مرت ثماني سنوات على اعتقال الشقيقين أحمد إسماعيل الهضيبي ومحمد إسماعيل الهضيبي، وسط استمرار معاناتهما داخل السجون، بعد صدور أحكام بالسجن المشدد بحقهما وصلت إلى 15 عامًا، على خلفية اتهامات مرتبطة بنشر معلومات عن أوضاع المعتقلين وتسليط الضوء على معاناتهم داخل أماكن الاحتجاز، إلى جانب تقديم الدعم والمساندة لأسر المحبوسين.

واعتُقل الشقيقان في الأول من نوفمبر 2018، قبل أن يُضما إلى القضية رقم 1552، التي واجها على ذمتها اتهامات تتعلق بنشاطهما المرتبط بأوضاع المحتجزين وأسرهم. ومنذ ذلك الوقت، واجها سلسلة من الإجراءات والانتهاكات التي أثارت مخاوف المنظمات الحقوقية بشأن مدى احترام الضمانات القانونية وحقوق المتهمين، خصوصًا ما يتعلق بظروف الاحتجاز والحق في التواصل مع الأسرة والحصول على محاكمة تتوافر فيها معايير العدالة.

وتأتي الذكرى الثامنة لاعتقالهما في ظل استمرار تنفيذ الأحكام الصادرة بحقهما، بعدما قضت المحكمة في مارس 2023 بمعاقبة أحمد بالسجن 15 عامًا، ومحمد بالسجن 10 سنوات، مع وضعهما تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات، وإدراج اسميهما على قوائم الإرهاب، في تطورات زادت من مخاوف أسرتهما بشأن مستقبلهما ومصيرهما داخل السجون.

أحكام بالسجن تصل إلى 15 عامًا

في الخامس من مارس 2023، صدرت أحكام قضائية بحق الشقيقين أحمد ومحمد إسماعيل الهضيبي، قضت بمعاقبة أحمد، وهو مهندس ميكانيكي، بالسجن لمدة 15 عامًا، بينما صدر حكم بالسجن لمدة 10 سنوات بحق شقيقه محمد، طبيب الأسنان.

ولم تقتصر العقوبات على الحبس، إذ تضمنت الأحكام وضع الشقيقين تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات، إلى جانب إدراج اسميهما على قوائم الإرهاب، وهو ما يضيف أعباء قانونية وقيودًا أخرى إلى العقوبات الصادرة بحقهما.

وجاءت الأحكام بعد سنوات من احتجازهما على ذمة القضية رقم 1552، التي ارتبطت باتهامات تتعلق بنشر معلومات عن أوضاع المعتقلين داخل السجون، وكشف ما يتعرضون له من معاناة، فضلًا عن تقديم الدعم لأسر المحتجزين.

وتثير هذه القضية تساؤلات بشأن التعامل مع الأنشطة المرتبطة بتوثيق أوضاع السجون ومساندة أسر المحبوسين، خصوصًا في ظل ما تضمنته المعلومات الحقوقية من اتهامات بوقوع انتهاكات خلال مراحل القبض والتحقيق والاحتجاز، فضلًا عن المطالبات بمراجعة الأحكام وفق ضمانات المحاكمة العادلة.

اختفاء قسري وادعاءات بالتعذيب

بحسب المعلومات الحقوقية المتعلقة بالقضية، تعرض الشقيقان لسلسلة من الانتهاكات منذ لحظة اعتقالهما، شملت الاختفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية، وهي اتهامات تستدعي التحقيق المستقل للكشف عن ملابساتها وتحديد المسؤولية عنها.

وتشير هذه المعلومات كذلك إلى وجود اتهامات بتزوير محاضر الضبط، بما يثير مخاوف بشأن سلامة الإجراءات التي استندت إليها القضية، ومدى توافر الضمانات القانونية اللازمة منذ بداية القبض على الشقيقين وحتى إحالتهما إلى المحاكمة.

ويمثل الاختفاء القسري أحد أخطر الانتهاكات التي يمكن أن يتعرض لها المحتجزون، لما يترتب عليه من حرمانهم من الحماية القانونية، وحرمان أسرهم من معرفة أماكن وجودهم أو الاطمئنان على سلامتهم، فضلًا عن زيادة مخاطر تعرضهم للتعذيب أو غيره من أشكال سوء المعاملة بعيدًا عن الرقابة القانونية.

كما أن ادعاءات التعذيب تستوجب التعامل معها بجدية، من خلال إجراء تحقيقات مستقلة وشفافة، تتيح الاستماع إلى أقوال الضحايا وفحص الأدلة المتاحة، وضمان عدم تعرض المحتجزين لأي ضغوط أو انتقام بسبب إبلاغهم عن الانتهاكات التي تعرضوا لها.

احتجاز احتياطي تجاوز الحدود القانونية

ومن بين أبرز الانتهاكات التي أُثيرت بشأن القضية استمرار احتجاز الشقيقين احتياطيًا لأكثر من أربع سنوات، وهي مدة تثير تساؤلات قانونية بشأن مدى الالتزام بالحدود المقررة للحبس الاحتياطي، وطبيعة الإجراءات التي اتُخذت خلال تلك الفترة.

ويفترض أن يكون الحبس الاحتياطي إجراءً استثنائيًا تقتضيه ضرورة التحقيق، وليس عقوبة مسبقة بحق المتهم قبل صدور حكم نهائي، كما يتعين أن يخضع لمراجعة قضائية دورية، وألا يتحول إلى وسيلة لإطالة أمد حرمان الأشخاص من حريتهم دون مبررات قانونية كافية.

