في خطوة تمثل تحديًا اقتصاديًا كبيرًا، أكدت حاكمة مصرف سوريا المركزي، ميساء صابرين، أن البنك يملك ما يكفي من الأموال لدفع رواتب القطاع العام بعد الزيادة الهائلة بنسبة 400% التي تعهدت بها حكومة تصريف الأعمال.
يأتي هذا التصريح وسط تساؤلات متزايدة حول قدرة الاقتصاد السوري على تحمل أعباء هذه الزيادة.
خطط لتعزيز استقلالية البنك المركزي
في مقابلة مع وكالة رويترز، أوضحت صابرين أن البنك يعمل على إعداد مشاريع لتعديل قانون المصرف بما يعزز استقلاليته في اتخاذ قرارات السياسة النقدية.
ويعد هذا التحول خطوة كبيرة نحو تخفيف قبضة الدولة على البنك المركزي التي كانت سائدة خلال حكم النظام السابق بقيادة الهارب بشار الأسد.
أهمية الاستقلالية لتحقيق الاستقرار
يشدد خبراء الاقتصاد على أهمية استقلال البنك المركزي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي على المدى الطويل.
ورغم أن البنك كان يُعتبر، من الناحية النظرية، مؤسسة مستقلة، إلا أن السياسات النقدية التي اعتمدها خلال النظام السابق كانت تخضع لرقابة مشددة من الحكومة.
التوجه نحو الخدمات المصرفية الإسلامية
في إطار الجهود المبذولة لتوسيع نطاق الخدمات المصرفية، قالت صابرين إن البنك المركزي يدرس تعزيز الخدمات المصرفية الإسلامية في سوريا.
وأوضحت أن هذه الخطوة تأتي استجابة لوجود شريحة من السوريين الذين يتجنبون التعامل مع الخدمات المصرفية التقليدية.
وأضافت صابرين أن البنك قد يسمح للبنوك التقليدية بفتح فروع تقدم خدمات مصرفية إسلامية، مؤكدة أن هذه الخدمات موجودة بالفعل في سوريا، لكنها بحاجة إلى توسيع وتحسين لتلبية الطلب المتزايد.
التحديات المتعلقة بطباعة العملة
وفيما يتعلق بطباعة أوراق نقدية جديدة من الليرة السورية، أكدت صابرين أن البنك يسعى لتجنب هذه الخطوة بسبب آثارها السلبية على معدلات التضخم.
ومع ذلك، لم تكشف عن تفاصيل حول الاحتياطات الحالية من النقد الأجنبي والذهب، مكتفية بالإشارة إلى أن مراجعة الميزانية العامة لا تزال قيد التنفيذ.
الاحتياطات النقدية والضغوط الدولية
تشير التقديرات إلى أن المصرف المركزي السوري يحتفظ بحوالي 26 طنًا من الذهب، تُقدر قيمتها بنحو 2.2 مليار دولار، بالإضافة إلى نحو 200 مليون دولار وكمية كبيرة من الليرة السورية.
لكن هذه الأصول تُواجه تحديات كبيرة نتيجة العقوبات الأميركية المفروضة على البنك وعدد من مسؤوليه السابقين منذ عام 2011.
ميساء صابرين.. رمز للتغيير في إدارة البنك
تولت ميساء صابرين منصب القائم بأعمال حاكمة مصرف سوريا المركزي أواخر العام الماضي، بعد أن شغلت منصبًا رفيعًا في البنك خلال السنوات السابقة.
وتُعد ترقيتها مثالًا نادرًا على صعود موظف حكومي بعد سقوط النظام السابق في ديسمبر الماضي.