وثق مقطع فيديو متداول منتصف نوفمبر الحالي مشادة حادة بين بطل كمال الأجسام المصري أمين سليمان ورئيس الاتحاد المصري للعبة بإسبانيا، كاشفًا حجم المعاناة المستمرة للاعبين لتمثيل بلادهم، ومسلطًا الضوء على أزمات التمويل المتجذرة داخل أروقة المؤسسات الرياضية الرسمية التي تتجاهل رعاية أبنائها.
وتصاعدت وتيرة الغضب الشعبي عقب انتشار المقطع، حيث طلب اللاعب تغطية تكاليف إقامته الفندقية خلال بطولة العالم، ليواجه بردٍّ منفعلٍ من الدكتور عادل فهيم مطالبًا إياه بالعودة فورًا، متجاهلًا بذلك حقوق الرياضيين الذين ينفقون من أموالهم الخاصة لرفع اسم مصر بالمحافل الدولية.
الفشل الإداري في دعم الأبطال الرياضيين
وفي هذا السياق، يعكس المقطع المسرب حالة التردي الإداري المستحكمة داخل الاتحادات الرياضية، موضحًا افتقارها لأدنى مقومات التخطيط السليم، ومؤكدًا على تخلي المسئولين عن أدوارهم الحقيقية بتوفير الدعم المالي واللوجستي للاعبين الممثلين للبلاد، تاركين إياهم فريسة للإهمال والتجاهل التام وسط صمت حكومي.
من جانبه، يعتبر أستاذ الإدارة الرياضية الدكتور محمد فضل الله الواقعة دليلًا دامغًا على انهيار الهياكل التنظيمية، مشيرًا إلى أن الاتحادات تعاني غيابًا تامًّا للشفافية المتمثلة بتوزيع الموارد، ومبينًا أن هذه الممارسات تحبط العزائم وتدفع الكفاءات نحو التفكير في خيارات بديلة للنجاة بمستقبلهم.
وعلاوة على ذلك، يتجلى التخبط في عدم قدرة رئيس الاتحاد على احتواء الموقف بمهنية، مفضلًا اللجوء للصراخ وطرد اللاعب بعبارة: «انزل مصر»، ومظهرًا بذلك غياب الرؤية المؤسسية التي يفترض أن ترعى المواهب بدلًا من ترهيبهم وتحميلهم أعباءً تفوق قدراتهم الشخصية بشكل صارخ.
وبدورها، تسلط هذه الحادثة الضوء على منظومة رياضية تعمل بعشوائية مطلقة، لافتةً إلى أن الاتحادات تقتصر أدوارها على تصدر المشهد بلحظات التتويج فقط، بينما تتهرب من مسئولياتها وقت الأزمات وتترك اللاعبين يواجهون مصيرهم منفردين دون سند قانوني أو مادي لحمايتهم.
وفي غضون ذلك، يضطر الأبطال للاستدانة أو البحث عن رعاة شخصيين لتغطية نفقات السفر والإقامة، مؤكدين عبر معاناتهم اليومية أن المؤسسات المعنية أصبحت مجرد هياكل فارغة تفتقر لأبسط مقومات الإدارة الحديثة، ومشددين على ضرورة وضع حدٍّ للنزيف المستمر للكفاءات الرياضية الواعدة.
إلى جانب ذلك، تمثل ردة فعل المسئولين بموقع الحدث انتهاكًا لحقوق الرياضي الذي سافر آلاف الأميال، موضحةً أن هذا السلوك الموثق يعمق فجوة انعدام الثقة بين الشباب والجهات الرسمية التي باتت عاجزة عن تقديم أي إضافة حقيقية تساهم بتطوير الألعاب الفردية محليًّا.
https://www.facebook.com/watch/?v=2138239516784161
ومما لا شك فيه، يؤدي التهميش الممنهج إلى قتل روح الانتماء لدى اللاعبين، مبددًا أحلامهم المشروعة في المنافسة العادلة، وفاضحًا زيف الشعارات المرفوعة من الجهات الوصية حول رعاية الشباب، حين تتركهم يواجهون التجاهل والتعنت بأهم المحطات التنافسية العالمية دون أدنى مبالاة.
تبريرات رسمية لتغطية عجز المنظومة
وعلى صعيد آخر، تسارع الجهات الرسمية لإصدار بيانات تبريرية تحاول تصوير امتناعها عن الدفع كإجراء قانوني حتمي، مستخدمةً إياها للتغطية على فشلها الذريع بتوفير ميزانيات كافية للبطولات، ومحاولة إلقاء اللوم على الرياضيين لتبرئة ساحة المسئولين من تهمة إهدار الموارد بوضوح.
وفي المقابل، يؤكد أستاذ التدريب الرياضي الدكتور علاء حلويش أن التبريرات الواهية لا تنطلي على أحد، مبينًا أن الحجج المتعلقة بضبط النفقات تعتبر مجرد غطاء للقصور الإداري المريع، وموضحًا أن تقليص الدعم للألعاب الفردية يعكس انعدام الكفاءة بإدارة الموارد المتاحة حاليًّا.
