م. أحمد على
سؤال يتبادر الى أذهان كل مهندس يتابع الصحف و الجرائد و صفحات التواصل الاجتماعى دون ان يحتك بالنقابة بشكل مباشر و يتابع خدماتها كعادة الغالبية العظمى منهم.
و الإجابة عن هذا السؤال لا تبتعد كثيرا عن الواقع الذى يعيشه الشعب المصرى كله و تتلخص فى جملة واحدة و هى " الفوضى فى إدارة الشأن العام نكاية فى فصيل معين فاز بنزاهة فى غالبية الاستحقاقات الانتخابية و إنقلابا على إراداة الناخبين".
منذ ما يقرب من عامين و بعد زوال الحراسة القضائية عن نقابة المهندسين المصرية اختلف فصائل مهندسون ضد الحراسة فى تشكيل قائمة موحدة لرفضهم المشاركة مع الإخوان المسلمين فى قائمة واحدة . و عانى الاخوان المسلمون الأمرين حتى استطاعوا ان يشكلوا قائمة متزنه يشكل الاخوان فيها 49% و من غير الاخوان 51% و هى قائمة تجمع مهندسي مصر.
نجحت تلك القائمة نجاحا أذهل المشاركين فيها أنفسهم فنسبة نجاح تلك القائمة تعدت ال90% من المقاعد. فيما خسرت القائمة مقاعد الشعبة المعمارية بالنقابة العامة و نقابة القاهرة الفرعية و بضع مقاعد فى نقابات فرعية أخرى و ذلك لصالح تيار الاستقلال الذى قسم نفسه الى 3 قوائم منها من اجل التغيير و المستقلين و الاستقلال و المشكلة فى تلك القوائم أنها ضمت أعضاءا من الحراسة او المتعاونين معها.
فتح تجمع مهندسي مصر الباب لكل المهندسين دون تمييز ليشاركوا فى العمل النقابى و شارك عدد من المهندسين التابعين لتيار الاستقلال فى اللجان و على سبيل المثال لجنة تقصى الحقائق الأولى التى كان منوطا بها الكشف عن ملفات فساد الحارس القضائى و التى قام الأمين العام السابق د. على عبد الرحيم بحلها عندما تسربت بعض الوثائق و المعلومات الى الحارس القضائى المتقصى فى أمره.
قدم مجلس النقابة خلال العامين الماضيين أداءا أقل ما يوصف به أنه مناسب لطبيعة المرحلة و الحالة التى تسلم بها النقابة و يمكن للمهندسين الاطلاع على ملخص سريع تضمن جزءا من الانجازات حتى اليوم على هذا الرابط http://www.slideshare.net/
وخلال فترة العامين كان يشعر هذا التيار– تيار الاستقلال- انه اذا استمر الحال على ما هو عليه من تقدم فسيخسر مقاعد النقابة لفترة ليست بالقصيرة فبدأ بالتحالف مع مهندسى الحراسة القضائية و لقاؤهم و استغلوا انشغال مجلس النقابة بالعمل و ضعف خبرتهم فى المجال الاعلامى و عداء بعض الاعلاميين لهذا التيار الذى يقود أغنى و أقوى نقابة مهنية فى جمهورية مصر العربية فعمدوا الى تشوية مجلس النقابة بشكل تصاعدى. كما افتعل بعض اعضاء هذا التيار مشكلات لتعجيز مجلس النقابة و اظهاره بمظهر الفاشل الذى لا يمكنه حل مشكله كمشكلة نادى المهندسين بالاسكندرية و التى يبذل المجلس فيها جهدا مضنيا مع كافة الجهات و المؤسسات فى الدولة لحلها حل نهائى.
