تتوالي رعاية عبدالفتاح السيسي للفاسدين وليس آخرهم وزيرة الصحة المتورطة في قضية رشوة وعائلتها، بل كرم السيسي 3 قضاة في 26 يونيو الماضي ومنحهم  وسام الجمهورية من الطبقة الاولى ومنهم؛ المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة السابق.
وكان السيسي اختار القاضي محمد حسام الدين رئيسا لمجلس الدولة في 2019، متخطيا ثلاثة مستشارين هم أقدم منه، باعتباره رئيس مجلس القضاء الأعلى ولكنه أكد أن كل اختيارات السيسي فاسدة حيث ظهر القاضي "حرامي ومتورط بالاستيلاء على أراضي".
وسجل المستشار عمرو الشاهد جوئين  يستعرض بالمستندات كشف فساد ملف اراضى الساحل الشمالى، ومدى تدخل محمد حسام رئيس مجلس الدولة السابق في الملف.
https://www.youtube.com/watch?v=CsbGBtil9Wk

مستندات رسمية
وقالت الوثائق والمستندات أن المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة المنتهية ولايته في 30 يونيو 2022 لبلوغه سن التقاعد، استولى على أرض تبلغ مساحتها نحو 21 ألف متر، تتجاوز قيمتها 60 مليون جنيه عن طريق وضع اليد منذ عام 2008 وحتى الآن.

ولم يتالح حسام الدين مع الدولة ويسدد الأموال المستحقة عليه رغم الموافقة على التصالح معه وتحصيل الأموال منه مقابل تقنين وضع يده على الأرض، وذلك طوال 15 سنة مستغلا في ذلك نفوذه وسلطاته.

أما الأعضاء الثلاثة نواب رئيس مجلس الدولة الذين تخطاهم وكانوا أكبر سنا منه، كل من؛ المستشار يسري الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع وقتها، والمستشار حسن شلال رئيس محاكم القضاء الإداري وقتها، والمستشار يحيى خضري نوبي، رئيس إدارة التفتيش القضائي وقتها".

وقالت "عربي21" إنها حصلت على وثيقة رسمية تكشف استيلاء القاضي "حسام الدين" على أرض تبلغ مساحتها 4 فدادين و23 قيراطا (أي نحو 21 ألف متر) في منطقة "مطويس" التابعة لمحافظة كفر الشيخ من طريق وضع اليد.

واشارت إلى أن المستند "خطاب موجه من "مراقب عام التنمية والتعاونيات بكفر الشيخ" إلى رئيس الإدارة المركزية للملكية والتصرف التابعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بالقاهرة، بخصوص الوضع الخاص بقطعة الأرض التي يضع المستشار محمد حسام الدين يده عليها والتي كانت تابعة للجمعية التعاونية لاستصلاح الأراضي بمطويس بكفر الشيخ".

المستند الصادر في 3  أغسطس 2008 أشار إلى موافقة "هيئة التنمية والتعاونيات بكفر الشيخ" على التصالح مع المستشار محمد حسام الدين وتقنين وضعه القانوني بخصوص الأرض التي يضع يده عليها، حيث جاء في نص الوثيقة "السير في إجراءات تحصيل مستحقات الهيئة واتخاذ إجراءات التصرف، حيث أنه لا مانع لدى الجمعية من ذلك".

وقالت إن الوثيقة جاءت ضمن ملف تلقته اللجنة المشكلة من قبل رئيس مجلس الدولة الحالي المستشار عادل فهيم عزب لفحص أعمال نادي قضاة مجلس الدولة المصري بعد تلقي مذكرات رسمية بوجود مخالفات وفساد مالي وإداري في النادي وجمعية الإسكان التابعة له.

وأضافت أن مصدر قضائي بارز باللجنة، أشار إلى أن الوثيقة جاءت ضمن ملف يظهر تفاصيل قطعة الأرض هذه، حيث أنها تتبع للجمعية التعاونية لاستصلاح الأراضي بمطويس بكفر الشيخ، وأن جمعية الإسكان التابعة لمجلس الدولة كانت أبرمت تعاقدات مع الجمعية على عدد من الأراضي، وتم توزيعها على قضاة بمجلس الدولة.

وتابع، أن رئيس مجلس الدولة السابق المستشار محمد حسام الدين حصل على إحدى هذه القطع، إلا أنه حصل على مساحة تابعة للجمعية أكبر بكثير من التي تعاقد عليها ومجاورة لها وذلك عن طريق وضع اليد بالمخالفة للقانون.

وأضاف المصدر، أنه وفقا للملف المرسل إليهم فإن المستشار محمد حسام الدين لم يقم بتقنين وضعه القانوني للأرض ولم يسدد للدولة المصرية الأموال المستحقة عن ذلك رغم موافقة الجهات المسؤولة على التصالح، وأنه امتنع عن إتمام التصالح والتسوية على مدار 15 سنة.

وأوضح المصدر أن رئيس مجلس الدولة الحالي أصدر قرارا حمل الرقم 502 لسنة 2022، بتشكيل لجنة لفحص وقائع الفساد والمخالفات المالية والإدارية في نادي قضاة مجلس الدولة ولجنة الإسكان التابعة له.

شيماء جمال
ويبدو أن فتح ملفات المستشار محمد حسام الدين ارتبطت بكشف (إدارة التفتيش القضائي بمجلس الدولة) وجود مخالفات مرتكبة على خلفية جريمة قتل المستشار أيمن حجاج نائب رئيس مجلس الدولة لزوجته الإعلامية شيماء جمال، كون القاضي القاتل كان رئيس لجنة الإسكان وعضو مجلس إدارة النادي، ويجري التحقيق معه حاليا في جرائم فساد مالي ارتكبها.

وأن القرار الجديد اتفق مصدروه وعلى رأسهم رئيس مجلس الدولة الحالي "تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شؤون نادي قضاة مجلس الدولة وتسيير أعماله برئاسة المستشار ناصر رضا عبد القادر عبد الرازق نائب رئيس مجلس الدولة، على أن تكون مهمتها التحقق من مطابقة أعمال إدارات النادي للقانون، ومراجعة مصروفاته، وإيراداته وإيداعها بالبنوك، وقيد هذه الإيرادات والمصروفات في الدفاتر الخاصة بذلك، والتأكد من أن أمواله تنفق في الأوجه والمصاريف المحددة لها".

وأوجب القرار على اللجنة الالتزام "بتقديم تقرير كل 3 أشهر للمجلس الخاص للشؤون الإدارية يتضمن ما قامت به من أعمال وما تكشف لها من ملاحظات، وأن تقوم اللجنة بالدعوة لجمعية عمومية فور الانتهاء من أعمالها، لاعتماد النظام الأساسي للنادي والدعوة لانتخاب مجلس إدارة جديد، وتنتهي أعمال اللجنة بانتخاب المجلس".
وعليه تلقت اللجنة "ملف قطعة الأرض المستولى عليها من قبل المستشار محمد حسام الدين بوضع اليد، كون قطعة الأرض كانت من ضمن المعاملات الخاصة بلجنة إسكان نادي قضاة مجلس الدولة".