وبناءً على ذلك، تتبخر الوعود البراقة فور اصطدامها بالواقع المرير في البطولات الخارجية، حيث تترك البعثات بلا غطاء مالي تحت ذريعة ترشيد الاستهلاك، محولةً تلك الذرائع إلى ستار يخفي سوء التخطيط وتوزيع الميزانيات بمجالات لا تخدم صلب الرياضة الوطنية.
ومن هذا المنطلق، يعيش اللاعبون حالة من التوتر النفسي بدلًا من التركيز بالمنافسات، لافتين إلى أن التصريحات المتناقضة للمسئولين تفضح الخلل الهيكلي وتؤكد أن اللوائح تستخدم فقط كأداة قمعية لحرمان المبدعين من حقوقهم المكتسبة التي أقرتها الأعراف الرياضية الدولية بأكملها.
كما تتجاهل الحكومة مناشدات اللاعبين المتكررة قبل السفر، تاركةً إياهم لمصير مجهول بدول أجنبية، ومحولةً مسار القضايا الرياضية لساحات جدل عبثي للهروب من استحقاقات واضحة تتمثل بتأمين تكاليف الإقامة المعتادة بكافة دول العالم التي تحترم رياضييها وتقدر إنجازاتهم.
وتأسيسًا على ما سبق، يرى المتابعون أن لغة الاستعلاء المستخدمة من رئيس الاتحاد تجسد النهج العام للسلطة الحالية بالتعامل مع المطالب المشروعة، مصورةً التشبث بالحقوق تمردًا غير مقبول، ومكرسةً ثقافة التخلي عن أبناء الوطن بمجرد احتياجهم لأي مساندة ملموسة وفعالة.
وبموازاة ذلك، تفقد مصر تباعًا مراكزها المتقدمة في 4 رياضات فردية كانت تتسيدها تاريخيًّا، نتيجة مباشرة لهذه السياسات العقيمة المبررة للتقصير بدلًا من معالجته، دافعةً اللاعبين للتفكير جديًّا برفع أعلام دول أخرى توفر لهم الحد الأدنى من الكرامة والدعم المستحق بمشاركاتهم.
انهيار الرياضة بعهد قائد الانقلاب العسكري
وفي السياق ذاته، تأتي الفضيحة كحلقة جديدة ضمن سلسلة انهيارات متلاحقة تضرب المنظومة الرياضية منذ استيلاء قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي على السلطة، محولةً القطاعات الحيوية لمؤسسات عاجزة تتخبط بقراراتها وتفشل في أبسط اختباراتها العملية لإدارة الشأن العام.
ومن جهته، يرى الخبير الرياضي والإعلامي الدكتور ياسر أيوب أن سياسة الصوت العالي وتجاهل الكفاءات باتت السمة الغالبة للمرحلة، مشددًا على أن تراجع الإنجازات يعكس بوضوح تهميش أصحاب الخبرات لحساب ولاءات شكلية أفضت لتحطيم آمال أجيال متعاقبة من الموهوبين بكافة المجالات.
وعطفًا على ذلك، يؤدي توجيه الموارد المالية نحو مشاريع استعراضية لا طائل منها لإهمال البنية الأساسية لرعاية الأبطال، جاعلًا ميزانيات الاتحادات خاوية وعاجزة عن تلبية متطلبات المشاركات الدولية، ومكرسًا واقعًا مأساويًّا يدفع فاتورته الشباب الباحث عن تحقيق ذاته ببيئة طاردة.
وبطبيعة الحال، تتكاثر الأزمات المماثلة بمختلف الألعاب الفردية التي تعاني تهميشًا متعمدًا، حيث باتت الشكاوى من انعدام الدعم مشهدًا يوميًّا يتكرر كلما حان موعد بطولة كبرى، مفصحًا عن خلل هيكلي عميق يضرب جذور المؤسسات المدارة بعقليات بعيدة عن الاحترافية المطلوبة.
ونتيجة لذلك، تتفاقم ظاهرة تجنيس الرياضيين المصريين بالخارج هربًا من واقع محبط يسلبهم حقوقهم، مفضلين تمثيل بلدان تمنحهم الاحترام والتقدير المطلوبين، بدلًا من التعرض لمهانة علنية على يد مسئولين يتنصلون من واجباتهم ويطالبون المشتكين بالعودة صاغرين بلا إنجاز.
وختامًا لهذه المأساة، تثبت الأحداث المتوالية أن إدارة الملفات الرياضية بعقلية أمنية وقمعية لا تجلب سوى التراجع والفشل، مؤكدةً أن غياب المحاسبة الحقيقية للمقصرين يوفر غطاءً مثاليًّا لاستمرار هذه المهازل التي تشوه صورة مصر وتدمر مستقبل أبنائها بالمحافل الدولية دون رقيب.

