عين العاهل المغربي الملك محمد السادس، عبد الإله بن كيران زعيم "حزب العدالة والتنمية"، الذي فاز في الانتخابات التشريعية التي جرت الجمعة الماضي، رئيسا للوزراء وكلفه تشكيل الحكومة الجديدة.

الفرنسية

ولد ابن كيران يوم 2 أبريل 1954 بحي العكاري الشعبي بالعاصمة المغربية الرباط، إلى أسرة فاسية الأصل. أبوه من عائلة صوفية تعمل بالتجارة عرف بعض أبنائها بالعلم الشرعي (من بينهم العالية أول امرأة اعتلت كرسي العلم في مسجد القرويين). وأخواله من أسرة خزرجية الأصل استوطنت فاس قبل قرون. عن أمه أخذ عبد الإله الاهتمام بالشأن العام وقد كانت تواظب علي لقاءات حزب الاستقلال، فيما أخذ عن أبيه بعض التصوف والتعلق بتحصيل العلم الديني والميل إلي التجارة.

تلقي التعليم الديني برعاية والده فحفظ أجزاء من القرآن في الكتّاب (المسيد)، واجتاز مراحل التعليم الأساسية ودرس بمدرسة عليا، ثمّ التحق بالمدرسة المحمدية للمهندسين قبل أن ينخرط في التدريس.
 العمل السياسي

تعرف في بداية حياته علي تنظيمات يسارية (منها حركة 23 مارس) كما اقترب من حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية الاشتراكي في نفس الوقت تقريبا الذي كان يتردد فيه علي حزب الاستقلال، وأخيرا التحق بتنظيم الشبيبة الإسلامية عام 1976 بعد واقعة اغتيال الزعيم الاشتراكي عمر بنجلون والتي اتهم فيها التنظيم، فدفع ذلك مرشدها المؤسس عبد الكريم مطيع إلى الهروب خارج البلاد من الملاحقة القضائية .

تدرج ابن كيران سريعاً في ليصبح من قيادات التنظيم، لكنه قرر مع شباب جيله الانفصال عن الشبيبة عام 1981 احتجاجاً على طريقة إدارة المرشد (وبعد ذلك تبنت الشبيبة العنف ضد النظام كما أنها انحازت إلي انفصال الصحراء المغربية). فأسس الشباب المنفصلون «الجماعة الإسلامية» والتي كانت كسائر الجماعات الإسلامية سرية الطابع. وانتخب ابن كيران رئيسا للحركة عام 1986 بأغلبية تجاوزت الثلثين فقاد الحركة لفترتين متواصلتين (1986- 1994) كانتا الأهم في تاريخها.

دفعت اعتقالات «للجماعة الإسلامية» في مكناس الحركة إلى قبول دعوة عبد الإله لهجر السرية والخروج إلى العلن. ومن أجل تقنين الحركة اقترح ابن كيران تغيير الإسم (بعدما أثار رفض الجهات الرسمية التي رأت أنه لا يتناسب مع بلد مسلم شعباً وتشريعاً ويعتبر أن الملك فيه «أمير المؤمنين»)، فغيروا اسمها عام 1988 لتصبح حركة الإصلاح والتجديد.

اكتمل في عهده تأسيسها وتنظيم هيكلها الإداري، ووضعت اللوائح والقوانين الداخلية، وأُسس لها مجلس شورى. دعم العمل النسوي التئاما مع مشروعه لتطبيع وضعية الحركة في المجتمع المغربي على أساس وحدة العضوية (حيث لا فرق بين الشروط للرجل والمرأة) ووحدة التنظيم، (حيث تشاركة النساء في كل هيئات الحركة بدلاً عن إقامة تنظيم منفصل لهن) والعمل المشترك (حيث يعمل الرجال والنساء بطريقة تشاركية)، واجتمعت أول مجموعة أخوات عام 1986 وفي بيته بحي الليمون في الرباط، مشكلّة نواة أول تجمع نسوي للحركة، وفي بيته أيضاً انعقد أول مؤتمر نسوي للحركة. فبرزت الحركة تحت رئاسته من تنظيم سري قيد الملاحقة لتصبح علنية لها مقرات وصحف وحزب سياسي وعضوية منظمة تقدر بنحو عشرة آلاف.

تولى مع نائبه عبد الله بها عام 1990 وضع وثيقة تقبل فيها الحركة بالنظام الملكي بل وتقر فيها بإمارة المؤمنين التي تؤسس للشرعية الدينية للملك ونظامه من أجل إقرار الشرعية الدينية للملك مما يلزمه بهذه الشرعية التي تسوغ للحركة الإسلامية مساءلته عليها ومحاولة إلزامه العمل بمقتضاها: فرأيه أنّه إذا كان النظام الملكي هو الضامن لوحدة التراب المغربي فإن إمارة المؤمنين هي الضامن لإسلامية الدولة وعدم انحرافها أو سقوطها في براثن الأطروحات العلمانية الداعية للتخلص من أي مرجعية دينية. وجلبت الوثيقة معارضة شرسة من المكتب التنفيذي للحركة، فوضع ابن كيران وبها استقالتهما تحت تصرف قيادة الحركة، لكنها انتهت إلى القبول بالوثيقة بعد إعادة صياغتها.

دخلت الحركة في حوار مع بعض مكونات العمل الإسلامي (مثل رابطة المستقبل الإسلامي مضمنة أحمد الريسوني (القصر الكبير) وجمعية الشروق الإسلامية (الرباط) وجمعية الدعوة الإسلامية بقيادة عبد السلام حراس (فاس)) أدت عام 1996 لوحدة أثمرت حركة التوحيد والإصلاح. وقاد مبادرة لمشاركة الحركة في العمل الحزبي من خلال تأسيس «حزب التجديد الوطني» لكن رفضت الدولة الترخيص له، ففاوض عبد الكريم الخطيب لإدخال الحركة في حزبه (الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية والذي تحول إلي حزب العدالة والتنمية)، وظل مسئولاً عن إدارة ملف الحزب طوال رئاسته للحركة وحتى انتخاب سعد الدين العثماني أميناً عاماً للحزب.

وأخيراً انتخب أميناً عاماً لحزب العدالة والتنمية المغربي، حاصلاً على 684 صوت مقابل منافسيه سعد الدين العثماني (495 صوت) وعبد الله بها (14 صوت).
 فكره

يرى أن مهمة الحركة الإسلامية المشاركة في إقامة الدين بدون أن يتوقف ذلك على الوصول إلى السلطة، وأنها إذا طلبت الحكم – ولو لإقامة الدين – فسيجري عليها ما يجري على الساسة والحكام. فيرى أنّ الوصول إلي السلطة يأتي تتويجا لتغير المجتمع.