أعادت التقارير التي تتحدث عن احتمال وقف المساعدات الأمريكية لإسرائيل ملف الدعم الأمريكي لمصر إلى صدارة النقاشات في القاهرة. ويثير هذا الاحتمال تساؤلات بشأن مستقبل العلاقات المصرية الأمريكية، في ظل التحولات السياسية التي تشهدها الولايات المتحدة عقب انتخابات التجديد النصفي، وما قد تفرضه من مراجعة لسياسات واشنطن تجاه القاهرة. ويتناول صالح سالم تداعيات هذا السيناريو، وانعكاساته المحتملة على الاقتصاد المصري والجيش والعلاقات الاستراتيجية بين البلدين.
وفي تقرير نشره موقع العربي الجديد، يستعرض الكاتب احتمالات تأثر المساعدات الأمريكية لمصر بأي قرار تتخذه إدارة الرئيس دونالد ترامب لوقف التمويل السنوي لإسرائيل، في ضوء تصاعد الدعوات داخل الكونجرس الأمريكي لإعادة النظر في المساعدات المقدمة إلى حكومات تتعرض لانتقادات بسبب أوضاع حقوق الإنسان، ومن بينها الحكومة المصرية.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق من الشهر الجاري، إنه اتفق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، على وقف نحو أربعة مليارات دولار تدفعها الولايات المتحدة لإسرائيل سنويًا بحلول نهاية العام الجاري.
وأضاف ترامب، في تصريحات أدلى بها يوم 3 نوفمبر، قبل ساعات من انطلاق انتخابات التجديد النصفي الأمريكية: «إنهم لا يحتاجون إلى هذه الأموال، ولن نواصل دفعها لإسرائيل». وتابع: «إنها أموال مهدرة، لأننا اتفقنا بالفعل على وقف دفعها لإسرائيل بحلول نهاية هذا العام».
وأثارت هذه التصريحات نقاشًا داخل الحزب الجمهوري بشأن الأضرار التي ألحقتها سياسات ترامب خلال العامين الماضيين بشعبية الحزب، لا سيما بعد ظهور نتائج انتخابات التجديد النصفي.
وتحصل إسرائيل على نحو 3.8 مليارات دولار من المساعدات الأمريكية سنويًا منذ توقيع معاهدة السلام مع مصر عام 1979. وفي المقابل، تتلقى مصر مساعدات تقل عن نصف هذا المبلغ، رغم خفضها عدة مرات على مدار السنوات الماضية بسبب مخاوف أمريكية تتعلق بأوضاع حقوق الإنسان في البلاد.
المساعدات الأمريكية لمصر.. الكونجرس وملف حقوق الإنسان
يتداول محللون مصريون تداعيات احتمال تعليق المساعدات الأمريكية على العلاقات بين القاهرة وواشنطن. وتوقع السفير معتز أحمدين، الممثل السابق لمصر لدى الأمم المتحدة، أن يطرح الأعضاء الجدد المنتخبون في الكونجرس ملف المساعدات خلال الفترة التالية لانعقاد المجلس.
ورجح أحمدين أن يكتسب الملف أهمية أكبر في أعقاب الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية مؤخرًا بحق عدد من وسائل الإعلام المحلية المستقلة والمؤسسات الإخبارية.
وقال السفير أحمدين إن الرئيس الأمريكي يمتلك، مع ذلك، صلاحية استخدام حق النقض ضد قرارات الكونجرس التي قد تفرض عقوبات على مصر بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك خفض المساعدات.
وفي حديثه إلى «العربي الجديد»، استشهد أحمدين بقرار وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، مطلع أكتوبر، إعفاء 320 مليون دولار من المساعدات العسكرية المخصصة لمصر من القيود التي سبق فرضها عليها بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان.
وبرر روبيو رفع القيود عن هذا المبلغ بمساعدة مصر في التعامل مع إيران منذ اندلاع الصراع مع الجمهورية الإسلامية في فبراير من العام الجاري.
وحذر أحمدين من أن تعليق المساعدات الأمريكية سيؤثر سلبًا على مصر، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد حاليًا.
احتمالات وقف الدعم الأمريكي.. تداعيات على الجيش والاقتصاد المصري
ترتكز المساعدات الأمريكية لمصر على معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية الموقعة عام 1979، إذ استهدفت واشنطن من خلالها تشجيع السلام بين البلدين، وضمان استمراره بعد عقود من العداء. وعلى مدار السنوات، شكلت هذه المساعدات عنصرًا مهمًا في العلاقات بين القاهرة وواشنطن.