فى فترة حكم الرئيس مرسي كان كل ما يقوله هؤلاء يتركز على بعض ملاحظات السياسية و ادعوا تأييد مجلس النقابة للرئيس المنتخب و محاباته و موضوع لجنة تقصى الحقائق التى تم حلها. أما بعد الانقلاب و أمنهم العقاب من عقوبة السب و القذف و التشوية فعمدوا الى بث الإشاعات و قلب التفسيرات القانونية و ادخال المهندسين المتابعين لهم فى دوامات من المعلومات المغلوطة او المنقوصة. و أذكر على سبيل المثال لا الحصر موضوع استغلال مقترح رفع المعاش الذى كانوا يطالبون به و الذى كان قيد الدراسة و التحليل لعمل بلبلة فى صفوف المهندسين بالرغم من مازال قيد الدراسة و لم ينفذ على الأرض و تراجع عنه مجلس النقابة مؤخرا نتيجة الأحوال الاقتصادية التى تمر بها البلاد بعد الانقلاب. هذا التيار أيضا ثبت عليه ممارسة بعض ما أشاعه كذبا على مجلس النقابة العامة و المستندات و صفحات التواصل الاجتماعى تشهد!!!
استغل المهندس هانى دعبس مساعد وزير الرى الانقلابى محمد عبد المطلب الفرصه و لم يكذب خبرا و بدأ بالتوافق مع هذا التيار حول الدعوة الى جمعية عمومية عادية و بدأوا باختراع و الفبركة و تزييف الحقائق للتجهيز لغرضهم. ثم بدأوا بجمع توقيعات غير موثقة و مجهول مصدرها و نسبوها الى مهندسين و قدموا الطلب الى مجلس النقابة الذى رحب بعقد الجمعية بشرط التأكد من هوية المهندسين حينها لم يكذب الانقلابيين الخبر فسلكوا اتجاهين الأول الى وزير الرى و طالبوه بعقد الجمعيه بعد رفض المجلس (و هو ما لم يحدث) و الاتجاه الثانى قضية باسم الانقلابى عصام بدوى يطالب فيها بفرض الحراسة على النقابة لما تقدمه النقابه من اعانات من صندوق التكافل و الرعاية الاجتماعيه الى المصابين و الشهداء.
شكل الوزير لجنه بالمخالفة للقانون و توجهت الى النقابة فى حراسة سيارة من قوات الأمن المركزى و أخرى للشرطة لتهديد مجلس النقابة اما بالتعاون معها او طرد المجلس منها و استلام اللجنة ادارة النقابة برعاية الشرطة. كان النقيب حينئذ خارج البلاد فطلب المجلس مهلة حتى عوده النقيب و عرض الامر على المجلس الأعلى فوافقت اللجنة.
وافق مجلس النقابة على التعاون مع اللجنة اداريا و رفض التعاون ماليا حتى لا يتهم المجلس بعد ذلك باهدار اموال المهندسين فى أمور غير قانونية حيث أم القضايا المنظورة أمام القضاء مازالت سارية و لم يبت فيها حتى لحظة كتابة هذه السطور كما حدد المجلس موعدا للجنة لكى تباشر اعمالها على هذا الاساس و لكنها لم تحضر فى الموعد المتفق عليه فالوزير اعتبر ان هذا رفضا للتعاون و ارسل الى مجلس النقابة يخطر النقابة بان اللجنة المشكله هى اللجنة الوحيده التى المنوط بها دون غيرها ادارة الجمعية العمومية.
هذا الاجراء الاخير الذى قام به السيد وزير الرى الانقلابى هو اجراء عار تماما من الصحة و غير قانونى و يخالف نص القانون رقم 66 لسنة 74 و الذى لا يعطى الحق للوزير فى ادارة الجمعية و انما يعطية الحق فى الدعوة لها فقط.
و يبدو ان الأمر الان يتجه الى استخدام اسلوب البلطجة و ليس الاسلوب القانونى لفرض أمر واقع على المهندسين و القاء ارادتهم خارج الاسوار. و يبدو أيضا ان هؤلاء لا يعرفون الا لغة الدبابة و لا يفهمون لغة القانون. ان أى شعب و أى فئة اذا ارادت ان تحاسب قائد السفينه حاسبته بالصندوق و بارادتهم فمبدأ تداول السلطة حق مشروع و بلطجة الانقلابات جريمة مرفوضة.
اختتم بقولى ان مجلس أى نقابة قوى بأعضائه و ضعيف بهم ايضا. فاذا اراد المهندسون ان يمنعوا انقلابا وشيكا على ارادتهم بامكانهم التضامن و المشاركة لرفض هذا الانقلاب الجديد.
