توقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن تبلغ مدفوعات الدين الخارجي لمصر 33 مليار دولار، ما يعادل (9.5% من الناتج المحلي الإجمالي) في السنة المالية الحالية 2025.

وقالت الوكالة الدولية في تقرير لها حول التصنيف الائتماني لمصر إن مدفوعات الدين الخارجي خلال العام المالي الحالي منها 4 مليارات دولار في عمليات إعادة تدوير الودائع في دول مجلس التعاون الخليجي، مع عجز حساب جاري 18.5 مليار دولار (5.3% من الناتج المحلي).

كما أبقت وكالة موديز الدولية للتصنيف الائتماني على تصنيف اقتصاد مصر عنج مستوى (CAA1) والذي انخفض منذ أكتوبر 2023 من مستوى (B3)، ويستمر المستوى المنخفض بعكس ما أشاعت لجان الشؤون المعنوية من النظرة الإيجابية.

ويأسف المراقبون من الوضع الاقتصادي المصري الذي لا تُحسد عليه بسبب تراكمات الديون عليها والتي بلغت أكثر من 250 مليار دولار، مصر عليها أن تدفع مبلغ 33 مليار دولار كخدمة دين.

وفي 6 أكتوبر 2023، أعلنت وكالة موديز تخفيض تصنيف مصر الائتماني من B3 إلى CAA1

وأرجعت الوكالة الدولية للتصنيف الائتماني خفض التصنيف إلى تراجع قدرة الحكومة المصرية على تحمل الديون، واستمرار نقص العملات الأجنبية في مواجهة زيادة مدفوعات خدمة الدين الخارجي على مدى العامين المقبلين، وهو ما يعني استمرار النظرة السلبية مسبقًا لاقتصاد يتبناه السيسي وحكومته الفاشلين.

وفي يناير 2024 بعد نحو 3 شهور من تصنيف "موديز" السلبي لاقتصاد مصر، شارك تصنيف "كابيتال إيكونوميكس" تقريرًا سلبيًا آخر عن مصر بظل انخفاض تكلفة التأمين على المخاطر لمصر.

وهو ما يعني برأي مراقبين يحتمل فرضية تحويل النظرة المستقبلية إلى سلبية، حيث قيمة التأمين لم تقفر لأعلى كما توقعت دوائر قريبة من النظام.

واعتبر مراقبون أن التهليل بالنظرة الإيجابية لعام 2025 هي أشبه بتصريحات موجهه للشعب المصري والاستهلاك المحلي ولا تصلح للمؤسسات.