أظهر "مؤشر أجيليتي" للخدمات اللوجستية في الأسواق الناشئة لعام 2025، الذي يصنف أفضل 50 سوقاً في العالم بناءً على تقييم بنيتها التحتية اللوجستية وبيئة أعمالها وقدراتها الرقمية، تراجع قطاع الخدمات اللوجستية في مصر أربعة مراكز لتحتل لتحتل المركز الرابع والعشرين في  التصنيف الذي يصنف أفضل 50 سوقا ناشئة في العالم .
 

أسباب التراجع
   وأكد خبراء مصريين في مجال اللوجستيات أنّ التراجع في التصنيف العالمي للخدمات اللوجستية يعود إلى عدة عوامل؛ منها ضعف البنية التحتية التي لا تزال أقل تطوراً مقارنة بدول الخليج، ما يؤثر على كفاءة وسرعة نقل البضائع.
كما أن التحديات الإدارية، مثل التعقيدات الجمركية والبيروقراطية، تعيق تحسين الخدمات اللوجستية، إضافة إلى الاستثمارات المحدودة في تطوير البنية التحتية.

ولفت إلى أن التحديات التكنولوجية تلعب دوراً أيضاً، حيث إن استخدام التكنولوجيا المتقدمة في إدارة اللوجستيات أكثر تطوراً في دول الخليج مقارنة بمصر، كما يؤثر الاستقرار السياسي والاقتصادي في قدرة مصر على تحسين خدماتها اللوجستية.
ويرى الخبراء أن تحسين ترتيب مصر في التصنيف يتطلب تعزيز البنية التحتية، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وزيادة الاستثمارات، وتبني التكنولوجيا الحديثة في إدارة اللوجستيات.

يعتمد "مؤشر أجيليتي" في تقييمه الدولَ على استطلاع آراء 567 مسؤولاً تنفيذياً في قطاع الخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد، بناءً على أربعة مؤشرات رئيسية، هي فرص الخدمات اللوجستية المحلية، وفرص الخدمات اللوجستية الدولية، وركائز ممارسة الأعمال، والجاهزية الرقمية. 

وأظهرت نتائج مصر في هذه المؤشرات تراجع، ففي ما يتعلق بالمؤشر الفرعي للفرص اللوجستية المحلية، تراجعت مصر سبعة مراكز، من المركز الثالث عشر إلى العشرين، وسط تحديات اقتصادية محلية وتباطؤ في النشاط الاقتصادي.

وإليكم ملخصا لأداء مصر في هذه المؤشرات الفرعية، ومقارنتها بأفضل الدول الخليجية من حيث الأداء:

 تراجعت مصر سبعة مراكز في المؤشر الفرعي للفرص اللوجستية المحلية إلى المركز الـ 20 وسط رياح اقتصادية معاكسة وتباطؤ في النشاط المحلي. 

وفي الوقت ذاته، صعدت السعودية إلى المركز الرابع، بدعم من صناعة النفط والغاز المرنة وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، في حين احتفظت الإمارات بالمركز الخامس. كما استفادت الدولتان من التوسع الحضري والتجمعات الصناعية.

كما تعززت الفرص اللوجستية الدولية في مصر، إذ تقدمت خمسة مراكز لتصل إلى المركز الـ 18.
وهذا يشير إلى استمرار تمتع البلاد بإمكانات قوية في التجارة العالمية والتواصل.
كما تقدمت دول أخرى، من بينها السعودية والإمارات مرتبة واحدة لتحتلا المركزين الخامس والسادس على التوالي، مدعومة بنمو سوق الشحن البحري وارتفاع أحجام الصادرات والواردات التي تتطلب خدمات لوجستية متقدمة، من بين عوامل أخرى.

وتراجعت مصر سبعة مراكز في مؤشر ركائز ممارسة الأعمال إلى المركز الـ 23.
وجاء هذا التراجع على خلفية التضخم المتزامن مع الاضطرابات السيا