وفي عام 2025، حصلت مصر على 1.3 مليار دولار من المساعدات العسكرية الأمريكية، إلى جانب 125 مليون دولار من المساعدات الاقتصادية. ورغم أن معظم هذه الأموال يذهب إلى شركات تصنيع الأسلحة الأمريكية لشراء المعدات العسكرية وقطع الغيار، فإنها أسهمت بصورة أساسية في تطوير قدرات الجيش المصري وتحديث ترسانته.
وقدمت تعاملات العام الماضي أمثلة واضحة على هذا الاعتماد. ففي يوليو، وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على صفقة بيع عسكري لمصر بقيمة 4.67 مليارات دولار، لتوفير منظومة الدفاع الجوي الصاروخي المتقدمة «ناسامز» (NASAMS). وشملت الصفقة شركة «آر تي إكس» (RTX)، إحدى أكبر الشركات متعددة الجنسيات في مجال الطيران والدفاع.
وفي العام نفسه، تعاونت مصر أيضًا مع شركة «بوينج»، وهي إحدى الشركات الأمريكية الكبرى المتخصصة في صناعات الطيران والدفاع، لتطوير أسطولها من مروحيات أباتشي الهجومية.
لكن محللين يرون أن احتمالات تعليق المساعدات ازدادت بفعل التغيرات السياسية الأخيرة في الولايات المتحدة عقب انتخابات التجديد النصفي، وهي تطورات قد تمهد لتحول في طبيعة علاقات واشنطن بالقاهرة.
ودعا عبدول السيد، السيناتور المنتخب، إلى خفض الدعم المالي المقدم للأنظمة التي تمتلك سجلًا سيئًا في مجال حقوق الإنسان. وإلى جانب تأييده احتمال وقف المساعدات الأمريكية لإسرائيل، طالب أيضًا بقطع الدعم عن مصر، منتقدًا أداء الحكومة المصرية في ملف حقوق الإنسان.
وقال السيد، خلال ظهوره في برنامج «مورنينج جو» الإخباري والسياسي الأمريكي، الذي تبثه قناة «إم إس ناو» (MS Now) في 5 نوفمبر: «لا أريد أن يفترض أحد أنني سأقبل انتهاكات الحكومة المصرية لحقوق الإنسان لمجرد أنني أنتمي إلى العرق نفسه الذي تنتمي إليه غالبية سكان مصر».
ويرى محللون في القاهرة أن خفض المساعدات الأمريكية لمصر سيمثل تحولًا كبيرًا في استراتيجية واشنطن تجاه دولة ظلت لعقود ركيزة أساسية لسياساتها في المنطقة.
وتوقع السفير أحمدين أن تتعامل القاهرة بهدوء وحكمة مع مثل هذا السيناريو، قائلًا: «من غير المرجح أن تسعى مصر إلى التصعيد قبل تغير الظروف بما يسمح باستئناف تدفق المساعدات مرة أخرى».
وأشار إلى أن القاهرة حرصت دائمًا على التعاون مع واشنطن، خصوصًا عندما يخدم ذلك مصالحها الاستراتيجية الوطنية، سواء من خلال الحفاظ على السلام مع إسرائيل، أو تأمين حركة الملاحة عبر قناة السويس، أو الاضطلاع بدور رئيسي في الحفاظ على الاستقرار بشرق البحر المتوسط.
ويتعاون البلدان أيضًا في مجال مكافحة الإرهاب، فيما تؤدي مصر دورًا محوريًا في احتواء التوترات بين إسرائيل والفلسطينيين، ولا سيما في قطاع غزة. وتتحمل القاهرة حاليًا المسؤولية الرئيسية عن استمرار إمداد سكان القطاع، الذي دمرته الحرب، باحتياجاتهم، باعتبارها البوابة الوحيدة لدخول المساعدات الإنسانية إليه.
وخلال الأشهر الأخيرة، قدمت مصر أيضًا دعمًا دبلوماسيًا لاحتواء التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، بالتعاون مع دبلوماسيين من باكستان وقطر، في مسعى لمساعدة الطرفين على التوصل إلى أرضية مشتركة.
