أظهر مسح أمس الأحد، أن نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر انكمش للشهر الثامن عشر في مايو، إذ أدت الأزمة الأوكرانية والقيود المفروضة على الواردات وانخفاض قيمة الجنيه إلى ضغوط على الأسعار.

وارتفع مؤشر وكالة "ستاندرد أند بورز جلوبال" لمديري المشتريات في مصر إلى 47 من 46.9 في أبريل، لكنه ما زال أقل من مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.

وقالت الوكالة إن "ضغوط الأسعار الآخذة في الارتفاع لا تزال تنال من إنفاق العملاء، حيث تسارعت وتيرة تضخم تكلفة المدخلات إلى أعلى مستوياتها في ستة أشهر وسط تزايد أسعار السلع الأولية العالمية وارتفاع الدولار وحظر عدد من السلع المستوردة".

وأضافت أن "الشركات خفضت مشترياتها من المدخلات ومستويات التوظيف، بينما تراجعت توقعات النشاط المستقبلي إلى ثاني أدنى مستوى لها في تاريخ السلسلة"، وفقا لوكالة "رويترز".

وقالت إن حظر استيراد بعض المنتجات تسبب في نقص الإمدادات للعديد من الشركات، كما أدت اشتراطات جديدة في خطابات الاعتماد لاستيراد العديد من السلع إلى زيادة التأخيرات الجمركية.

وارتفع معدل التضخم الأساسي إلى 13.1 بالمئة في أبريل من 10.5 بالمئة في مارس.

وقفز المؤشر الفرعي لأسعار المدخلات الإجمالية إلى 62.1 من 58.3 في أبريل وارتفع المؤشر الخاص بتكاليف الشراء إلى 62.3 من 58.8.

وقال ديفيد أوين الخبير الاقتصادي في "ستاندرد أند بورز"، إن "ظروف الأعمال في القطاع غير النفطي في مصر ظلت متأثرة بالضغوط التضخمية السريعة في مايو، إذ أشار المشاركون في الاستطلاع إلى أن ارتفاع أسعار السوق أدى إلى انخفاض حاد في الطلب وزيادة أخرى في نفقات الأعمال".

وواصل الإنتاج والطلبيات الجديدة الانكماش في مايو، إذ سجل مؤشر الإنتاج 45 متراجعًا من 45.3 في أبريل نيسان بينما انخفض مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 44.6 من 45.3.

وانخفض المؤشر الفرعي لتوقعات الإنتاج المستقبلية إلى 55.2، وهو ثاني أدنى مستوياته منذ دمجه لأول مرة في المسح قبل عشر سنوات. وكان المؤشر عند 57.7 في أبريل.

انخفض 38% في عشر سنوات

وانخفض نصيب القطاع الخاص في مصر بنسبة 38% خلال السنوات العشر الأخيرة، بداية من سنة 2011 – 2012، وانتهاء بسنة 2020 – 2021، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات المُنفذة في مصر خلال العام المالي 2020-2021، ما قيمته 761 مليار جنيه مصري، كان نصيب القطاع الخاص منها 200 مليار جنيه، بحصة 26%.

وبذلك تكون حصة القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات انخفضت عن العام السابق، الذي بلغت فيه قيمتها 305 مليار جنيه، بنسبة 38% من إجمالي الاستثمارات، بينما انخفضت عن سنة 2011 بنسبة 38% من إجمالي الاستثمارات؛ حيث بلغت نسبة القطاع الخاص في عام 2011 – 2012 ما يعادل 64%، وذلك وفقاً لبيانات من البنك المركزي.

وأرجع الخبير في الإدارة الاستراتيجية مراد علي، التراجع الحاد في نصيب القطاع الخاص من الاستثمارات المنفذة في مصر على مدار العقد الماضي، إلى استحواذ الجيش على غالبية المشاريع في مصر.

وقال علي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "التراجع الشديد سببه تكليف شركات الجيش بمعظم المشاريع"، متسائلاً: "هل هذا يفيد الاقتصاد؟".

ابتزاز رجال الأعمال

نشرت مجلة "إيكونوميست" تقريرًا سلطت فيه الضوء على تضييق السلطات المصرية على رجال الأعمال المصريين لصالح شركات الجيش.

وقالت المجلة إن الحكومة المصرية تمارس "ابتزازًا" على رجال الأعمال والمستثمرين؛ للحصول على حصص في شركاتهم، كما حدث مع مؤسس شركة جهينة للألبان صفوان ثابت ونجله سيف.

وأكدت أن الجيش المصري يستحوذ على كل ما يريد من شركات، الأمر الذي تسبب في سوء الاقتصاد والفشل في بناء قاعدة تصنيعية، وكبح قدوم المستثمرين الأجانب.

وأشارت المجلة إلى أن السطات اعتقلت صفوان ثابت مؤسس شركة جهينة للألبان بعد رفضه الموافقة على التنازل عن حصة من الشركة لأحد الشركات التابعة للحكومة، كما أنها اعتقلت أيضًا ابنه سيف بعد رفض الموافقة على الصفقة.

وأضافت: "بالرغم من مرور أكثر من عام على القبض على ثابت ونجله فإن المحاكم لم تنظر قضيتهما حتى الآن".