وصف المهندس وصفي قبها القيادي في حركة حماس، ووزير الأسرى الأسبق، حصار غزة واستمراره من السلطة وحكومتها في رام الله، بـ"الاغتيال الإنساني" و"العار الوطني" الهادف إلى كسر شوكة القطاع وأهله نتيجة مواقفهم الوطنية الرافضة لكل أشكال الذل والاستسلام والهوان.

وقال قبها في حوارٍ اليوم الجمعة، مع "المركز الفلسطيني للإعلام": "لم يحصل في تاريخ البشرية ولدى الأنظمة والسلطات التي تحترم الحريات العامة وتقدس الوطن والمواطن وحريته أن تحاصر شريحة أو منطقة جغرافية منطقة جغرافية أخرى من الوطن نفسه، وفرض عقوبات على أبناء الشعب الذين هم جزء أصيل من مكونات هذا الشعب، عقوبات تأخذ شكلاً من أشكال القتل والاغتيال بنية مبيتة وعن سبق إصرار وترصد من خلال سياسة التجويع الممنهجة".

وتساءل قبها: "أي نوع من أنواع الوطنية التي تتساوق من خلالها سلطة (يفترض أنها سلطة الشعب)، مع الاحتلال وأعداء الشعب الفلسطيني لمحاربة شريحة أصيلة من شعبها في لقمة عيشهم وشربة حليب أطفالهم في ظل صمت بعض الفصائل والتنظيمات والتي لم يرتق تعاطف بعضها إلى حراك جاد للتعبير عن رفض فرض واستمرار العقوبات على قطاع غزة المنكوب من هذه السلطة.. هذه العقوبات التي طالت أيضا وفي حدود أقل أبناء تنظيم هذه السلطة".

تحالف معاداة غزة


وأضاف القيادي الفلسطيني "في ظل تحالف السلطة مع الاحتلال وأعداء الشعب على معاداة غزة ومقاومتها التي هي رصيد وذخر وتجسيد وانعكاس حقيقي لمقاومة الشعب الفلسطيني؛ السؤال المطروح متى تُرفع العقوبات عن غزة؟ وأين التحرك الشعبي والأهلي في الضفة في ظل هذا التخاذل المخجل بل والمشبوه، للدفاع عن غزة هاشم التي لحق بها ظلم وعدوان غير مسبوق من سلطة متنفذة تقدم مصلحتها على مصلحة الوطن بل وعلى مصلحة جزء من أبناء تنظيمها، في حالة من التسلط والأنا وتحقيق مصالح وامتيازات المتنفذين".

وشدد قبها على أن تجويع غزة وإذلالها وأهانتها ليس فقط نتيجة لحقد دفين على حماس وإنما عقوبة لغزة التي صمدت في وجه الاحتلال في ثلاثة حروب (الفرقان وحجارة السجيل والعصف المأكول) فجاءت هذه العقوبات محاولة لكسر شوكة روح الجهاد والثورة والتمرد الوطني التي ألهمت الأمة بصمودها وإصرارها.

ووصف العقوبات بأنها "جريمة وظنية بشعة جدا وتمييز عنصري صارخ واستئثار بمقدرات الشعب وعائداته المالية واستغلالها لخدمة شريحة دون أخرى في الوقت الذي تعبر فيه أنها حق للجميع وهذا يعكس تمييزا عنصريا صارخا وفاضحا كما يعكس حالة من الانحطاط الوطني والأخلاقي".

واقع الضفة
 

وعن واقع الضفة واستفراد الاحتلال بها، قال قبها: "لقد استغل الاحتلال حالة الانقسام البشع ووظف قيم الاستئصال والإقصاء والاستئثار المغروسة في نفوس المتنفذين في السلطة وتنظيمها وعمل على تغذيتها من أجل تعميق شرخ الانقسام وخاصة بعد أن فشل في إنهاء حالة المقاومة والوعي الوطني المتعاظمة في نفوس أبناء الشعب الفلسطيني وتحديدا أكثر في قطاع غزة".

وأضاف "الضفة الغربية تحكمها سلطة وأجهزة تقتات وتأخذ استمراريتها وشرعيتها وتُغذى من خلال شريان التنسيق الأمني والاعتقال السياسي مقابل مصلحة وجود وامتيازات سلطوية وشخصية، وكل ذلك في ظل سياسة الباب الدوار التي يذهب ضحيتها المجاهدون والمناضلون والأحرار والشرفاء من أبناء شعبنا الفلسطيني، فأسرى حماس المحررون وكل المجاهدين والمناضلين يتنقلون ويتلظون بجمر الاحتلال ويصطلون بنار السلطة".

وتهدف تلك الاعتقالات كما يرى قبها إلى "الضرب على الرأس وإفقاد التوازن" حيث تعد سلطات الاحتلال وبناء على تقديرات وتقارير مخابراتية وعملاء قائمة بأسماء من تظن بأنهم منخرطون في العمل التنظيمي، فما إن يخرج من سجنه ويبدأ يستفيق ويستعيد طاقته وحيويته من جديد حتى توجه قوات الاحتلال ضربة أخرى على رأسه تفقده التوازن ويقع على الأرض ويذهب في غياهب السجن، وفي الحالات التي تستعصي على الاحتلال يستخدم الاعتقال الإداري التعسفي".

التنسيق الأمني واستباحة الضفة


والضفة اليوم، وفق قبها "مستباحة كلها من سلطات الاحتلال الذي يدخل متى شاء من أجل شن حملة اعتقالات أو تصفية أحد المجاهدين والمناضلين أو هدم بيوت والسلطة تقابل ذلك بتقديم أي خدمة لهذا الاحتلال، وتؤدي دور العبد الذي يخدم سيده (الاحتلال) ولا تدافع عن أبناء شعبها ولا توفر لهم وسائل الدفاع عن أنفسهم، ومن المؤسف وبعد أن ينهي الإحتلال ما يسميه "النشاط الأمني" وينسحب حتى يخرج عناصر أمن السلطة إلى الشوارع بأسلحتهم التي لا تستخدم بالدفاع عن الوطن والشعب وإنما للدفاع عن أركان سلطة واهية".

وختم قبها "جرائم الإحتلال لم تتوقف في أي يوم من الأيام وهي تقترف أيضا سياسة العقوبات الجماعية، وهدم بيوت المقاومين في محاولة يائسة وبائسة لكسر شوكة المقاومة ومنع الشباب وتخويفهم من القيام بأعمال فدائية ضد الاحتلال ومستوطنيه أو أي شكل من اشكال المقاومة".

وشدد على أن للتنسيق والتعاون الأمني دور مهم وبارز في ملاحقة المجاهدين والمناضلين.