صرح أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، بأن أسعار الحديد مستقرة عند معدلاتها فى السوق المحلية عند 5120 جنيهاً للمستهلك، فى حين يباع سعر الحديد التركى المستورد بقيمة 4800 جنيه.
ولفت الزيني في تصريحاته لليوم السابع إلى أن تعاقدات استيراد الحديد مستمرة فى كمياتها لتصل إلى 25 ألف طن خلال ديسمبر.
وأضاف "الزينى"، أن مستوردى الحديد مستمرون فى الاستيراد، مطالباً وزير الصناعة بسرعة إلغاء قرار فرض رسوم حماية على الحديد.،مشيرا إلى أن أسعار الأسمنت تباع فى السوق المحلية بما يتراوح من 750 إلى 800 جنيه للطن، بعد ارتفاع سعر الطن بقيمة 50 جنيهاً، استغلال لموجة رفع أسعار الحديد من الشركات.
وكانت حكومة الانقلاب فرضت علي مصانع الإسمنت إجراءات جبرية باستخدام الفحم كبديل للطاقة ورغم أن تركيب آلات توليد الطاقة من الفحم تستغرق بين أشهر وسنوات إلا أن الحكومة لم تمهل الشركات وأوقفت في أبريل الماضي ضخ الغاز للمصانع.
مما الحقها خسائر بالمليارات وهو ما انعكس علي أسعار الإسمنت في السوق وأدي لارتفاعها بشكل غير مسبوق وكان رئيس شعبة الأسمنت
مدحت إسطفانوس إن مصانع الأسمنت تخسر ما يقرب من مليار جنيه أسبوعياً بسبب نقص توريد الغاز الطبيعى.أن الشركات مهددة بعدم الوفاء بالتزاماتها التجارية.
من ناحيته طالب اتحاد مقاولي التشييد والبناء ، جهاز حماية المستهلك، والغرف التجارية، بالقيام بدور قوي في مواجهة ارتفاع أسعار الأسمنت المبالغ فيها واقترح عضو الاتحاد المهندس داكر عبد اللاه إنشاء مجلس أعلى للسلع الاستراتيجية .
وطالب عبد اللاه، حسبما نقلت صحيفة البيان بفرض تسعيرة جبرية على الأسمنت، إعمالاً للمادة 10 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية التي تتيح للحكومة التدخل بفرض تسعيرة جبرية للسلع التي تشهد انفلاتاً في الأسعار.
