استخرجت الحكومة مجددًا ملف الهجرة غير النظامية لوضعه على طاولة المساومات مع الاتحاد الأوروبي، سعيًا وراء استدرار أموال إضافية تسد عجزها المالي المزمن، بدلًا من معالجة جذور الانهيار الاقتصادي الذي سببته سياسات قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي طيلة السنوات الماضية.
وطالب وزير الخارجية بدر عبد العاطي خلال لقائه مفوض الشؤون الداخلية والهجرة الأوروبي ماغنوس برونر بتمويل دولي أوسع، متذرعًا بالأعباء الناتجة عن استضافة ملايين الوافدين، ومحاولا توظيف دور حرس الحدود في منع قوارب الهجرة كأداة مقايضة لجلب منح نقدية جديدة تنقذ الخزانة المتهاوية.
مقايضة السيادة المالية بحراسة الحدود الأوروبية
ومنذ توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية في مارس 2024، حوّلت السلطات ملف المهاجرين إلى ركيزة أساسية في مفاوضاتها مع بروكسل، مستغلة الهواجس الأوروبية المتصاعدة بشأن أمن السواحل الجنوبية لانتزاع حزم مالية، هربًا من استحقاقات الإصلاح الهيكلي وعجزًا عن بناء اقتصاد إنتاجي مستقل.
وفي هذا السياق، تتغنى البيانات الرسمية بنجاحها في وقف انطلاق مراكب الهجرة من الشواطئ المحلية منذ أعوام، مسوّقة هذا الدور الأمني باعتباره طوق نجاة للعواصم الغربية يستوجب دفع فواتير مالية وسياسية مستمرة، لتعويض إخفاق الإدارة الحالية في جذب استثمارات حقيقية تدعم العملة المحلية.
وعلاوة على ذلك، يتجاهل الخطاب الحكومي أن تشديد القبضة الأمنية على السواحل لم يمنع المصريين أنفسهم من الهروب عبر مسارات بديلة أكثر خطورة، هربًا من الغلاء الفاحش وتآكل الدخول وتدمير الطبقة الوسطى، مما يفضح زيف ادعاءات الاستقرار التي تروّجها أجهزة الدولة أمام المانحين.
ومن جانبه، يوضح الباحث في العلوم السياسية الدكتور عمرو حمزاوي أن ملف الهجرة بات أحد أهم أدوات التفاوض بين دول جنوب المتوسط والاتحاد الأوروبي، مستندًا إلى الأولوية القصوى التي تمنحها الحكومات الغربية لوقف تدفقات العابرين، بما يمنح الأنظمة مساحة أوسع لاقتناص دعم مالي وسياسي.
واستنادًا إلى هذه المعادلة، يستمر النظام في تقديم نفسه كشرطي حدود موثوق لحماية القارة العجوز، مقايضًا هذا الدور بتغاضي العواصم الأوروبية عن التدهور المعيشي غير المسبوق بالداخل، ومتخذًا من المعاناة الإنسانية للوافدين جسرا لعبور أزمة الديون الخارجية المتفاقمة التي رهنت قرار البلاد الاقتصادي.
تضخيم أعداد الوافدين للتغطية على الفشل
وعلى صعيد الأرقام المتداولة، تتعمد المؤسسات الرسمية إطلاق تقديرات جزافية تتحدث عن وجود ملايين اللاجئين داخل البلاد دون تقديم بيانات تفصيلية شفافة، في محاولة مكشوفة لتضخيم الكلفة المالية المزعومة، وإلقاء لوم تردي الخدمات العامة وانهيار البنية التحتية على كاهل الوافدين هربًا من المساءلة.
وفي المقابل، تكشف إحصاءات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن فجوة شاسعة بين المسجلين فعليًا لديها وبين المبالغات الحكومية، حيث تدمج السلطات عمدًا بين المقيمين المستثمرين وأصحاب الإقامات النظامية وطالبي اللجوء في سلة واحدة، لتبرير عجز الموازنة العامة واستجداء المعونات الأجنبية.
وبالإضافة إلى ما سبق، تستفيد الخزانة العامة فعليًا من التدفقات المالية بالعملة الصعبة التي يضخها المقيمون العرب والأفارقة عبر الرسوم الباهظة المفروضة لتقنين الأوضاع وتجديد الإقامات، فضلًا عن إنفاقهم الاستهلاكي اليومي الذي ينعش الأسواق المحلية، مما يدحض رواية العبء الاقتصادي الصافي التي يرددها المسؤولون.