مستقبل الشراكة العسكرية المصرية الأمريكية.. بدائل وتحديات
تواصل العلاقات المصرية الأمريكية تقدمها بصورة مطردة، بما يعكس التزام الطرفين بالحفاظ على الشراكة القائمة بينهما.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، وقع البلدان أول اتفاقية إطارية بشأن «الأهداف الاستراتيجية»، تتضمن تعهدات أمريكية بتقديم مساهمات بقيمة 625 مليون دولار على مدى خمس سنوات.
وتهدف الاتفاقية إلى تحديث قطاعات رئيسية في الاقتصاد المصري، من بينها الصناعات عالية التكنولوجيا، وتعزيز الاستثمارات الأمريكية في مصر، وفقًا للقائم بالأعمال في السفارة الأمريكية بالقاهرة روبرت سيلفرمان.
ومع ذلك، حذر روبرت ساتلوف، المدير التنفيذي لمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، مصر والأردن، اللتين تتلقيان مساعدات أمريكية سنوية، من مواجهة مصير مشابه لإسرائيل، وذلك عقب إعلان ترامب احتمال وقف الدعم الأمريكي السنوي المقدم لها.
وقال ساتلوف، في منشور على منصة «إكس» يوم 3 نوفمبر: «عدت للتو من عمّان والقاهرة، حيث حذرت كل من تحدثت إليهم من أن وقف المساعدات الأمريكية لإسرائيل بالكامل أصبح مسألة وقت، وليس مسألة احتمال».
وأضاف أن مثل هذه الخطوة ستكون لها تداعيات هائلة على المساعدات الأمريكية للأردن ومصر، اللتين تكتسب المخصصات المالية المقدمة إليهما أهمية أكبر بكثير على المستويين السياسي والاقتصادي، معربًا عن أمله في أن تكون الدولتان قد انتبهتا إلى تحذيره.
وربما يفسر ذلك القلق الذي تبدو عليه القاهرة. ففي 10 نوفمبر، وصف وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي المساعدات العسكرية الأمريكية بأنها جزء لا يتجزأ من الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
وقال عبد العاطي، في مقابلة مع قناة «فرانس 24» الفرنسية: «نأمل، ونحن واثقون، أن يستمر هذا الدعم».
وكشف الوزير عن عزمه زيارة واشنطن خلال الأيام المقبلة، حيث سيلتقي قيادات في الكونجرس الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي.
وأضاف: «سيستمر التمويل العسكري الخارجي في إطار هذه الشراكة الاستراتيجية».
ويدرس محللون حجم الخسائر التي قد تتكبدها مصر حال خفض المساعدات الأمريكية، خصوصًا على المستويين العسكري والدفاعي، إلى جانب التداعيات الواسعة التي قد تترتب على ذلك بالنسبة إلى بلد يعتمد بدرجة كبيرة على هذا الدعم.
ويرجح المحللون أن يتحمل الجيش المصري العبء الأكبر، إذ تغطي المساعدات العسكرية الأمريكية تقليديًا تكاليف الصيانة الدورية والتحديث واستبدال قطع الغيار للترسانة العسكرية المصرية الثقيلة، بما تشمل مقاتلات «إف-16»، ودبابات «إم1 إيه1 أبرامز»، ومروحيات «أباتشي».
وقد يؤدي تعليق المساعدات أيضًا إلى تحميل مصر رسومًا مالية نتيجة إلغاء العقود المبرمة مع شركات الدفاع الأمريكية، فضلًا عن زيادة احتمالات تقليص الولايات المتحدة التدريبات العسكرية أو وقفها، بما فيها التدريبات المتخصصة في مكافحة الإرهاب مع الجيش المصري.
وقال المحلل السياسي محمد ربيع الديهي إن إعادة النظر في سياسة المساعدات الأمريكية تبدو مرجحة بقوة، في ضوء التغيرات التي طرأت على تركيبة الكونجرس.
لكنه شدد على أهمية الإشارة إلى أن مصر تعمل منذ فترة طويلة على تنويع شراكاتها السياسية والدفاعية، وهو ما يتيح لها بدائل أخرى.
وأضاف الديهي، في حديثه إلى «العربي الجديد»، أن قدرة مصر على توفير قطع غيار للمعدات العسكرية الأمريكية ستظل تحديًا رئيسيًا، رغم تعدد البدائل المتاحة أمامها.
https://www.newarab.com/news/if-trump-cuts-us-aid-israel-egypt-next
