قضت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم الأحد برئاسة المستشار محمد عامر جادو بمعاقبة متهمين اثنين "غيابيا" بالسجن لمدة 5 سنوات مع تغريمهما مبلغ 500 جنيه..ومعاقبة 3 آخرين بالحبس لمدة عامين اثنين وبراءة 3 متهمين آخرين مما نسب إليهم وذلك في قضية اتهامهم بالاعتداء على رجال الشرطة المكلفين بحراسة قصر الاتحادية الرئاسي , خلال أحداث العنف التي جرت في 12 يناير الماضي.
وكانت النيابة العامة قد نسبت إلى المتهم الأول في القضية محمود أحمد عطية وشهرته (محمود المظلوم) الشروع في قتل الملازم عبدالله السيسي عمدا بأن أطلق صوبه أعيرة نارية بسلاح خرطوش كان بحوزته قاصدا بذلك قتله, فأحدث به العديد من الإصابات في عينه اليمنى وذراعه الأيمن.
كما نسبت النيابة إلى المتهمين السبعة الآخرين أنهم استخدموا القوة والعنف مع رجال الشرطة وقوات الأمن, وهم الملازم السيسي و6 مجندين من قوات تأمين الاتحادية, وذلك لحملهم على الامتناع عن أداء عملهم الوظيفي في تأمين القصر الرئاسي, بأن تعدى (المتهمون) عليهم باستخدام أسلحة نارية وبيضاء كانت بحوزتهم, فأحدثوا بهم العديد من الإصابات.
ونسبت النيابة أيضا إلى المتهمين أنهم استخدموا القوة والتلويح بالعنف بقصد ترويع الآمنين وإلقاء الرعب في نفوسهم وإلحاق الأذى بهم بقصد ترويعهم , وكانوا حاملين في ذلك أسلحة نارية وطلقات وأسلحة بيضاء عبارة عن مطاوي وسنج وسيوف وقنابل مولوتوف كما أتلفوا العديد من الخيام أمام قصر الاتحادية.
وقالت المحكمة في حيثيات "أسباب" حكمها إنه بعد الإطلاع على أوراق القضية فقد ثبت في يقينها وإطمأن ضميرها بأن المتهمين الأول والثامن (المقضي بسجنهما 5 سنوات) قاما بحيازة سلاح ناري وذخائر عبارة عن سلاح ناري خرطوش..مشيرة إلى أنها أصدرت حكمها ضدهما بشأن تلك الجريمة باعتبارها العقوبة الأشد.
وأضافت المحكمة أن المتهمين الثلاثة الصادر ضدهم الحكم بالحبس سنتان , فقد تأكد للمحكمة قيامهم بمقاومة السلطات والاعتداء على شرطة السياحة والاتلاف العمدي للممتلكات العامة والخاصة.
وذكرت المحكمة أنها استبعدت من الاتهام وصف الشروع في قتل على المجني عليه الضابط عبدالله السيسي وذلك لعدم توافر نية قتله لدى المتهمين.
أ ش أ
