في تطور جديد يتعلق بقضية فساد الغاز، التي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الاقتصادية والقضائية، دفع رجل الأعمال مجدي راسخ، صهر الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، ورجلا أعمال آخران، مبلغاً قدره 825 مليون جنيه مصري مقابل التصالح في القضية، ما أدى إلى انقضاء الدعوى الجنائية ضدهم.
تفاصيل القضية والتهم الموجهة
تعود وقائع القضية إلى الفترة من 1 يوليو 2010 وحتى 29 يناير 2019، حيث وُجهت إلى المتهمين، وهم محمد مجدي حسين راسخ، ومحمد هاني فريد، وحسام رضا جنينة، تهمًا تتعلق بالإخلال بتنفيذ الالتزامات التعاقدية المبرمة بين شركة "ناشيونال جاس" والهيئة العامة للبترول.
وقد تمثلت هذه الالتزامات في تحصيل قيمة الغاز المباع للعملاء بمحافظة الشرقية وتوريدها إلى الهيئة، وهو ما تقاعس المتهمون عن القيام به.
وأظهرت التحقيقات أن المتهمين امتنعوا عن توريد مبالغ مالية ضخمة لصالح الهيئة العامة للبترول، حيث بلغت قيمة المبالغ غير المسددة نحو 969.6 مليون جنيه، بالإضافة إلى 1.725 مليون دولار، أي ما يعادل نحو 38 مليون جنيه مصري بسعر الصرف الحالي.
التصالح وسداد المستحقات
في ضوء التحقيقات والتقارير الفنية، التي أثبتت وجود مخالفات مالية جسيمة، قرر المتهمون التقدم بطلب للتصالح، حيث وافقت الجهات المختصة على تسوية القضية مقابل سداد مبلغ 825 مليون جنيه مصري.
وقد تم تحديد هذا المبلغ بعد إجراء مفاوضات قانونية، رغم أن إجمالي قيمة الفساد قُدرت بأكثر من 1.2 مليار جنيه.
تقرير الخبراء الفنيين
أكدت لجنة الخبراء، التي كلفتها المحكمة بمراجعة المستندات المالية، صحة الاتهامات الموجهة للمتهمين، ورفضت ادعاءات الدفاع بوجود مغالطات في الأرقام، واستناداً إلى التقرير، أصبح موقف المتهمين أكثر تعقيداً، ما دفعهم إلى اللجوء للتصالح.
تفاصيل المبالغ غير المسددة
- خلال فترة رئاسة مجدي راسخ للشركة (2010-2011): امتنع عن توريد 73 مليون جنيه و633 ألف دولار.
- خلال فترة رئاسة المتوفى (2011-2014): لم يتم توريد 18 مليون جنيه و944 ألف دولار.
- خلال فترة رئاسة محمد هاني فريد (2015): لم يسدد 74 مليون جنيه و21 ألف دولار.
- خلال فترة رئاسة حسام رضا جنينة (2015-2019): لم يقم بتوريد 641 مليون جنيه و125 ألف دولار.
