لقي سعي الاحتلال الصهيوني إلى "تجريم" هتافات التكبير في المسجد الأقصى وساحاته بالقدس المحتلة، تنديدًا واسعًا، وسط تحذيرات من تمادي الصهاينة في استفزازاتهم وخططهم للمساس بالمسجد ومجمل المقدسات الإسلامية.

وكانت النيابة الصهيونية طلبت من محكمة الصلح التابعة للاحتلال في القدس، هتاف "الله أكبر"، "مخالفة جنائية من شأنها أن تؤدي إلى إثارة الشغب"، على حد زعمها.

انتهاك صارخ
وعدّ المحامي رمزي كتيلات من "مؤسسة قدسنا لحقوق الإنسان" أنه من غير الممكن التجريم في صُلب العقائد الدينية لأي شخص كان، وتحديدا في أنسب مكان يسمع فيه التكبير وهو المسجد، مؤكدا أن تجريم التكبير في المسجد الأقصى انتهاك صارخ لأبسط الحريات المتعلقة بالعبادة وحرية التعبير.

وجاء طلب النيابة الصهيونية، خلال مرافعة كتابية قدمتها إلى محكمة الصلح مؤخرا، وذلك خلال الإجراءات القانونية التي اتخذت بحق شاب من أراضي 48، بعد تقديم لائحة اتهام ضده بحجة التكبير في المسجد الأقصى احتجاجا على اقتحامات المستوطنين، ونسبوا له مخالفة جنائية "تصرّف من شأنه إثارة الشغب".

وقال كتيلات إن هذا معناه "أنه في صباح اليوم التالي من صدور القرار سوف تقدم عشرات بل مئات من لوائح الاتهام ضد أشخاص تم اعتقالهم بين عامي 2014 و2015 بسبب التكبير، ومعاقبتهم قانونيا".

سلهب يطالب بلجم الاحتلال
من جانبه، أوضح رئيس مجلس الأوقاف الشيخ عبد العظيم سلهب، "محاولة التجريم ضد شعيرة من شعائر الاسلام وهي عبادة يقوم بها المسلم في كل أوقات تعبده لله سبحانه وتعالى، يعدّ اعتداء على حرية العبادة وحرمان المسلمين من أداء عبادتهم، والمساس بعقيدتهم داخل مسجدهم الأقصى، قبلتنا الأولى ومسرى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم".

وأضاف "هذه الاعتداءات مرفوضة، ومحاكم الاحتلال ليس لها سلطة على المسجد ولا على المصلين ولا المتعبدين فيه، وعلى العالم الذي يدعي أنه تسوده حرية العبادة، ويصدر القوانين بعدم تدخل المحتل في شؤون العبادة والمتعبدين، أن يعي ما تقوم به الاحتلال الإسرائيلي ضد المسلمين والمتعبدين في المسجد الأقصى".

وحذر سلهب من خطورة المساس بالمسجد الأقصى وعبادة المسلمين، وأشار إلى أن ذلك سيؤدي إلى أمور لا تحمد عقباها.

وتابع: "تريد "إسرائيل" أن تثيرها حربًا دينية تتحمل مسؤوليتها وحدها، ويجب على العالم أن يقف ويلجم الاحتلال عن هذه الغطرسة والممارسات.. هذه جزء من الحرب ضد المسلمين".

وأكد أن قوانين الاحتلال لا تسري على المسجد الأقصى، "ولا يجوز بأي حال من الأحوال المساس بعبادة المسلمين، ومن حق كل مسلم أن يردد التكبير، واقتحام المتطرفين للمسجد هو استفزاز للمسلمين في مسجدهم، الذي وهو جزء من عقيدة المسلمين في العالم".

صراع ديني
من جانبه، قال وزير القدس السابق حاتم عبد القادر إن عبارة "الله أكبر" هي شعيرة من شعائر الأذان عند المسلمين، مشدداً على أن طلب النيابة العامة الصهيونية "يعدّ تدخلا خطيرا وسافرا في عبادة أساسية من عبادات المسلمين، وهي الصلاة، ونحن ننظر بخطورة كبيرة إلى هذا الطلب".

وأضاف إن هذا يؤكد أن الاحتلال الصهيوني يتجه إلى تحويل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي من صراع سياسي إلى صراع ديني، ما يعدّ تدخلا في عقيدة في المسلمين، وإلغاء لشعيرة أساسية من شعائر العقيدة الإسلامية، ويترتب عليها تداعيات خطيرة.

وحمّل عبد القادر الاحتلال الصهيوني كل التداعيات المترتبة على هذه المطالب التي عدّها غير مسبوقة بأي دولة في العالم، ووصفها بالباطلة، ولا يمكن لأي مسلم الالتزام بها.

"الله أكبر" فوق الجميع
من جهتها، أكدت الهيئة الإسلامية العليا في بيانٍ لها، أن محكمة الصلح الصهيونية في القدس ليست صاحبة صلاحية أو ذات اختصاص في أن تبحث أي موضوع له علاقة بالمسجد الأقصى المبارك.

ولفتت أن أي قرار يصدر عنها يعدّ باطلا، ولا تقرّ أو تعترف به، فالأقصى أسمى من أن يخضع لقرارات المحاكم، كما جاء ذلك في بيانها "الله أكبر فوق الجميع، والمسجد الأقصى فوق المحاكم".

وشددت على أن "ما تفكر فيه النيابة العامة الصهيونية هو تفكير شاذّ وعقيم، وهو تدخل سافر في عبادة من عبادات المسلمين".

وأشار البيان إلى أن نداء "الله أكبر" له ارتباط عقيدة وإيمان، وهو عبارة عن عبادة من العبادات. "فحينما نذكر "الله" فهو أكبر من الجميع.. أكبر من الكون، وإن المسلم يلازمه هذا النداء.. فإن نداء "الله أكبر" نردده في رفع الأذان وفي الإقامة للصلاة، وأثناء الصلاة أيضاً، وفي أداء مناسك الحج والعمرة، وفي العيدين: الفطر السعيد والأضحى المبارك".

وأكد البيان "للمرة تلو المرة، بأن الأقصى للمسلمين وحدهم ولا علاقة لليهود به، وأن الغطرسة العسكرية لن تكسب اليهود أي حق في الأقصى المبارك".

وحملت الحكومة الصهيونية اليمينية المسؤولية الكاملة عن تدنيس الأقصى وعن التوتر الذي يحصل فيه وفي محيطه.
المركز الفلسطيني للإعلام