أكمل الخائن عبد الفتاح السيسي مئة يوم منذ توايه رئاسة سلطة الانقلاب في مصر، فما الذى تحقق في المئة يوم منذ وصوله إلى السلطة؟، و ما هي حجم ما تحقق من وعود قالها أثناء حملته الانتخابية؟.
أرقام كاشفة
تصدرت مصر في أعقاب الانقلاب الدول العربية من حيث حجم المديونية، إلا أنها تأتي الثانية بعد لبنان من حيث نسبة الديون العامة إلى إجمالي الناتج المحلي، حيث تبلغ النسبة في لبنان 134%.
كما تؤكد أرقام وزارة المالية الانقلابية أن فوائد الديون خلال أول عشرة أشهر من السنة المالية الماضية نمت بأكثر من 20% متجاوزة 31 مليار دولار، أي ضعف قيمة أجور نحو 5.5 ملايين عامل مصري.
و قد كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أن إجمالي الدين العام للبلاد قفز إلى 283.3 مليار دولار، متضمنا 45.3 مليار دولار من الديون الخارجية في نهاية مارس الماضي.
وأوضح الجهاز أن الدين الداخلي للبلاد زاد بنحو 18%، ليصل إلى 238 مليار دولار بنهاية السنة المالية في 30 يونيو الماضي.
وبذلك يتخطى الدين العام المصري إجمالي الناتج المحلي الذي بلغ العام المالي الماضي 272 مليار دولار بنسبة 104%، أي أن مصر تستدين أكثر مما تنتج، بينما بلغت نسبة الديون المصرية إلى إجمالي الناتج المحلي ما نسبته 89.5% في العام 2012 إبان حكم الرئيس مرسي.
التضخم
أعلن البنك المركزي المصري ، أن معدلات التضخم الأساسية في مصر، وفقًا لمؤشرات البنك على المستوى السنوي، ارتفعت إلى 10.07% في شهر أغسطس الماضي، مقابل 9.57%، في شهر يوليو الماضي. وأشار البنك، إلى أن التضخم الأساسي على أساس شهري بلغ 0.60%، في شهر أغسطس، مقابل 1.79%، في شهر يوليو الماضي. ووضع البنك المركزي المصري، مؤشرًا لقياس التضخم استبعد منه بعض السلع التي تتحدد أسعارها إداريًا، بالإضافة إلى بعض السلع التي تتأثر بصدمات العرض المؤقتة، والتي لن تعبر عن أسعارها الحقيقية وتتصف بأنها الأكثر تقلبًا.
الموازنة العامة
صرح مسؤول في وزارة المالية الانقلابية إن نسبة العجز في الموازنة المصرية للعام المالي الماضي 2013/ 2014، ارتفعت إلى 12.5% من الناتج المحلي، مقابل 12% نسبة عجز توقعتها الحكومة في نهاية العام المالي الماضي.
وتعاني مصر عجزاً متفاقماً في موازنتها العامة، في العام المالي الحالي 2014 /2015 لنحو 10%من إجمالي الناتج المحلي، حسب وزارة المالية حتى نهاية يونيو الماضي، أي نحو 240 مليار جنيه (34 مليار دولار)، فيما تبلغ جملة الإيرادات المتوقعة في الموازنة نحو 549 مليار جنيه، بينما تصل النفقات إلى 789 مليار جنيه.
وبدأ العام المالي الحالي في يوليو الماضي، ويمتد حتى نهاية يونيو/ 2015، ويقدر العجز الكلي بمشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2015 بنحو 239.9 مليار جنيه، بينما يبلغ سداد أقساط عام 2014 من القروض المحلية والأجنبية نحو 215.9 مليار جنيه.
وخفضت وزارة المالية الانقلابية مخصصات دعم المواد البترولية بقيمة 40 مليار جنيه، لتصل إلى 100.3 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي.
ونقلت وكالة "الأناضول" عن المسؤول، قوله إن العجز خلال العام المالي الماضي بالحساب الختامي المبدئي، سجل 258 مليار جنيه (36.13 مليار دولار)، يعادل 12.5 % من الناتج المحلي مقابل عجز متوقع يبلغ نحو 243 مليار جنيه (34.03 مليار دولار) يعادل 12% من الناتج المحلي، بزيادة قدرها 15 مليار جنيه (2.1 مليار دولار).
مواقع
