أعلنت شركة دومتي في السوق المصرية زيادة أسعار عدد من منتجات الأجبان، حيث وصلت كرتونة بعض منتجات دومتي بلس إلى 1040 جنيها، وسط موجة ارتفاعات غذائية جديدة تزيد أعباء الأسر الباحثة عن بدائل أقل تكلفة.

كما تعكس الزيادة الجديدة ضغوطا متصاعدة على المستهلك المصري، فالأجبان التي تعد من السلع الأساسية لدى كثير من الأسر أصبحت جزءا من أزمة أكبر ترتبط بارتفاع تكاليف الغذاء وتراجع القدرة الشرائية.

ومن ثم، لا ينظر المواطن إلى الأسعار الجديدة باعتبارها تعديلا تجاريا فقط، بل باعتبارها إضافة جديدة إلى قائمة مصروفات يومية تتزايد، بينما تظل الدخول محدودة أمام موجات الغلاء المتكررة.

غير أن الشركة تربط هذه التحركات عادة بتغيرات تكاليف الإنتاج وسلاسل الإمداد، في وقت يرى فيه المستهلك أن النتيجة النهائية واحدة وهي دفع مبالغ أكبر للحصول على الكميات نفسها من المنتجات.

لذلك، تبرز الحاجة إلى رقابة أكبر على الأسواق، ليس لمنع تغير الأسعار بشكل كامل، بل لضمان وضوح أسباب الزيادة ومنع استغلال الظروف الاقتصادية لرفع الأسعار دون مبررات.

علاوة على ذلك، فإن اختلاف الزيادات بين منتجات دومتي بلس وجولد وكلاسيك يوضح حجم التغيرات التي تشهدها صناعة الأغذية، حيث تحاول الشركات الحفاظ على هامش الربح في مواجهة ارتفاع التكلفة.

وبناء على ذلك، تتحول أسعار الأجبان إلى مؤشر جديد على حالة السوق الغذائية، لأن أي زيادة في السلع اليومية تنعكس مباشرة على ميزانية الأسر، خصوصا محدودي ومتوسطي الدخل.

فاتورة الغذاء تتضخم

يرى الدكتور فخري الفقي، الخبير الاقتصادي، أن ارتفاع أسعار السلع الغذائية يمثل ضغطا مباشرا على الأسر، لأن الغذاء يحتل نسبة كبيرة من الإنفاق الشهري، خاصة لدى الفئات الأقل دخلا.

في هذا السياق، فإن وصول سعر كرتونة دومتي بلس وزن 1 كجم إلى 1040 جنيها يعكس تغيرا ملحوظا في تكلفة المنتجات المصنعة، لكنه يثير تساؤلات حول قدرة المستهلك على الاستمرار في الشراء.

إضافة إلى ذلك، فإن زيادة أسعار الأجبان لا تأتي منفصلة عن ارتفاعات سابقة في منتجات غذائية أخرى، ما يجعل المواطن يواجه سلسلة متواصلة من الزيادات التي تستنزف دخله بشكل تدريجي.

كذلك، فإن الأسرة التي كانت تعتمد على بعض المنتجات كبدائل اقتصادية قد تجد نفسها مضطرة إلى تقليل الكميات أو البحث عن خيارات أرخص، وهو ما يغير أنماط الاستهلاك اليومية.

ومن ناحية أخرى، فإن الشركات الغذائية تواجه أيضا تحديات مرتبطة بأسعار الخامات والنقل والطاقة، لكن الجدل يظل قائما حول كيفية توزيع أعباء هذه الزيادات بين المنتج والمستهلك.

في المقابل، تحتاج السوق إلى شفافية أكبر في إعلان أسباب ارتفاع الأسعار، حتى لا يشعر المواطن بأن الزيادة تفرض عليه دون تفسير أو رقابة كافية على مراحل الإنتاج والتوزيع.

وعليه، فإن أزمة الأسعار لا ترتبط بمنتج واحد، بل بمنظومة كاملة تحتاج إلى حلول تقلل تكلفة الإنتاج وتحافظ على قدرة الأسر على شراء احتياجاتها الأساسية.

تكلفة الإنتاج والرقابة

يرى الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن ارتفاع تكاليف الإنتاج يمثل عاملا مؤثرا في أسعار السلع، لكنه يؤكد أهمية ضبط الأسواق لحماية المستهلك.

ومن هنا، فإن منتجات الألبان والأجبان تتأثر بعوامل متعددة تشمل أسعار الخامات والطاقة والتعبئة والنقل، وهي عناصر تتحملها الشركات ثم تنعكس في النهاية على سعر البيع للمواطن.

فضلا عن ذلك، فإن تعدد الفئات السعرية داخل المنتج الواحد يجعل المستهلك أمام خيارات كثيرة، لكنه لا يلغي المشكلة الأساسية المتعلقة بارتفاع متوسط تكلفة الغذاء خلال الفترة الأخيرة.

ثم إن أسعار العبوات الصغيرة مثل وزن 80 جراما و125 جراما تكشف أن الزيادة لا تقتصر على المنتجات الكبيرة، بل تمتد إلى العبوات التي يعتمد عليها أصحاب الميزانيات المحدودة.

وبالتالي، تصبح الرقابة على الأسواق ضرورة لمنع أي زيادات غير مبررة، مع توفير بيانات واضحة حول تكلفة الإنتاج وهوامش الربح حتى لا يتحمل المستهلك العبء الأكبر.

وعلى الرغم من أن الشركات تحتاج إلى الحفاظ على استمراريتها، فإن التوازن بين الربح وحقوق المستهلك يظل تحديا رئيسيا في سوق الأغذية خلال فترات التضخم.

لذلك، فإن أي سياسة لحماية المواطن يجب أن تشمل دعم المنافسة وتوفير بدائل متعددة، لأن غياب الخيارات يجعل المستهلك أكثر عرضة لقبول أي سعر تفرضه الشركات.

المستهلك تحت الضغط

يرى هاني جنينة، الخبير الاقتصادي، أن التضخم الغذائي يختلف عن غيره من الارتفاعات السعرية، لأنه يمس الاحتياجات اليومية ولا يستطيع المواطن تأجيل شرائها أو الاستغناء عنها بسهولة.

ومن جهة أخرى، فإن زيادة أسعار منتجات مثل الجبن تؤثر على الأسر التي تعتمد عليها كمصدر غذائي متكرر، خصوصا مع ارتفاع أسعار بدائل البروتين والسلع الأساسية الأخرى.

كما أن استمرار الزيادات يغير سلوك المستهلك، حيث يبدأ البعض في تقليل الكميات أو الانتقال إلى منتجات أقل جودة، وهو ما قد يؤثر على نمط التغذية داخل الأسر.

إضافة إلى ذلك، فإن وصول بعض كراتين دومتي جولد إلى 750 جنيها للأوزان الصغيرة نسبيا يعكس اتساع الفجوة بين تكلفة المنتج وقدرة شرائح واسعة على شرائه.

وفي النهاية، تكشف زيادة أسعار دومتي أن أزمة الغذاء لا تقاس فقط بالأرقام المعلنة، بل بتأثيرها المباشر على حياة المواطنين، الذين يواجهون يوميا سباقا بين الدخل المتراجع وتكاليف المعيشة المرتفعة.