سيطرت حالة من الركود علي المحلات التجارية ومحال الملابس الجاهزة فى وسط البلد بسبب سوء الأحوال الاقتصادية الأمر الذي أثر سلبًا علي حركة البيع والشراء رغم تخفيض سعر الملابس إلى 60%.

أصحاب المحلات أكدوا أن معدلات الشراء أقل كثيرًا عن الأعوام الماضية لاسيما أن الزبون يأتي إلي المحل للفرجة فقط وأن الزحام الشديد في الشوارع وأمام المحلات لا يعكس حجم الإقبال الفعلي للشراء.

وقال عادل فهمى صاحب محل ملابس شباب: "الاوكازيون للفرجة فقط بسبب حال البلد الغير مستقر ومن معه أموال يدخرها لأنه لا يعلم ما سيحدث فى الأيام القادمة وهذا أدي إلي تكبدنا خسائر لا حصر لها فلا نستطيع إيجاد مصاريف الكهرباء والإيجار بالمحل لتقليل النفقات وحتي استطيع الوفاء بالالتزامات المقررة علي المحل".

وأضاف: "المواطنين هربوا من شراء الملابس وتوفير أموالهم لشراء احتياجاتهم الأساسية الاخري فكل أسرة تسعي أن توفر متطلباتها بالكاد".

أحمد حسين مدير أحد المحلات أوضح أن السوق كان في حال أفضل قبيل مظاهرات 30 يونيو إلا أنه بعد ذلك حدثت الانتكاسة.

واستطرد: "فى فترة الاوكازيون من كل عام كنا لا نستطيع الجلوس من شدة الزحام والإقبال وكنا لا نغلق إلا قبيل الفجر بدقائق معدودة أما العام الحالي فالاقبال ضعيف والزحام كاذب حتى أننا خفضنا الأسعار إلي أن القميص الرجالي يباع بسعر يتراوح من 50 و60 جنيهاً والبنطلون 60 جنيهاً والبنطلون الجينز يتراوح من50 الى 80 جنيهاً والتيشيرت من 12 و.20 جنية".

ولفت إلى أن حجم المبيعات تراجع بصورة كبيرة لدرجة أن صاحب المحل يدفع أجور العمال من جيبه الخاص بدلاً من تسريحهم الأمر الذي يعكس سوء الوضع الحالي.