تعقد حركة المقاومة الإسلامية  "حماس" مساء غد الأحد اجتماعا موسعا مع الفصائل والهيئة التنسيقة العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار.

ونقل مراسل "المركز الفلسطيني للإعلام" عن حسام بدران رئيس دائرة العلاقات الوطنية بحماس أن الاجتماع يعقد الساعة 4 مساء غد، للتباحث بالاجتماعات المهمة التي تجريها الحركة بشأن الأوضاع بالقطاع.

وأشار إلى أن الاجتماع الموسع سيعقد في فندق الكومودور غرب مدينة غزة.

ويتواجد في غزة منذ الخميس الماضي، وفد قيادي كبير من حركة حماس في الداخل والخارج، للبت في أمور مفصلية تتعلق بالمصالحة والحصار وتخفيف الأوضاع الحياتية في القطاع.

وكان أكد القيادي في حركة الجهاد الاسلامي خضر حبيب وجود تنسيق عالي المستوى بين حركته وحماس، فيما يخصّ الشأن الفلسطيني وبحث المسار السياسي المتعلق بتخفيف الاوضاع في غزة.

ونقل موقع صحيفة الرسالة المحلية عن حبيب إن "كل ما يتعلق بمسيرات العودة يجري بتنسيق على أعلى المستويات، وهناك ارهاصات أنها ستحقق اهدافها قريبًا".

وذكر أن كل المباحثات الجارية تتم بتنسيق وتفاهم وتشاور عالي المستوى بين الحركتين، "ولا يمكن أن يكون هناك اتفاقات في الشأن السياسي الا بتوافق بين حماس والجهاد والشعبية على الأقل"، مشيرًا إلى أن التنسيق الثلاثي بين هذه الاطراف يتم بالشراكة والتوافق.

وبشأن اتهامات السلطة وتشكيكها بالمباحثات الرامية لتخفيف الاوضاع عن غزة، أجاب حبيب: "نحن تمنينا وسعينا لأن تكون هناك مصالحة حقيقية وترتيب للبيت الفلسطيني، وإن كان هناك عدم تعاون وتلكؤ في تنفيذها فهي من السلطة".

كما أكد القيادي في حركة "حماس"، سامي أبو زهري، أن موضوع التهدئة سيقرر فيه في السياق الوطني، مشددًا على رفض مزايدات فتح في هذا الشأن.

وقال أبو زهري عبر صفحته على تويتر: "مزايدات فتح مرفوضة، ومن يتفاخر بالعيش تحت بساطير الاحتلال ويتعاون معه أمنياً، لا يحق له المزايدة على تضحيات غزة".

وكان المتحدث باسم حركة فتح، أسامة القواسمي، عدّ اتفاق "حماس" على هدنة مع الاحتلال – حال حصل- "انقلابًا آخر على الشعب والوطن وهدية مجانية لإسرائيل".

وقال المتحدث باسم الحركة عضو مجلسها الثوري أسامة القواسمي في بيان صدر عنه إن: "الوحدة الوطنية، وتنفيذ الاتفاقيات التي قضينا أيامًا لصياغتها، هي الأولى أن تنفذ، لا عقد هدنة مع إسرائيل مقابل مساعدات إنسانية".

وزعم القواسمي في تصريح له أن "صك هدنة مع إسرائيل يصب في خانة المصلحة الحزبية الضيقة، وهو مشروع تصفوي شبيه بروابط القرى الخيانية"، على حد تعبيره، متجاهلا حقيقة اعتراف حركته والسلطة التي تمثلها، بالكيان الصهيوني، ودورها الوظيفي الأمني معه في ملاحقة المقاومة ضمن "التنسيق الأمني المقدس".

وجاء موقف فتح، على خلفية مساعٍ مصرية وأممية، لبلورة حلول من شأنها تخفيف الأزمات الإنسانية الخانقة في القطاع، وتنفيذ مشاريع إغاثية، تشمل تجنيب قطاع غزة حربا رابعة، عبر تثبيت وقف إطلاق النار بين فصائل المقاومة و"إسرائيل"، المعلن منذ وقف عدوان 2014، أو عقد هدنة بين الطرفين.