"السؤال الأكثر إلحاحًا حول مصر ليس ما إذا كان اللواء "عبد الفتاح السيسي" يخطط لتسليح روسيا، ولكن كيف يخطط لإطعام شعبه"، هكذا بدأت شبكة "بلومبيرج" تقريرها الذي استعرضت فيه أكبر الأزمات التي تواجه القاهرة: التضخم.
وأضافت في التقرير الذي كتبه "بوبي جوش": "نظامه (السيسي) يقاوم تقرير "واشنطن بوست" عن محاولة سرية من القاهرة لتزويد موسكو بالذخائر لاستخدامها ضد أوكرانيا. لكن الجنرال لا يمكنه أن ينكر الأزمة الأكثر خطورة: تضخم أسعار المواد الغذائية المتفشي يتسبب في إحداث صدع عميق في أكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان، حيث يعيش حوالي نصف السكان البالغ عددهم 104 ملايين نسمة بالقرب من خط الفقر أو تحته.
وفي اليوم الذي نشرت فيه صحيفة "واشنطن بوست" قصتها، نقلاً عن وثيقة استخباراتية مسربة من البنتاجون، أفادت وكالة إحصاء حكومية مصرية أن أسعار المستهلكين ارتفعت سنويًا بنسبة 32.7٪ في مارس، وهو الأسرع منذ ما يقرب من ست سنوات. وكان هذا الارتفاع مدفوعاً بارتفاع مذهل بنسبة 62.9٪ في تكاليف المواد الغذائية والمشروبات.
وأرجعت "بلومبيرج" ذلك جزئيًا إلى الآثار المستمرة للحرب الروسية ضد أوكرانيا؛ فمصر أكبر مستورد للقمح في العالم وتعتمد على كلا البلدين للحصول على الحبوب. لكن انخفاض قيمة الجنيه المصري إلى النصف مقابل الدولار الأمريكي زاد من حدة المشكلة.
وأشارت "بلومبيرج" إلى أن المحللين يتوقعون انخفاضًا كبيرًا آخر في قيمة العملة في الأسابيع المقبلة. على الرغم من أن القاهرة التزمت بالانتقال إلى سعر صرف مرن، وهو ما ساعد في الحصول على قرض بقيمة 3 مليار دولار من صندوق النقد الدولي العام الماضي، كانت السلطات حريصة على السيطرة على انخفاض الجنيه.
ولا يمكن "للسيسي" أن يتوقع عونًا من الرعاة التاريخيين لمصر من بين دول الخليج. لقد أوضحت السعودية وقطر والإمارات أنهم لن يضخوا الأموال في الاقتصاد المصري لدعم النظام كما فعلوا في الماضي. وذلك لأنهم مثل المستثمرين الآخرين، يريدون أيضًا معرفة أين سيستقر الجنيه قبل متابعة الاستثمارات الموعودة، ومثل صندوق النقد الدولي يُلزمون "السيسي" بوعده بتقليص دور الجيش في الاقتصاد المصري.
وبينما كان يتوسل الجنرال من قبل إلى دول الخليج لإنقاذه، لا يمكنه الآن إلا أن يطالب بالصبر. ويمكن للخليج أيضًا أن يمنح "السيسي" مزيدًا من الوقت لترتيب اقتصاد بلاده.
في غضون ذلك، يجب على المواطنين المصريين الاستعداد لارتفاع آخر في التضخم نتيجة لضعف العملة.
وختمت "بلومبيرج" قائلة: "ولا يحتاج "السيسي" إلى تذكير بأن آخر جنرال أدار البلاد "حسني مبارك" قد أُسقط بسبب الاحتجاجات الشعبية التي أججتها أسعار المواد الغذائية والفساد المستشري، بينما بلغ تضخم أسعار الغذاء في وقت الربيع العربي عام 2011 نسبة 18.9٪ فقط".
واضافت بتهكم: "صواريخ لروسيا؟ سيعتبر الجنرال نفسه محظوظًا إذا كانت أكبر مشاكله أن يُكشف أنه يبيعها لهم".
