تقدمت منظمة “هيومن رايتس مونيتور” بشكوى أممية عاجلة لفريق العمل المعني بالاختفاء القسري حول استمرار إنكار السلطات المصرية عن اعتقالها للشباب الثلاثة “إسراء محفوظ الطويل – 23 عامًا – طالبة بكلية أداب جامعة القاهرة”، و”صهيب سعد الحداد- 22عامًا – طالب بكلية علوم سياسية”، و”عمر محمد علي إبراهيم – 23 عامًا – طالب بكلية الهندسة”، بعد 11 يومًا من إخفائهم قسريًا.

واستنكرت المنظمة إنكار السلطات المصرية اعتقال الشباب الثلاثة لديها، رغم تأكيد أسر الشباب للمنظمة أنهم تمكنوا من التعرف إلى احتجازهم في قسم شرطة المعادي في أول أيام اعتقالهم وذلك من خلال تتبعهم لأجهزة هواتفهم المحمولة،

وأكد نفس المعلومة بعض شهود العيان وقتها، فيما استمر القسم وغيره من أماكن الاحتجاز التابعة لجهاز الشرطة المصرية والأمن الوطني بمختلف مناطق القاهرة والجيزة التابعة لمحل إقامة الشبان في إنكار احتجازهم لديها.

وكانت أسرة الطالب “عمر محمد علي” تمكنت من التوصل لمعلومة من أحد معتقلي سجن العقرب تفيد بترحيله صباح اليوم للسجن وحده دون زميليه، فيما لم يتثنى لأسرة ومحامي الطالب بعد من التأكد من صحة المعلومة،

وتدين المنظمة استمرار اختفاء الطالبة “إسراء محفوظ الطويل”، و”صهيب سعد الحداد” لليوم الحادي عشر على التوالي بعد اختطافهم دون مبرر لتلك الجريمة. الشبان الثلاثة اختطفوا بتاريخ 1 يونيو من الشهر الجاري من أعلى كورنيش النيل بالمعادي أثناء تواجدهم هناك، دون احترام أي أعراف وقوانين ومعاهدات دولية وإقليمية.

وأكدت المنظمة أن جرائم الاختفاء القسري التي ترتكب في مصر جميعها مخالف للاتفاقيات الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري وكذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والثقافية والاقتصادية وإلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وذلك طبقًا للمواد 1،2،3، 4، 5، 6 والتي تجرم تعرض أي شخص للاختفاء القسري وتوجب على الدولة اتخاذ التدابير اللازمة لتحمل المسؤولية الجنائية في ذلك.