طالب النائب حسن أبو شعيشع من حزب الحرية والعدالة بنقل تبعية جهاز الأمن الوطني (جهاز أمن الدولة سابقا) من وزارة الداخلية إلى جهاز المخابرات العامة.

قال أبو شعيشع إن كل ما جرى لجهاز مباحث أمن الدولة أن تم إخراج 400 ضابط فقط منه بينما قوامه المكون من 12 ألف ضابط مازال كما هو، وطالب بضرورة تطهير الجهاز من الضباط الذين قاموا بتعذيب المساجين السياسيين ونقل تبعيته لأى جهاز آخر، وأضاف : "ليكن جهاز المخابرات العامة".