رضخت حكومة الانقلاب لاشتراطات مصانع الأسمدة ورفعت سعر الغاز الطبيعي المورد لها بنسبة 50 بالمئة بقرار مؤقت يمتد 45 يومًا، ليرتفع السعر إلى 12.75 دولار للمليون وحدة حرارية، في خطوة تكشف عجز النظام عن تدبير موارد الطاقة.

​

​

ومع محاولة التغطية على فشل الإدارة، سمح القرار للشركات بتصدير كامل الإنتاج، وأعفاها من توريد الأسمدة المدعمة لوزارة الزراعة، لتتضاعف أعباء الفلاح المصري المتروك لمواجهة أزمات السوق الحر بمفرده تمامًا.

​

​

عجز حكومي يفاقم أزمة غاز المصانع

​

​

ومن الواضح أن السلطة الحالية تواجه مأزقًا حقيقيًّا في توفير الغاز المستورد، مما دفعها لخفض إمدادات المصانع الكبرى مثل أبو قير وموبكو بنسب وصلت إلى 33 بالمئة، لتقليص فاتورة الاستيراد الباهظة على حساب الإنتاج.

​

​

وبالتزامن مع هذا الخفض، لجأت الحكومة لرفع سعر التوريد من 8.5 دولار إلى السعر الجديد منتصف نوفمبر، لتمرير أعباء موازنتها المنهارة مباشرة إلى قطاع الصناعة الحيوية، بدلًا من إيجاد حلول اقتصادية مستدامة للأزمة الطاحنة.

​

​

إذ اعتبر الدكتور مدحت نافع أستاذ التمويل، أن هذه الإجراءات المؤقتة تعكس غياب الرؤية الاستراتيجية في إدارة الموارد، مشيرًا إلى أن تقليص الإمدادات يضرب الطاقات الإنتاجية، ويهدد قدرة المصانع على الوفاء بالتزاماتها المحلية بشكل كارثي.

​

​

علاوة على ذلك، يرى الخبير الاقتصادي أن تقييد المصانع بأسعار طاقة غير تنافسية لفترة تتجاوز الشهر ونصف الشهر، سيدفعها حتمًا للبحث عن أسواق خارجية لتعويض خسائرها، وهو ما وافقت عليه الحكومة صراحةً للهروب من مسئولياتها.

​

​

ومع استمرار هذا التخبط حتى مطلع يناير، تتفاقم مخاوف توقف خطوط الإنتاج كليًّا، لا سيما أن تخفيض ضخ الغاز يتراوح أساسًا بين 20 و40 بالمئة، مما يجعل استقرار القطاع الصناعي مرهونًا بقرارات عشوائية لا تراعي العواقب.

​

​

كما أن التنازل عن الحصص المدعمة مقابل السماح بالتصدير الكامل، يفضح حقيقة التوجه الحكومي الساعي لجمع العملة الصعبة بأي ثمن، متجاهلًا الآثار السلبية المترتبة على ارتفاع تكلفة الإنتاج الزراعي المحلي وخراب بيوت المزارعين المصريين.

​

​

وبالتالي، تتضح معالم سياسة الجباية التي ينتهجها النظام، إذ يستغل أزمة الطاقة لفرض زيادات سعرية غير مسبوقة، متخفيًا خلف ستار ترشيد الاستهلاك وتقليل أعباء الموازنة العامة المتهالكة أصلًا نتيجة سوء الإدارة وتراكم الديون الخارجية.

​

​

تصدير الأسمدة يهدد الأمن الغذائي المصري

​

​

وفي سياق متصل، يأتي السماح بفتح أبواب التصدير لكامل إنتاج المصانع، بمثابة ضربة قاصمة للفلاح الذي يعاني من أزمات متلاحقة، ليجد نفسه محرومًا من الحصص المدعمة التي كانت تسند زراعته في كل المواسم السابقة.

​

​

ورغم التصريحات الحكومية المطمئنة، يوضح الدكتور جمال صيام أستاذ الاقتصاد الزراعي، أن تفريغ السوق المحلي من الأسمدة بحجة التصدير، سيعرض المحاصيل الشتوية لمخاطر ضعف الإنتاجية، لافتًا إلى أن الاعتماد على المخزون الحالي مجرد مسكن مؤقت.

