وافق مجلس وزراء الانقلاب على مشروع قانون في شأن عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي. 

وجاء نص مشروع القانون كالتالى: “اعتباراً من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية، هي الساعة بحسب التوقيت المُتبع، مُقدمة بمقدار ستين دقيقة”.

يأتي هذا بعد نحو 7 سنوات من العمل بالتوقيت الصيفي لآخر مرة في مصر.

وفي أبريل 2011 وقبل ساعات من التوقيت الصيفي الأول بعد الثورة، أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوما بوقف العمل بنظام التوقيت الصيفي، استجابة لمطالبات شعبية.

واستمر النظام موقوفا حتى عاد في منتصف مايو 2014 ولمدة عام واحد، بقرار جمهوري من عدلي منصور، وذلك في ظل أزمة الطاقة التي تعيشها مصر، لتعيد حكومة الانقلاب العمل بالتوقيت الصيفي مرة أخرى بقانون، من المنتظر أن يوافق عليه مجلس النواب، وذلك رغبة من حكومة الانقلاب في تقليل الاستهلاك وللتعامل مع أزمة الطاقة في مصر.