تتصاعد المخاوف في الأوساط الاقتصادية والبرلمانية المصرية من موجة غلاء واسعة تطال السلع الغذائية والصناعية، وذلك عقب إعلان مجلس الوزراء المصري خطة تقشف تمتد 3 أشهر، بالتوازي مع تقليص إمدادات الغاز الطبيعي الموجهة إلى مصانع الأسمدة بنسبة 33 في المائة، وفق ما أوردته صحيفة «الشرق الأوسط».
وتتضمن الإجراءات الحكومية الجديدة، بحسب البيانات الرسمية، ترشيد استهلاك الطاقة في الجهاز الإداري والأجهزة المحلية بنسبة 20 في المائة، وخفض وقود المركبات الحكومية بنسبة 30 في المائة، ووقف الإنفاق على المشروعات الجديدة وسفر العاملين والمؤتمرات، وسط تساؤلات حول تداعيات هذه القرارات على الأسواق والإنتاج.
تداعيات خفض الغاز على الأسمدة
وفي هذا السياق، أعلنت شركة «مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو)»، إلى جانب مسؤولين في قطاع الأسمدة، تلقي إخطار رسمي بخفض جديد بنسبة 33 في المائة في إمدادات الغاز الطبيعي الموجهة للمصانع، لافتين إلى أن هذا الإجراء يأتي عقب تقليص سابق بلغت نسبته 20 في المائة.
وعلى الصعيد الفني، يوضح خبير متخصص في اقتصاديات الإنتاج الزراعي والأسمدة أن استمرار تقليص إمدادات الغاز للمصانع يعمق الفجوة بين الحصص المدعمة والاحتياجات الفعلية للمحاصيل، مؤكداً أن عدم تغطية المقررات الرسمية لكامل الطلب يدفع المزارعين نحو السوق الحرة ذات الأسعار المرتفعة.
إلى جانب ذلك، تتضمن قرارات مجلس الوزراء استثناء المشروعات الصادرة بشأنها توجيهات رئاسية أو قرارات حكومية من قاعدة وقف الإنفاق على المشروعات الجديدة، كما تقصر سفر العاملين بالدولة على الحالات التي تتحمل فيها الجهات الداعية كامل النفقات المالية المترتبة على السفر.
فضلاً عن ذلك، تضع هذه الإجراءات الترشيدية قطاع الأسمدة أمام اختبار مزدوج، إذ يتعين على الشركات المنتجة الحفاظ على معدلات التوريد للجمعيات الزراعية لتغطية الموسم الشتوي، في وقت تتراجع فيه مدخلات الطاقة الأساسية اللازمة لتشغيل خطوط الإنتاج بكامل طاقتها التصميمية.
تحركات برلمانية لمساءلة الحكومة اقتصادياً
وفي غضون ذلك، أثارت خطة التقشف الحكومية تساؤلات تحت قبة البرلمان، حيث تقدم عضو مجلس النواب محمد فؤاد بطلب إحاطة يوم الاثنين الماضي، مطالباً الحكومة بتقديم كشف حساب مفصل عن قرارات الترشيد السابقة ومدى التزام الجهات الحكومية بتنفيذها على أرض الواقع.
كما شدد النائب محمد فؤاد في طلبه البرلماني على ضرورة الإفصاح عن القيمة المالية الدقيقة للمصروفات والمشروعات التي جرى إيقافها أو تأجيلها، مذكراً بخطة تقشف سابقة أعلنتها الحكومة في شهر مارس الماضي واستمرت شهراً واحداً لمواجهة تداعيات الحرب الإيرانية على أسواق الطاقة.
وفي تطور برلماني موازٍ، قدم عضو مجلس الشيوخ أحمد الحمامصي طلب إحاطة يوم الثلاثاء حول أزمة الأسمدة، موضحاً أن شكاوى المزارعين خلال عامي 2025 و2026 أظهرت تحديات متكررة تتعلق بنقص الحصص المقررة وتأخر صرفها وتفاوت توزيعها بين المحافظات والجمعيات الزراعية المختلفة.
علاوة على ذلك، لفت عضو مجلس الشيوخ أحمد الحمامصي إلى أن اختلال منظومة التوزيع وارتفاع أسعار الأسمدة في السوق الحرة أجبرا شريحة من المزارعين على شراء مستلزماتهم بأسعار مرتفعة، مما يرفع تكلفة الإنتاج الزراعي وينعكس مباشرة على أسعار المحاصيل في الأسواق.
بدوره، يرجح الخبير الاقتصادي وائل النحاس في تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط» تضرر قطاعات حيوية معتمدة على الوقود، مشيراً إلى أن الحاصلات الزراعية ستتأثر بارتفاع أسعار الأسمدة وتكاليف النقل، مما يقود إلى زيادة أسعار الأغذية وصناعات الأسمنت والحديد والصلب، فضلاً عن مصانع الأدوية.
ويضيف وائل النحاس أن تأثر قطاع الأدوية يرتبط بالقيود المفروضة على الاعتمادات الدولارية اللازمة لاستيراد مستلزمات الإنتاج، محذراً في الوقت ذاته من احتمالات العودة إلى تطبيق خطة تخفيف الأحمال الكهربائية دون إعلان رسمي في حال استمرار الضغوط على إمدادات الطاقة.
تداعيات الترشيد على الصناعات والجنيه
ومن ناحية أخرى، يوضح أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان الدكتور عمرو سليمان لصحيفة «الشرق الأوسط» أن خطة الترشيد الحكومي ستضرب بشكل مباشر صناعات الحديد والصلب والأسمدة والبتروكيماويات والأسمنت والسيراميك والزجاج، لافتاً إلى أن تراجع إنتاج الأسمدة سيقلص الصادرات التي توفر دخلاً دولارياً كبيراً.
ويتابع أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان أن الدولة ورغم توفيرها السماد المدعوم فإن الحصة المقررة لا تغطي احتياجات الفلاح كاملة، مما يضطره للشراء من السوق الحرة بأسعار مرتفعة، مقترحاً أن تبيع الحكومة الغاز والوقود للمصانع الخاصة بالسعر العالمي لضمان استمرار الإنتاج.
في المقابل، يرى كل من وائل النحاس وعمرو سليمان أن خطة الترشيد قد تحقق مكاسب مالية مؤقتة للحكومة، حيث يتوقع النحاس تخفيف الضغط على الجنيه المصري عبر خفض الاحتياجات الدولارية وتقليص عجز الموازنة من خلال خفض معدلات الاستدانة العامة للدولة.
وعلى صعيد متصل، يشير الدكتور عمرو سليمان إلى وجود مفارقة اقتصادية في نتائج الترشيد، مؤكداً أن الخطة وإن كانت ستخفف الأعباء المالية على الموازنة العامة للدولة، فإنها ستؤثر سلباً في الوقت نفسه على حجم التصدير في قطاعات صناعية عديدة.
وبذلك، تضع خطة التقشف الممتدة 3 أشهر الاقتصاد المصري أمام معادلة صعبة بين السعي الحكومي لخفض الإنفاق العام وتخفيف الضغوط الدولارية، وبين مخاوف البرلمانيين والخبراء من موجة تضخمية تضرب السلع الغذائية والصناعية وتزيد الأعباء المعيشية على المواطنين في الأسواق المحلية.