وفي هذا الصدد، يشير الخبير الاقتصادي الدكتور حافظ الصاوي إلى أن تذرع السلطات بأعباء الوافدين يمثل هروبًا من مواجهة الأسباب الحقيقية للأزمة المالية، موضحًا أن التوسع في الاقتراض الخارجي وإهدار الموارد في مشروعات غير ذات جدوى هما السبب الفعلي وراء تآكل الاحتياطيات النقدية.
وفضلًا عن ذلك، تتلقى الوزارات المعنية بالفعل منحًا دورية مخصصة لدعم قطاعات الصحة والتعليم من المنظمات الأممية والاتحاد الأوروبي لرعاية اللاجئين، غير أن غياب الرقابة البرلمانية وانعدام الشفافية في إدارة الصناديق الحكومية يحولان دون معرفة مصير تلك الأموال أو انعكاسها على حياة المواطنين والوافدين.
وبناءً على تلك المعطيات، يتضح أن تصدير أزمة اللاجئين كشماعة للتدهور الاقتصادي ليس سوى حيلة دعائية للتغطية على فشل السياسات النقدية والمالية، ومحاولة بائسة لإقناع المواطن المطحون بأن تراجع مستوى معيشته ناتج عن ضغوط إقليمية طارئة، وليس ثمرة طبيعية لاحتكار السلطة وإقصاء الكفاءات.
شراكة أمنية تتجاهل ملفات الحقوق والحريات
ومن زاوية أخرى، يكشف الإصرار الحكومي على حصر التعاون مع بروكسل في أطر إدارة الحدود والهجرة النظامية عن رغبة محمومة في تحييد أي نقاش يتعلق بملف الحريات العامة، واستبدال معايير الحوكمة الرشيدة ودولة القانون بصفقات أمنية مغلقة تضمن تدفق اليورو دون شروط إصلاحية.
وانطلاقًا من هذه الرؤية، يؤكد رئيس حزب غد الثورة الدكتور أيمن نور أن النظام يوظف ملفات الأمن والهجرة والاستقرار الإقليمي لتحسين موقعه التفاوضي مع العواصم الغربية، ساعيًا وراء انتزاع دعم مالي وسياسي مباشر، بدلًا من ربط تلك المساعدات بإصلاحات سياسية وحقوقية داخلية حقيقية.
وفي الاتجاه ذاته، يبيّن السياسي والمرشح الرئاسي السابق حازم عمر أن أوروبا تنظر إلى القاهرة باعتبارها شريكًا رئيسيًا في ملفي الهجرة والأمن، مفسرًا بذلك استمرار التعاون وتدفق الدعم المالي الأوروبي، على الرغم من كافة التقارير والملفات العالقة المتعلقة بالأوضاع الداخلية.
وتأسيسًا على ذلك، تراجعت الأولويات الأوروبية خلال السنوات الـ 3 الأخيرة عن دعم برامج التنمية المستدامة والتحول الديمقراطي، لتنحصر في البحث عن حارس حدود يمنع تدفقات المهاجرين بأي ثمن، خاصة بعد تصاعد الضغوط الحزبية واليمينية داخل دول الاتحاد جراء أزمة اللجوء.
ومن جهته، يلفت أستاذ العلوم السياسية الدكتور عصام عبد الشافي إلى أن المقايضة الأوروبية الحالية تمنح غطاءً دوليًا لاستمرار السياسات القمعية والفشل الإداري، معتبرًا أن شراء الاستقرار المؤقت عبر ضخ المليارات في شرايين نظام مأزوم سيؤدي حتمًا إلى انفجار اجتماعي واقتصادي أكبر على المدى المتوسط.
وإلى جانب ذلك، فإن غض الطرف الأوروبي عن الأسباب الجذرية التي تدفع آلاف الشباب للمخاطرة بحياتهم في مراكب الموت، وعلى رأسها انسداد الأفق السياسي وتجريف الاقتصاد، يجعل من اتفاقيات الشراكة مجرد مسكنات مالية، تزيد من فاتورة الديون دون خلق فرصة عمل حقيقية واحدة.
وفي نهاية المطاف، تبقى المراهنة الرسمية على ابتزاز الغرب بورقة الفوضى والهجرة غير النظامية دليلًا دامغًا على إفلاس الرؤية الاقتصادية لسلطة قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي، التي لم تجد بعد سنوات من الحكم الفردي ما تقدمه للعالم سوى دور الحارس الأمني المقايض على أزمات الإقليم.
