في ظل توتر غير مسبوق في مرفق العدالة المصري، التقى وزير العدل المستشار عدنان الفنجري برئيس نادي قضاة مصر، المستشار أبو الحسين فتحي قايد، نائب رئيس محكمة النقض، لبحث تداعيات الأزمة التي تفجرت إثر قرار إحالة 48 قاضياً من محاكم الاستئناف والابتدائية إلى التحقيق.
تأتي هذه الأزمة على خلفية اتهام القضاة بالتحدث عبر مجموعات قضائية على وسائل التواصل الاجتماعي حول أحوالهم المالية الصعبة وفقدانهم الاستقلالية وامتيازاتهم الوظيفية، فيما وصفته بعض الأطراف بأنه "مذبحة قضائية".
تفاصيل الاجتماع وتصعيد الأزمة
بحسب مصدر قضائي رفيع، شهد الاجتماع استعراضاً شاملاً للأزمة بين الطرفين. عرض رئيس نادي القضاة موقف القضاة المحتجين وسبب رفضهم المثول أمام جلسات التحقيق التي تجريها إدارة التفتيش القضائي، مؤكداً أن القضاة يعتبرون ما قاموا به ممارسة لحقهم في التعبير عن آرائهم، خاصة فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية والضغوط المهنية التي يعانون منها.
وأشار رئيس النادي إلى أن تهديد القضاة بالتصعيد، بما في ذلك الدعوة إلى عقد جمعية عمومية طارئة، والاعتصام أو الإضراب، يأتي كرد فعل طبيعي على ما يرونه تضييقاً غير مبرر عليهم، مؤكداً أن غالبية زملائهم يدعمون هذا الموقف.
رد وزير العدل.. تفهم مع التجميد المؤقت
من جانبه، أبدى وزير العدل تفهمه لموقف القضاة، مؤكداً أن الأزمة سيتم التعامل معها بمرونة، ووعد الوزير بتجميد التحقيقات مؤقتاً لحين عرض القضية على المستشار وفائي أبسخرون، مدير إدارة التفتيش القضائي، الذي أعد مذكرة تضمنت اتهامات لبعض القضاة بنشر تدوينات تنتقد الأوضاع الاقتصادية على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالقضاة.
إلا أن الوزير رفض طلب رئيس نادي القضاة بحفظ التحقيقات بشكل نهائي، موضحاً أن ذلك يتطلب اتخاذ إجراءات قانونية دقيقة، وأكد أن التجميد الحالي هو خطوة مؤقتة تهدف إلى تهدئة الأوضاع في ظل الظروف الحساسة التي تمر بها البلاد.
خلفية الأزمة.. انتقادات للأوضاع الاقتصادية وفقدان الامتيازات
تعود جذور الأزمة إلى تدوينات نشرها القضاة في مجموعات مغلقة، عبّروا فيها عن استيائهم من تدهور أحوالهم المالية، واعتبروا أن امتيازاتهم المهنية تقلصت بشكل كبير، مما أثر على استقلاليتهم، ووصفت هذه التدوينات بأنها تعكس غضباً مكبوتاً تجاه السياسات التي يرونها غير منصفة بحقهم.
ويعتبر هذا التصعيد من القضاة تطوراً غير مألوف في مرفق العدالة المصري، حيث نادراً ما يلجأ القضاة إلى التعبير العلني عن مشكلاتهم المهنية والاقتصادية.
تداعيات الأزمة.. تهديد بالتصعيد والمخاوف من الإضراب
أثار قرار إحالة القضاة إلى التحقيق موجة من الغضب في صفوفهم، حيث هددوا باتخاذ خطوات تصعيدية تشمل عقد جمعية عمومية طارئة، والتلويح بالاعتصام أو الإضراب، واعتبر مراقبون أن هذه الأزمة قد تؤدي إلى اضطرابات داخل مرفق العدالة، ما ينعكس سلباً على سير العمل القضائي.
وفي المقابل، أشار وزير العدل إلى أن الدولة تمر بمرحلة حرجة تتطلب التعامل بحكمة مع مثل هذه الأزمات.
