توقع الخبير البترولى جورج عياد ارتفاع أسعار منتجات الطاقة في مصر ما بين 30% إلى 40% بدءً من السنة المالية القادمة فى يوليو 2015، وذلك وفقا لخطة سلطات الانقلاب لرفع الدعم بشكل تدريجى عن الطاقة.

وأكد عياد -فى تصريحات- اليوم السبت، أن قرار الزيادة تم اتخاذه بالفعل، موضحا أنه سيصدر من خلال وزارة البترول متمثلة في الهيئة العامة للبترول وليس رئاسة الجمهورية، وذلك فى إطار رفع حزم دعم المشتقات النفطية.

وحذر من موجة غلاء طاحنة نتجية تلك الزياردة فى الأسعار الوقود، مؤكدا أنه سيصعب على أجهزة الرقابة الضعيفة في الدولة السيطرة عليها.

وأوضح أن زيادة الأسعار ستؤدي لارتفاع تكلفة إنتاج جميع المنتجات ووسائل النقل سواء للركاب أو البضائع، ما ينعكس على الأسعار بنفس النسبة، مطالبًا الدولة بالتمهل قبل إعلان الزيادة أو تأجيلها لسنة 2016 أي بعد شهر بداية يناير القادم.

وأشار الخبير البترولى، إلى أن حكومة الانقلاب قامت بتوفير 41.5 مليار جنيه من رفع الدعم على المواد البترولية فى القرار السابق، وذلك من أصل 4 مراحل لرفع الدعم عن أسعار الطاقة بشكل كامل، متوقعا أن تطبيق الشريحة الثانية، سيوفر ما بين 40 إلى 45 مليار جنيه لميزانية حكومة الانقلاب يدفع ثمنها الشعب المطحون.
 
وحول الأسعار المتوقعة عقب الزيادة، أوضح أن سعر المشتقات بنزين 80 سيرتفع من 1.60 إلى 2.25، نظرا لأنه يباع في محطات تموين البنزين بـ2 جنيه منذ الزيادة الاخيرة، وبنزين 92 سيرتفع من 2.7 جنيه إلى قرابة 3.25 جنيه، وبنزين 95 سيرتفع من 6.25 جنيه إلى حوالى 7 جنيهات إلى 7.5 جنيه، بينما يرتفع السولار من 1.8 جنيه إلى 2.10 جنيه أي بزيادة حوالى 30 قرشًا على الأقل.