تداول ناشطون على منصات التواصل مشاهد مؤثرة لانهيار مواطنين بعد هدم بيوتهم، في مدينة العريش لتوسعة الميناء.

 ووثقت مجموعة أسسها أهالي الحي على "فيسبوك" تحت اسم "متضررو إنشاء ميناء العريش الجديد" مقاطع فيديو لرجال ونساء وأطفال يبكون أرضهم ومنازلهم بأسى وحسرة.

وحاول الأهالي مواجهة الأمن وآليات الهدم، وحدثت بعض المناوشات الكلامية، إلا أن وجود أعداد كبيرة من الأمن أفشل جهود الأهالي في وقف هدم منازلهم.

وكان قرار رئاسي يحمل رقم 465 لسنة 2021، قد نصّ على أن “تُنقل تبعية ميناء العريش، ويعاد تخصيص كل الأراضي المحيطة بالميناء واللازمة لأعمال التطوير لصالح القوات المسلحة، وذلك بإجمالي مساحة 541.82 فدانًا”.

وميناء العريش هو الوحيد بشمال سيناء على البحر المتوسط. ومن المقرر أن تنتهي خطة تطويره خلال عامين تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ويستهدف التطوير الوصول بالرصيف إلى 1.5 كيلومتر وتعميق الميناء ليصل إلى 14 مترًا، بحيث يسمح بدخول سفن بحمولات تصل إلى 40 ألف طن.
  
وتشمل الخطة المعلنة من قبل الدولة، إنشاء ميناء جديد للصيد بعد تعويض الأهالي عن أراضيهم التي امتدت إليها أعمال التطوير. كما تشمل إعادة تخصيص مساحة 371.46 فدانًا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمحافظة شمال سيناء، لصالح القوات المسلحة، لاستخدامها في توسعة وتطوير الميناء.

وفي مارس الماضي، بدأت السلطات المصرية حملة أمنية موسعة في العريش لإزالة منازل بمنطقة حي الميناء رغم احتجاجات الأهالي، وبحسب مدير "مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان"  أحمد سالم مدير  فإن السلطات أصرت على هدم المنازل وتهجير الأسر أولًا قبل صرف التعويضات لهم.

وأضاف سالم في تصريحات لقناة "الجزيرة مباشر" أن مبالغ التعويضات قدّرت عام 2020، ولم تعد مناسبة بعد ارتفاع الأسعار، موضحًا أن الأهالي يعتبرون ذلك إجحافًا بهم. وذكر سالم أن عدد من ستُهدَم مساكنهم.

والاثنين الماضي، أصدر عدد من أهالي حي ميناء العريش، بيانا مصورا، أعلنوا فيه رفضهم إخلاء منازلهم، بسبب "عدم توفير أماكن بديلة للمراحل السابقة، وعدم صرف تعويضات مجزية، وعدم مصداقية المحافظ في نقل المعلومات للمسؤولين".