تجمع آلاف التونسيين، في مظاهرة ظهر السبت، رفضا لانقلاب الرئيس التونسي قيس سعيد على النظام الدستوري في البلاد.

 
وردد المشاركون الذين تجمعوا في العاصمة التونسية، هتافات ضد قيس سعيد، ومطالبة بعودة الشرعية.

ومن بين الشعارات التي رددها المشاركون "الشعب يريد اسقاط الانقلاب"، و"يا سعيد يا غدار يا عميل الاستعمار"، ويشارك فيها عدد من النواب.

وتعد هذه المظاهرة هي الأولى والأكبر الرافضة لانقلاب قيس سعيد على دستور البلاد.

وكان ناشطون تونسيون دعوا إلى تنظيم مظاهرات، السبت، للتعبير عن رفضهم للقرارات التي أعلنها سعيد، والمتمثلة في تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه والإطاحة بالحكومة، وهي الإجراءات التي أعقبها عمليات اعتقال لنواب وتضييق على ناشطين.

ومن أبرز الشخصيات الداعية للمظاهرة، الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي، والذي دعا في رسالة مصورة أمس الجمعة، إلى التظاهر السلمي اعتراضا على الإجراءات التي اتخذها سعيد و"دفاعا عن الدولة ودستور الثورة".

وقال المرزوقي إنه يدعو التونسيين للخروج في مظاهرات "سلمية" أمام المسرح البلدي في تونس وشوارع المدن الكبرى بالولايات "دفاعا عن الدولة والدستور".

علق الاتحاد العام التونسي للشغل، السبت، على المظاهرة ضد انقلاب سعيد، ولكن بشكل فيه انتقاد لها، قائلا إن "الاحتجاج حق، ولكن الاتحاد يرفضه إذا كان من أجل تقسيم التونسيين".

وحذر في بيان من أن "تجييش الشارع في الوقت الحالي قد يؤدي إلى التصادم".

وقال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، على هامش إشرافه على الهيئة الإدارية الجهوية بمدنين، إن "اتحاد الشغل غير معني بالتحركات الاحتجاجية التي تنتظم اليوم بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، ولن يشارك في أية تحركات أخرى مضادة لها".

ودعا الطاهري، إلى الحوار والتشاور وعدم الانزلاق وراء العنف، معتبرا أن تجييش الشارع بطرق مختلفة في الوضع الحالي قد يدفع إلى التصادم، وهو أمر يرفضه الاتحاد.

ولفت إلى أن "الفترة الانتقالية تجاوزت المدة المعقولة ما يؤدي إلى تعطيل دواليب الدولة وأجهزتها التي تعيش شللا كبيرا وهو ما نبه إليه الاتحاد سابقا"، مبينا أن الحكومة التي تحتاجها البلاد الآن هي "حكومة سنة لا أكثر تحمل أولويات ولا تتطلب برنامجا سياسيا كبيرا ليبقى بعد انتخابات حقيقية باعتبار أن وضع البرلمان الآن لم يعد يسمح بتشكيل أية حكومة على قاعدة سياسية.

ورأى الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، أن "الاتصالات بين رئيس الجمهورية وكل الأطراف من منظمات وأحزاب وغيرها ضروري للخروج من الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد"، واصفا الوضع في البلاد بـ"الصعب".