أطلقت "هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار وإعادة الإعمار" مساء أمس الإثنين، حملة إلكترونية في الذكرى السنوية العاشرة على الحصار الصهيوني لقطاع غزة.
ودعت الهيئة النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي إلى المشاركة في حملتها الإلكترونية التي ترفع شعار "عشر سنين حصار"، باستحضار واستذكار الجرائم الصهيونية التي يواصل الاحتلال وجيشه ارتكابها بحق مليوني مواطن فلسطيني يعيشون رهن الحصار الخانق في قطاع غزة، وتسليط الضوء على معاناتهم، كما دعت للتغريد على هشتاج #عشر_سنين_حصار.
وفور انطلاق الحملة، ذهب بعض المشاركين فيها إلى تذكر إنجازات المقاومة الفلسطينية في صدّ الاعتداءات الصهيونية ضد قطاع غزة الذي عاين ثلاث حروب خلال عقد كامل من الحصار المشدّد.
وأطلق المشاركون في الحملة دعواتهم لتكثيف الجهود الساعية لفك الحصار الصهيوني على قطاع غزة وإنهاء معاناة سكانه، بعد مضي عقد كامل من الزمن على فرض الحصار.
وبعد انتهاء الانتخابات التشريعية الفلسطينية في يناير 2006، والتي أسفرت عن فوز حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، قام الاحتلال الصهيوني بفرض حصار بري وبحري وجوي على قطاع غزة، كـ"عقاب جماعي" تجرّمه مواثيق وقواعد القانون الدولي الإنساني.
وأدّى حصار غزة وإغلاق المعابر الخمسة للقطاع، إلى تدهور الأوضاع الإنسانية والمعيشية للسكان، وأدخل القطاع في كوارث حقيقية في المجالات الصحية والاجتماعية والتعليمية والاقتصادية، فضلاً عن الضرر الكبير الذي لحق بالبنية التحتية للقطاع نتيجة الحصار؛ الأمر الذي أسهم في زيادة نسب الفقر والبطالة بشكلٍ غير مسبوق.
وخلال سنوات الحصار العشر، بلغت معدّلات البطالة في صفوف أهالي القطاع أعلى مستوى لها في العالم؛ حيث فاقت نسبة 45 في المائة، بواقع 272 ألف عاطل عن العمل في صفوف أهالي القطاع، فضلاً عن 40 في المائة من أهالي القطاع الذين يعيشون تحت خط الفقر المدقع، بينما يفتقد نحو 72% من سكان القطاع المحاصر للأمن الغذائي.
ويلقي الحصار الصهيوني بتبعاته على القطاع الصحي في غزة، والذي شهد تراجعًا واضحًا خلال العقد الأخير من الزمن؛ حيث تعطّل أكثر من 300 جهاز طبي ونفد أكثر من 30 في المائة من أصناف الدواء، و40% من المستهلكات الطبية.
وفي السياق ذاته، دمّر الاحتلال أكثر من 23 ألف وحدة سكنية خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة، حيث أصبح نحو 100 ألف من أبناء القطاع مشرّدين داخله يتنقلون بين بقايا بيوتهم أو في "الكرفانات" والخيام، أو في بيوت مستأجرة، في الوقت الذي تمنع فيه سلطات الاحتلال دخول مواد الإعمار والبناء إلى القطاع وتضع قيودًا مشددة عليها.