​

​

إذ يعتقد الأكاديمي المتخصص أن تحرير أسعار الأسمدة ولو بشكل استثنائي لمدة 45 يومًا، سيخلق فجوة في المعروض بمجرد نفاد المخزون، مما سيدفع الأسعار في السوق الموازية للارتفاع لمستويات يعجز المزارع البسيط عن تحملها مطلقًا.

​

​

ومن جهة أخرى، تتذرع السلطة بحقها في الشراء المباشر من المصانع بالسعر الحر لسد أي عجز، وهو ما يعني ببساطة شراء سلع بأسعار مضاعفة وتحميل الفارق للمستهلك النهائي، لترتفع أسعار الغذاء بشكل جنوني ومتسارع.

​

​

كما يؤكد الواقع الزراعي أن تخلي وزارة الزراعة عن دورها في إلزام الشركات بتوريد الحصص المقررة، يمثل انسحابًا صريحًا من دعم القطاع، ليصبح الفلاح ضحية لقرارات تهدف لإنقاذ الموازنة على حساب مقدرات الزراعة الوطنية.

​

​

وبناءً على ما سبق، يتبين أن كل التدابير المتخذة تصب في صالح تعظيم عوائد التصدير للشركات الكبرى، بينما يُترك الأمن الغذائي لملايين المصريين رهينة لتقلبات أسعار الصرف ومزاجية السوق الحرة المفتقرة لأي شكل من أشكال الرقابة.

​

​

ولا شك أن هذه الخطوة تعمق من تبعية القطاع الزراعي للاحتكارات المهيمنة، إذ تتخلى الدولة عن حماية المزارعين لتسدد فواتير فشلها الاقتصادي المتراكم، ما يهدد بخروج آلاف الفلاحين من منظومة الإنتاج تمامًا هربًا من شبح الخسائر.

​

​

مخزون استراتيجي وهمي ووزارة الزراعة تتهرب

​

​

وعلى الجانب الرسمي، حاول وزير الزراعة علاء فاروق التنصل من الكارثة، مدعيًا امتلاك مخزون بالجمعيات الزراعية يتجاوز 400 ألف طن، للترويج بأن احتياجات الفلاحين لن تتأثر خلال الشهرين القادمين بأي نقص محتمل في الإمدادات الأساسية.

​

​

بينما يشير الدكتور نادر نور الدين أستاذ استصلاح الأراضي، إلى أن هذا المخزون المزعوم بالكاد يكفي لبعض المحاصيل الشتوية الأساسية، مؤكدًا أن الاستهلاك الفعلي يتجاوز هذه الأرقام بكثير في ظل تدهور خصوبة التربة الزراعية المستمر.

​

​

كذلك، يرى الأكاديمي أن تصريحات الوزارة بامتلاك 40 بالمئة من احتياجات الموسم، تمثل محاولة يائسة لاحتواء الغضب الشعبي، موضحًا أن النسبة المتبقية ستظل تحت رحمة أسعار السوق الحر التي تضاعفت أرقامها مؤخرًا بشكل غير مبرر.

​

​

وفي ضوء ذلك، يتضح أن التعويل على خيار الشراء الحر متى دعت الحاجة، ليس سوى اعتراف ضمني بالعجز التام عن إدارة الأزمة، وتأكيدًا على أن الحكومة مستعدة للتضحية بالزراعة المدعمة مقابل إرضاء مافيا شركات الأسمدة.

​

​

كما يتجاهل المسئولون أن استمرار قرار رفع الأسعار حتى مطلع يناير، سيضرب موسم الزراعة في أوج انطلاقه، لتبدأ دورة جديدة من الغلاء الفاحش في أسعار الخضراوات والحبوب التي يعتمد عليها المواطن البسيط في طعامه اليومي.

​

​

ومن المثير للسخرية أن تخرج التصريحات الحكومية لتبشر بحماية السوق، في حين تُظهر الأرقام أن مصانع كبرى كالمصرية للأسمدة باتت تعمل بثلثي طاقتها فقط، ما يعني انهيارًا وشيكًا في المعروض الفعلي للمستهلك داخل الأسواق المحلية.

​

​

وختامًا، تبقى الحقيقة الماثلة أن القرارات العشوائية التي يتخذها نظام قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، لا تجني سوى الخراب، إذ تواصل تفريغ جيوب المواطنين لسد ثقوب الفشل الذريع في إدارة ملف غاز المصانع الحيوي للمصريين.