تشهد مصر والعالم تغيرات واسعة سوف يكون لها تأثير علي المستقبل الاقتصادي والاجتماعي، فعلي المستوي الداخلي بدأ جانب من ملامح الخريطة الانتخابية بلوح في الأفق، كما أن قرار القضاء الإداري بإبطال عقود ثلاث شركات عامة ( المراجل البخارية، طنطا للكتان، شبين للغزل والنسيج)، قد يكشف عن رغبة في  استعادة الأموال المنهوبة، وعلي المستوي الدولي، تحاول الأمم المتحدة النفاذ لمعالجة الأزمة الصومالية، لكن تدخلها لا يزال يثير مشكلات، كما أن اتجاه بعض الدول لتفعيل إستراتيجية مكافحة الإرهاب يثير القلق علي حقوق الإنسان.
 ويوضح الإخوان المسلمون موقفهم من هذه الأحداث كما يلي :

أولاً: الشأن الداخلي :

• أصدرنا اليوم بيانا حول الإعلان الدستورى الأخير وقوانين الانتخابات والجدول الزمنى لها بينا فيه رأينا ومطالبنا فى هذه الأمور وغيرها .
•  في خطوة تبعث علي التفاؤل، أبطل القضاء الإداري عقود بيع ثلاثة من الشركات الكبري التي تم نهبها خلال العهد البائد، كما أبطل الإجراءات التي اتخذت منذ إبرام العقود وحتي نفاذها، وتأتي هذه الخطوة في سياق محاولة استعادة الأصول الاقتصادية المنهوبة والتي أدي فقدانها إلي ضياع الكثير من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، سواء للعاملين بالشركات أو للشعب المصري بصفة عامة، ولذلك من المهم أن تدعم الحكومة هذه الأحكام لتنزيلها علي أرض الواقع وأن تجتهد في استعادة الأموال المنهوبة في الخارج.

ثانياً: الشأن الإقليمي والدولي :

عقدت الأمم المتحدة مؤتمراً دولياً حول إصلاح الأوضاع في الصومال، وتركزت مناقشات المؤتمر في رسم معالم نهاية الحكومة الانتقالية الحالية وتشكيل حكومة جديدة تنهض بتحسين الوضع الأمني، وذلك بالإضافة لمناقشة أوضاع الجفاف والمجاعة ورصدت ما يقرب من 700 مليون دولار أمريكي للإغاثة الإنسانية، كما صدرت دعوات أخري لتحويل المساعدات إلي برامج للتنمية، واقترحت توفير مليار دولار علي مدي ثلاث سنوات، ويمكن القول أنه رغم إدراك الأمم المتحدة لأثر عدم وجود سلطة سياسية علي تحقيق الاستقرار، فإنها  لاتدرك أن الجانب الأعظم لمشكلة الصومال هو في التدخل الدولي، ولذلك يعد من المطلوب مراعاة تطلعات الشعب الصومالي في بناء الدولة والتنمية وأن يقتصر دور الجماعة الدولية علي تقديم التسهيلات اللازمة.

في محاولة جيدة لتفعيل استراتيجية مكافحة الإرهاب بعد الثورات التي تشهدها البلدان العربية، تم إنشاء المنتدي العالمي لمكافحة الإرهاب في أوائل العام الجاري، وقد انضمت مصر للمنتدي الذي عقد اجتماعه الثالث بها خلال يونيو الماضي وتم التصديق في نيويورك علي إعلان القاهرة لمكافحة الإرهاب في سبتمبر 2011، ورغم مطالبة مصر  بإعمال سيادة القانون وإتباع الإجراءات القانونية السليمة، يمكن القول أن سياسة تفعيل مكافحة الإرهاب تثير القلق علي مستقبل الحريات العامة للمواطنين والتي شهدت انتهاكات واسعة خلال العقدين الماضيين.