تصر حكومة السيسي على زيادة أسعار الوقود، بوصفها أحد البنود المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي وشرطًا للحصول على قروض، مشيرة إلى أن انخفاض أسعاره عالميًا أمر مؤقت لن يلغي توجه الحكومة.

وقال مراقبون إن الوضع الاقتصادي في مصر صعب فعلاً مع زيادة أسعار الوقود وانخفاض قيمة الجنيه، وأنه بنهاية 2025 حسب اتفاق صندوق النقد يجب أن تزيد أسعار للوقود دوريًا.

ومع اجتماع لجنة تقدير أسعار الوقود الحكومية يظل البحث عن سبب تأجيل زيادة أسعار الوقود مع اليوم السابع من إبريل، إلا أن مراقبين توقعوا الزيادة مع انتصار في مباراة أو حدث رياضي كما حدث في مرات سابقة.

وأكدت مصادر مطلعة لمنصة "الطاقة" أن الحكومة لن تتراجع عن قرار رفع أسعار الوقود خلال اجتماع لجنة التسعير هذا الشهر تنفيذًا لاتفاقها مع صندوق النقد الدولي وأوضحت أن الزيادة ستشمل البنزين بأنواعه فيما سيُستثنى السولار مؤقتًا حفاظًا على استقرار أسعار السلع الأساسية.

وبعد 6 أشهر من تثبيت أسعار البنزين في مصر، ومع اقتراب اجتماع لجنة تسعير المواد البترولية خلال الشهر الجاري، انتشرت شائعات حول زيادة الأسعار، في ظل توقعات بارتفاع قد يصل إلى 10%، فكيف ستكون نسبة الزيادة الجديدة.

ومنذ مطلع مارس الماضي، يلمح رئيس حكومة السيسي إلى زيادة بأسعار البنزين والسولار والغاز قريبًا جدًا.. وجاء ذلك خلال الاجتماع الاسبوعي للحكومة لمناقشة الأوضاع المعيشية للمواطنين.

وسائل إعلام محلية تداولت أنباء تحريك لجنة تسعير المنتجات البترولية لسعر البنزين والسولار تماشيًا مع الأسعار العالمية وذلك بعد تأجيل الزيادة لأكثر من مرة، بحسب تصريحات حكومية.

وتقر لجنة التسعير التلقائي، في اجتماعها ربع السنوي، خلال الساعات المقبلة لإقرار زيادة أسعار البنزين والسولار في مصر، التي أعلن عنها مسبقًا رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والتي تشهد فيها الأسعار تحركًا يصل إلى 10% ارتفاعًا وهبوطًا، وجاءت الأسعار الحالية كالتالي:

بنزين 95: 17 جنيه/لتر

بنزين 92: 15.25 جنيه/لتر

بنزين 80: 13.75 جنيه/لتر

السولار: 13.50 جنيه/لتر

الكيروسين: 13.50 جنيه/لتر

وفي حال تطبيق الزيادة بنحو 10% سيصل سعر بنزين 95 نحو 18.70 جنيهًا للتر والسولار إلى السولار: 14.85 جنيهًا للتر

الناشطة @ElkhateebRania قالت "خوفنا يرفع البنزين فنلاقي الاسعار كلها زادت فراح رفع الدولار وخسف الجنيه تاني عشان الاسعار كلها تزيد ويقول أنا بدعم البنزين والكهربا ومش قادر فيزود أسعارهم والأسعار بعدها تولع اكتر وهكذا من عشر سنين عشان مشكلتنا واحدة وهي سوء ادارة وبذخ وفشل داخلي مالوش علاقة بالأحداث العالمية".

وأضافت "الحكومة لو رفعت البنزين اليومين دول بالرغم من نزول السعر العالمي بشدة هيبقى شكلها وحش اوي وياريت يتراجعوا بقى وأهي جت من عند ربنا وسعره نزل في العالم كله وبلاش تحرج نفسها أكتر من كدة خصوصًا ان محدش في البلد طايقهم".

https://x.com/ElkhateebRania/status/1908141737513554093

أما الأكاديمي أحمد لطفي @AHMADLO13219562 فقال: "الحكومة حددت سعر برميل البترول في الموازنة الجديدة 82 دولار. يقل مش مشكلةالفرق حيروح في الثقب الأسود (الديون)، طبعًا هذا بخلاف أن رفع الدعم عن الوقود نهائيًا بنهاية 2025 هو أحد اشتراطات صندوق النقد لصرف الشريحة الثالثة من القرض الأخير اللي بنسد به قروض تانية. إحنا في مأساة".

وتنتشر على منصات التواصل إشارات أنه لا زيادة في أسعار الوقود مثلما كتب @hanyezzoo، "لا زيادة في أسعار البنزين ⛽.. انتهاء إجتماع لجنة تسعير الوقود ولا زيادة فى أسعار السولار والبنزين...((تظل الأسعار كما هي))".؟! في حين أن اللجنة لم تجتمع بعد حتى كتابة هذه السطور!

منصة الطاقة

وكشفت مصادر -في تصريحات خاصة إلى منصة الطاقة (مقرّها واشنطن)- عن أن الحكومة لن تتراجع عن زيادة أسعار الوقود التي تأتي بوصفها واحدة من البنود المُتّفق عليها مع صندوق النقد الدولي شرطًا للحصول على قروض.

وعن تقلبات السعر العالمي، قالت المصادر إن الانخفاض الذي شهده سعر برميل النفط عالميًا يُعد أمرًا مؤقتًا، ومن المتوقع أن تعود هذه الأسعار إلى الارتفاع مجددًا، مما يعني عدم إلغاء توجه الحكومة.

وأشارت إلى أنه حال استمرار مستويات أسعار النفط عند 60 إلى 65 دولارًا للبرميل من خام برنت، فإن الحكومة في هذه الحالة قد تؤجل زيادة أسعار الوقود إلى يونيو المقبل، مع رفع سعر السولار حينها بصورة طفيفة، لا تتجاوز 10%.

وزعم مصدر مطلع للمنصة في مجلس وزراء الانقلاب أن "خطوة تحرير أسعار الوقود في مصر جاءت لمعالجة تشوّهات الموازنة العامة، كما أن الدعم الذي توجهه الحكومة إلى المشتقات النفطية أصبح لا بد من التخلص منه، وفق بنود الاتفاق مع صندوق النقد الدولي."!

وقال المصدر -في تصريحات خاصة إلى منصة الطاقة- إن أسعار السولار ستكون الاستثناء الوحيد، وسيبقى سعر اللتر مدعمًا، لارتباطه بالحياة اليومية للمواطنين، ومنعًا لاستغلال التجار وارتفاع الأسعار بالأسواق.

وتترقّب أسعار الوقود في مصر 4 زيادات متتالية خلال 10 أشهر وذلك، ضمن خطط الحكومة لتنفيذ شروط الصندوق، إذ تعهّدت القاهرة برفع الدعم عن الوقود قبل نهاية العام الجاري 2025، لذلك يترقب الشارع الزيادة الأولى في سعر البنزين بعد منتصف شهر إبريل الجاري.