في تصعيد غير مسبوق داخل الساحة السياسية الصهيونية، أعلن داني إلجرت، شقيق الأسير الصهيوني إيتسيك إلجرت، عن نيته رفع دعوى قضائية ضد رئيس حكومة الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو، متهمًا إياه بالتسبب في مقتل شقيقه.
تأتي هذه الخطوة بعد استعادة جثمان إيتسيك من قطاع غزة، في ظل أجواء مشحونة بالتوتر السياسي والمجتمعي في الكيان الصهيوني.
اتهامات قانونية غير مسبوقة
في حديثه لوسائل الإعلام، أكد داني إلجرت أنه سيتوجه إلى النيابة العامة لمطالبتها بفتح تحقيق جنائي ضد نتنياهو، مشددًا على ضرورة تحديد التهمة المناسبة ضمن قانون العقوبات الصهيوني، سواء كانت جريمة قتل عمدًا أو قتل ناتجًا عن إهمال جسيم.
وأشار إلى أن المسؤولية القانونية يجب ألا تتوقف عند المستوى السياسي، بل يجب أن تمتد لتشمل جميع المتورطين في اتخاذ القرارات المصيرية المتعلقة بالحرب والمفاوضات بشأن الأسرى والمفقودين.
اتهامات بخلط المصالح الشخصية بأمن الدولة
ووجه إلجرت اتهامات صريحة لحكومة الاحتلال، معتبرًا أن الإدارة السياسية خلال الأشهر الـ 18 الماضية كانت قائمة على حسابات سياسية بحتة، وليست على اعتبارات أمنية وطنية.
وذهب إلى القول إن أهداف الحرب التي تم الإعلان عنها لم تكن واقعية، بل كانت مجرد غطاء لتحقيق مكاسب سياسية وشخصية، بما في ذلك تعزيز موقف نتنياهو السياسي، وكسب المزيد من المقاعد البرلمانية، والتهرب من تشكيل لجنة تحقيق مستقلة حول الأحداث الأمنية الأخيرة.
ضحايا حرب أم ضحايا سياسة؟
وأضاف إلجرت أن كل من فقدوا أرواحهم خلال الفترة الماضية لم يكونوا ضحايا للعمليات العسكرية فحسب، بل كانوا أيضًا ضحايا لقرارات سياسية تهدف إلى إبقاء نتنياهو في الحكم بأي ثمن.
وشدد على أن هناك حاجة ماسة لإجراء تحقيقات شفافة، والكشف عن الجهات التي اتخذت القرارات المصيرية التي أودت بحياة جنود ومستوطنين صهاينة.
تداعيات سياسية وقانونية محتملة
تأتي هذه التصريحات وسط تصاعد الجدل داخل الكيان الصهيوني حول سياسة الحكومة الحالية، إذ يواجه نتنياهو ضغوطًا متزايدة بسبب سياساته الأمنية والعسكرية، فضلاً عن قضايا الفساد التي تلاحقه منذ سنوات.
ويرى مراقبون أن رفع دعوى قضائية من قبل عائلة أحد الأسرى قد يشكل سابقة خطيرة، قد تفتح الباب أمام مطالبات قانونية مشابهة من قبل عائلات أخرى فقدت أبناءها خلال النزاعات الأخيرة.
