وضعه إلا بالقرب من البحر الأحمر، لأن المفاعل يحتاج إلى كميات كبيرة من المياه للتبريد، وإذا حدثت كارثة أو هجوم هناك، فلن يكون الأمر بسيطًا بالنسبة لنا أيضًا لاننا لسنا بعيدين".
وأشار "ليفيت" إلى أن إسرائيل قلقة أيضًا من احتمال تحويل مفاعل مدني إلى التطبيقات العسكرية.
ولفت إلى أن أكبر مشكلة في طلب الرياض هي أنهم "غير راضين عن المفاعلات لأغراض الطاقة، لكنهم مهتمون أيضًا ببرنامج تخصيب اليورانيوم. هذا هو الجزء الأكثر إشكالية وحساسية من الصفقة التي قد تكون قيد الإعداد حاليًا".
وأردف في حديثه مع "تايمز أوف إسرائيل": "إذا حدث هذا، فهناك مشكلتان: الأولى، جعل السعودية موازية لإيران من حيث تطوير برنامجها النووي. ثانيًا، فتح صندوق باندورا للأمريكيين، إذا سُمح للسعودية بفعل ذلك، فإنها تخلق سابقة دولية إشكالية".
التزمت دول أخرى في الشرق الأوسط، مثل الإمارات، أمام الولايات المتحدة باستخدام مفاعلاتها النووية للأغراض المدنية فقط، والتخلي عن تخصيب اليورانيوم أو البلوتونيوم، فيما أصبح يُعرف باسم "المعيار الذهبي لعدم الانتشار".
وبحسب "ليفيت"، طموحات السعودية النووية تُعزى إلى رغبة ولي العهد الأمير "محمد بن سلمان" في ترسيخ نفسه كقائد في المنطقة، قبل الإمارات وإيران.
تطرح مطالب "بن سلمان" معضلة للولايات المتحدة. من ناحية أخرى، يهتم الرئيس الأمريكي "جو بايدن" بإبرام صفقة مع الزعيم السعودي من أجل تحقيق إنجاز جيوسياسي مهم قبل انتخابات 2024 من خلال حمل السعودية على توقيع اتفاق تطبيع مع إسرائيل، وفي المقابل تقديم إسرائيل تنازلات حول القضية الفلسطينية.
من ناحية أخرى، يصر بعض أعضاء الكونجرس، ومعظمهم من الجمهوريين وحتى الديمقراطيين مثل عضو مجلس الشيوخ عن ولاية نيو جيرسي "بوب مينينديز"، على الحفاظ على "التفوق العسكري النوعي" الإسرائيلي في تكنولوجيا الدفاع، وقد لا يوافقون على طلب السعودية دون موافقة إسرائيلية مسبقة.
وقال "ليفيت"، إن أحد الحلول الممكنة يمكن أن يكون بناء مصنع لتخصيب اليورانيوم يملكه الأمريكيون على الأراضي السعودية، مضيفًا أنه تتم مناقشة العديد من الحلول الإبداعية من هذا النوع.
وختمت الصحيفة العبرية: "إذا سمحت الولايات المتحدة للسعودية بالمضي قدمًا، فهناك خطر ملموس من اندلاع سباق تسلح نووي في جميع أنحاء الشرق الأوسط. وفي أسوأ الأحوال على الإطلاق بالنسبة لإسرائيل ودول أخرى في المنطقة - قد تنضم الدكتاتوريات إلى هذا السباق".

https://www.timesofisrael.com/saudi-arabia-could-convert-civilian-nuclear-to-military-israeli-expert-warns/