فجرت شحنات الطماطم المصرية المصدرة إلى الأسواق التونسية أزمة إقليمية حادة، بعدما تحولت محاولة سد فجوة المعروض وكبح جماح الأسعار في تونس إلى فضيحة جودة، وسط اتهامات بري المحاصيل بمياه الصرف الصحي، مما أثار استياءً وغضباً واسعاً بين المصريين عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وتضع هذه الواقعة الدعاية الرسمية حول طفرة الصادرات الزراعية في مواجهة مباشرة مع واقع التخبط الإداري واستنزاف الموارد المائية، حيث تُسوَّق الأرقام التصديرية كإنجاز استثنائي، بينما تظهر ثغرات الرقابة وتضارب التصريحات الحكومية كمسكنات عقيمة لتدوير الفشل وتغطية العجز المائي المتفاقم.
تضارب الرواية الرسمية وثغرات الرقابة
وتداولت حسابات تونسية مقاطع مصورة توثق وصول ثمار طماطم مصرية مصابة بالآفات وفاسدة إلى الأسواق المحلية، مما وضع الرواية الرسمية في مأزق، ودفع رئيس هيئة الحجر الزراعي المصري، الدكتور محمد المنسي، إلى نفي استخدام مياه الصرف الصحي في الري لصحيفة الشرق الأوسط.
ولجأ المنسي في تصريحاته للصحيفة ذاتها إلى شماعة المؤامرة المعتادة لتبرير الأزمة، زاعماً أن تلك الاتهامات قديمة وتروجها جماعات معادية لمصر دون أساس، ومؤكداً عدم تلقي هيئته شكاوى رسمية، وأن الشحنات المصدرة للأسواق الأوروبية وغيرها تخضع لمواصفات الدول المستوردة.
من جانبه، شكك نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، حاتم نجيب، في صحة المقاطع المتداولة بتونس، مقراً في الوقت نفسه بأن الأسواق الخارجية كانت ترد محاصيل مصرية غير مطابقة للمواصفات قبل عام ونصف العام أو عامين، مثل شحنات الفراولة.
وادعى نجيب أن التلاعب بات غير وارد حالياً بدعوى تشديد الرقابة المخبرية وتطبيق نظام الأكواد التتبعية لكل شحنة، وهي تصريحات تتناقض مع تكرار أزمات التصدير، وتفضح محاولة التستر على ثغرات الفحص عبر الدعاية والصور الرسمية التي توزعها وزارة التموين للمزارع والأسواق.
بدوره، ربط الباحث الزراعي ورئيس مجلس إدارة مجموعة أجداد الزراعية، المهندس عبد الرحمن عكيلة، سمعة الصادرات بالالتزام بتحليل متبقيات المبيدات والحدود المسموحة والمواد المحظورة، مشيراً إلى ضرورة تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة وبرامج المكافحة المتكاملة والمبيدات الحيوية داخل المزارع وتجنب التهويل الإعلامي.
وعن حوكمة سلاسل التصدير، أوضح الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة، أن اقتصار الفحص المشدد على شحنات بعينها يكرس ازدواجية خطيرة، مؤكداً أن غياب الرقابة الشاملة على حلقات التجميع والتعبئة يترك الباب مفتوحاً لتسرب شحنات غير مطابقة تضر بسمعة الصادرات.
العجز المائي وتدوير الصرف الزراعي
وفي سياق متصل، فجرت الانتقادات التونسية موجة غضب بين المصريين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت التعليقات بين مروجين لدعاية التصدير إلى الأسواق الأوروبية، وبين مطالبين للمسؤولين بالتوقف عن التصريحات المتكررة حول إعادة تدوير المياه باعتبارها تسيء لسمعة المنتجات الزراعية المصرية.
غير أن المطالبة بإخفاء التصريحات الرسمية لا تغير حقيقة المأزق المائي المتفاقم، إذ تعتمد وزارة الري المصرية فعلياً على إعادة تدوير مياه الصرف الزراعي لري محاصيل جديدة، في محاولة ترقيعية لتغطية عجز مائي هائل يُقدر بنحو 60 مليار متر مكعب سنوياً.
ويعكس اللجوء المتوسع لمياه الصرف المعالجة فشل السياسات المائية على مدار سنوات، حيث تحولت المسكنات العقيمة إلى سياسة دائمة لتعويض التراجع الحاد في الحصة المائية، دون معالجة جذرية لهدر المياه أو وضع ضوابط صارمة تمنع اختلاط الصرف الصحي بالصرف الزراعي.
علاوة على ذلك، يكشف هذا التخبط الإداري عن مفارقة صارخة بين الترويج لسلامة المحاصيل وبين الواقع المائي المتدهور، إذ تُترك شبكات الري والمصارف عرضة للتلوث دون رقابة بيئية حقيقية، مما يغذي الشكوك الإقليمية والدولية حول جودة المنتجات الزراعية المصرية وسلامتها الصحية.
وفي تشخيص المخاطر الفنية، بين الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية والأراضي بجامعة القاهرة، أن التوسع في إعادة تدوير مياه الصرف الزراعي دون محطات معالجة ثلاثية متطورة يرفع ملوحة التربة ويزيد تركيز الملوثات، محذراً من تدهور خصوبة الأراضي الزراعية.
وهكذا تتبدى هشاشة الخطاب الرسمي الذي يطالب فيه البعض بالصمت عن أزمة المياه حفاظاً على سمعة التصدير، متجاهلين أن الشفافية وإصلاح منظومة الري وتنقية المجاري المائية تمثل الشرط الوحيد لضمان سلامة المحاصيل بعيداً عن التجميل الإعلامي الزائف وتدوير الفشل.
دعاية التصدير واستنزاف المياه الافتراضية
على صعيد آخر، استغلت وسائل الإعلام المحلية في مصر مداخلة النائب البرلماني التونسي ياسين مامي، الذي تساءل خلال جلسة نيابية عن عجز حكومته عن توفير الطماطم لنحو 12 مليون تونسي، مقابل قدرة مصر على إطعام 110 ملايين نسمة وتصدير الفائض للخارج.
وروجت الأبواق الرسمية للأرقام المعلنة حول بلوغ الصادرات الزراعية المصرية نحو 9.5 مليون طن خلال عام 2025، بزيادة قدرها 800 ألف طن مقارنة بعام 2024، لتصوير هذه المؤشرات كإنجاز استثنائي، متجاهلة الكلفة المائية الباهظة التي تستنزفها هذه المحاصيل التصديرية الشرهة للمياه.
في المقابل، سارع نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام إلى تبني الخطاب الترويجي ذاته، مرجعاً أزمة الطماطم في تونس وشمال أفريقيا إلى التغيرات المناخية، ومعتبراً أن اتساع المساحات المزروعة وتنوع العروات على مدار العام جعلا مصر سلة غذائية عبر النقل البري.
وتجاهل أبو صدام في حديثه عن التصدير البري نحو ليبيا والجزائر وتونس لتفادي اضطرابات الملاحة الجيوسياسية، أن التوسع العشوائي في زراعة وتصدير محاصيل عالية الاستهلاك المائي كالطماطم يعمق فجوة المياه، ويحول الموارد الشحيحة إلى أرقام دعائية تخدم خطاب السلطة فقط.
ومن منظور الموازنة المائية، أوضح الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، أن تصدير 9.5 مليون طن من الحاصلات الزراعية يعني عملياً تصدير مليارات الأمتار المكعبة من المياه الافتراضية، مؤكداً أن التوسع في تصدير محاصيل شرهة كالطماطم يفاقم العجز المائي.