وتكتسب هذه المسألة أهمية خاصة في حالة الشقيقين الهضيبي، إذ تشير المعلومات الحقوقية إلى استمرار احتجازهما لفترة تجاوزت أربع سنوات قبل صدور الأحكام، وسط اتهامات بوقوع انتهاكات خلال فترة الاحتجاز، الأمر الذي يستدعي مراجعة الإجراءات التي مرت بها القضية، ومدى توافقها مع القواعد القانونية المنظمة للحبس الاحتياطي.

كما تبرز الحاجة إلى فحص الاتهامات المتعلقة بمحاضر الضبط والتحقيقات، والتأكد من عدم اعتماد الأحكام على إجراءات يشوبها البطلان أو أدلة جرى الحصول عليها في ظروف مخالفة للقانون.

حرمان من الزيارات ونقلهما إلى برج العرب

لم تتوقف معاناة الشقيقين عند فترات الاحتجاز والتحقيق والمحاكمة، إذ أفادت المعلومات الحقوقية بحرمانهما من الزيارات لفترات طويلة، بما تسبب في قطع التواصل مع أسرتهما وحرمانهما من أحد الحقوق الأساسية للمحتجزين.

ويمثل التواصل المنتظم مع الأسرة عاملًا مهمًا في الحفاظ على الاستقرار النفسي للمحتجزين، كما يتيح لذويهم الاطمئنان على أوضاعهم الصحية والمعيشية، ومتابعة أي مشكلات قد يتعرضون لها داخل أماكن الاحتجاز.

وتزداد آثار الحرمان من الزيارات قسوة عندما يستمر لفترات طويلة، خصوصًا في الحالات التي يقضي فيها المحتجزون سنوات بعيدًا عن أسرهم، بما يضاعف الأعباء النفسية والاجتماعية التي يتحملها الطرفان.

وفي يونيو 2023، نُقل الشقيقان من سجن بدر إلى سجن برج العرب، في خطوة أضافت مزيدًا من المعاناة إلى ظروف احتجازهما، بحسب ما ورد في المعلومات الحقوقية المتعلقة بالقضية.

ولا تقتصر آثار النقل بين السجون على تغيير مكان الاحتجاز، بل قد تمتد إلى زيادة صعوبة الزيارات بالنسبة للأسرة، وارتفاع الأعباء المرتبطة بمتابعة أوضاع المحتجزين والتواصل معهم، خصوصًا عندما تكون هناك قيود إضافية على الزيارة أو التواصل.

مطالبات بتحقيق مستقل ومراجعة الأحكام

وأعربت المنظمات الحقوقية عن قلقها إزاء الانتهاكات المنسوبة إلى السلطات بحق الشقيقين، مؤكدة أن التعذيب والاختفاء القسري والحرمان التعسفي من التواصل مع الأسرة تمثل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ولا يجوز التعامل معها باعتبارها إجراءات عادية مرتبطة بالاحتجاز.

وشددت على ضرورة احترام ضمانات المحاكمة العادلة في جميع مراحل الإجراءات القضائية، بداية من القبض على المتهمين والتحقيق معهم، مرورًا بفترات الحبس الاحتياطي، وصولًا إلى المحاكمة وصدور الأحكام، بما يضمن حق الدفاع وسلامة الإجراءات وعدم المساس بالحقوق الأساسية للمتهمين.

وتطالب المنظمات الحقوقية السلطات بمراجعة الأحكام الصادرة بحق أحمد ومحمد الهضيبي، وفقًا للضمانات القانونية والمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، مع فتح تحقيق مستقل وشفاف في جميع الادعاءات المتعلقة بالتعذيب والاختفاء القسري وتزوير محاضر الضبط.

كما تدعو إلى محاسبة كل من يثبت تورطه في ارتكاب انتهاكات بحق الشقيقين، وضمان عدم إفلات المسؤولين عنها من المساءلة، مع توفير الحماية اللازمة لهما من أي ممارسات قد تهدد سلامتهما الجسدية أو النفسية داخل محبسهما.

مطالبة بالإفراج عنهما وإنهاء معاناة الأسرة

وتشمل المطالب الحقوقية ضرورة ضمان سلامة الشقيقين الجسدية والنفسية، وتمكين أفراد أسرتهما من زيارتهما والتواصل معهما بصورة منتظمة، دون فرض قيود تعسفية تحول دون ممارسة هذا الحق، إلى جانب توفير الرعاية الصحية اللازمة ومتابعة ظروف احتجازهما.

كما تتضمن المطالب العمل على الإفراج عنهما وفقًا لمقتضيات القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وإنهاء معاناة مستمرة منذ نوفمبر 2018، لم تقتصر آثارها على الشقيقين وحدهما، بل امتدت إلى أفراد أسرتهما الذين عاشوا سنوات من القلق والترقب بشأن مصيرهما.

وبعد مرور ثماني سنوات على اعتقال أحمد ومحمد إسماعيل الهضيبي، لا تزال القضية تطرح تساؤلات بشأن الانتهاكات المنسوبة إلى جهات الاحتجاز، ومدى الالتزام بالضمانات القانونية خلال مراحل التحقيق والمحاكمة وتنفيذ العقوبات.

وتبقى المطالبات بكشف الحقيقة حول ادعاءات التعذيب والاختفاء القسري، ومراجعة الأحكام، وضمان حق الشقيقين في التواصل مع أسرتهما، من أبرز الملفات التي تضع السلطات المصرية أمام مسؤولية احترام حقوق المحتجزين وإنهاء الانتهاكات التي تتحدث عنها المنظمات الحقوقية.