متابعة - محمد ناجي :

قال مصدر مسؤول في حكومة الانقلاب  إن زيادة مرتقبة للبنزين والسولار في البلاد من المقرر أن تتم في يوليو القادم بمعدل نحو جنيهاً على الليتر الواحد، بحسب ما أكدته صحيفة العربي الجديد.

ويواجه المواطن المصري وأصحاب المصانع زيادات جديدة في أسعار الطاقة، بعد تلك التي تم إقرارها في يوليو الماضي، وقال مصدر حكومي بارز، إن الحكومة ستخفض الدعم المخصص للمواد البترولية في يوليوالمقبل، ضمن بنود موازنة العام الجديد.

يذكر أن رفع أسعار الوقود في شهر يوليو من العام الماضي أثار سخط الجماهير، وتسبب في مظاهرات عارمة في أنحاء مصر استخدمت السلطات العنف لخمدها.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه لحساسية موقعه، أنه سيتم زيادة أسعار جميع المشتقات (البنزين والسولار وغاز المصانع وأسطوانات البوتاجاز)، وأن الزيادة ستتراوح بين 60 قرشاً وجنيهاً واحداً للتر. كما سيتم رفع أسعار أسطوانات البوتاجاز خارج الدعم إلى 60 جنيهاً، وسيرتفع سعر المليون وحدة حرارية بريطانية للمصانع بقيمة تتراوح بين دولار ونصف ودولارين.

وفيما يتعلق بأسعار البنزين الجديدة قال المسؤول الحكومي، إن الزيادة المقترحة حالياً تتراوح بين 50 قرشاً وجنيهاً واحداً لكل لتر بحيث يصبح لتر البنزين "92" بـ 310 أو 360 قرشاً بدلاً من 260 قرشاً، ولتر البنزين "80" بسعر 210 أو 260 قرشاً بدلاً من 160قرشاً، وسعر لتر السولار 225 أو 280 قرشاً بدلاً من 180 قرشاً، وبنزين 95 سيرتفع من 6.25 جنيهات إلى حوالي 7 جنيهات وذلك بعد تطبيق منظومة الكروت الذكية للوقود.

ولفت المسؤول النظر إلى أن سعر تكلفة إنتاج لتر السولار في المعامل المصرية يصل إلى 4.75 جنيهات، فيما يبلغ سعر تكلفة البنزين 4 جنيهات.

وأشار إلى أنه سيتم زيادة سعر الطاقة للمصانع، خاصة المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة، حيث سيتم رفع المليون وحدة حرارية بريطانية للمصانع بنحو 5.75 جنيهات، فيما يصل متوسط سعر لتر البنزين الذي يستخدم في مصر إلى 5 جنيهات، ويصل سعر لتر البنزين من فئة 95 عالمياً إلى نحو 7.5 جنيهات، ويبلغ سعره في مصر 6.25 جنيهات.

وأشار إلى أنه سيتم زيادة سعر الطاقة للمصانع، خاصة المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة، حيث سيتم رفع المليون وحدة حرارية بريطانية للمصانع بنحو دولارين، ليرتفع الحد الأدنى للسعر بالنسبة للمصانع إلى 6 دولارات بدلاً من 4 دولارات، ويصل الحد الأقصى للصناعات كثيفة الطاقة إلى 10 دولارات.

وأضاف أنه سيتم رفع سعر أسطوانات البوتاجاز بعد إضافتها على بطاقات التموين، لتصبح60 جنيهاً خارج الدعم، ولفت النظر إلى أنه حتى الآن لم يتم الاتفاق على سعر الزيادة المحدد بشكل دقيق، وأن هناك عدة مقترحات للزيادة لم يتم الاتفاق على أي منها للتطبيق، نظراً لوجود خلاف بين وزارتي المالية والبترول حول تحديد متوسط سعر البرميل العام المقبل.

وتقوم وزارة المالية بتحديد متوسط أسعار برميل البترول في الموازنة، عن طريق الاطلاع على توقعات المؤسسات العالمية لسعر البرميل، بالإضافة إلى معرفة اتجاه مؤشرات الأسعار العالمية خلال العام السابق.
 
وكانت الحكومة قد خفضت مخصصات دعم المواد البترولية خلال موازنة العام المالي الحالي، لتصل إلى 100.3 مليار جنيه، مقابل 126.8 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي.

وتعاني المصانع المصرية من نقص حاد في الطاقة، الأمر الذي جعل معظم المصانع خاصة كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل الأسمدة والحديد وقطاع البتروكيماويات تقلص الإنتاج.

وقال مدير عام غرفة الصناعات المعدنية محمد حنفي، في تصريحات صحفية إن مصادر الطاقة غير متوفرة، الأمر الذي أدى إلى تراجع حجم إنتاج المصانع بنسبة تفوق الـ60%.

وأوضح أن معظم المصانع تعمل بنسبة 30% من طاقتها الآن، بل وصل الأمر إلى أن هناك عددا من المصانع أصبحت الآن تعمل بنسبة 10% من طاقتها فقط.

وأضاف حنفي أن مشكلة نقص الطاقة باتت تهدد صناعة الحديد بشكل كبير، خاصة بعد أن أعلن عدد من المصانع المنتجة للغاز عن عدم قدرتها على توفير الوقود اللازم لتشغيل مصانع الحديد والصلب، إلا بنسبة تتراوح بين 10 إلى 15% فقط.

طالع أيضا :

الوطن : مصادر حكومية "رفع أسعار الوقود بين يوليو وسبتمبر"

في حربه على الفقراء .. السيسي يرفع أسعار الوقود أول يوليو المقبل

خبير بترولي: 40% زيادة في أسعار الوقود الصيف المقبل

لا عزاء للفقراء.. الانقلاب يقرر زيادة جديدة فى أسعار الوقود يوليو المقبل

الانقلاب للشعب : أزمات الوقود مستمرة حتى 2020