أفادت وكالة الأناضول نقلاً عن وسائل إعلام إسرائيلية أن البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) وافق بالإجماع يوم الأربعاء على اقتراح لمناقشة إقالة النائبة العامة غالي بهاراف ميارا. وصوت لصالح الاقتراح 51 من أصل 120 عضوًا في الكنيست، وقاطعت المعارضة التصويت.
وقالت القناة 13 إن الاقتراح، الذي قدمه عضو البرلمان عن حزب الليكود أفيحاي بوارون، يتهم بهاراف ميارا بإنشاء حواجز قانونية لا أساس لها وتجاوز سلطتها لعرقلة سياسات الحكومة. ووفقًا لوزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتامار بن جفير الذي كتب على وسائل التواصل الاجتماعي، فإن الخطوة التالية هي أن تتداول الحكومة بشأن إقالتها. وحث على اتخاذ إجراءات سريعة.
يأتي هذا التطور بعد أشهر من التوتر بين بهاراف ميارا والحكومة التي يقودها نتنياهو، وخاصة بشأن معارضتها للإصلاحات القضائية ودعواتها المتكررة لإجراء تحقيق مستقل في تعامل "إسرائيل" مع التوغل عبر الحدود في 7 أكتوبر 2023 بقيادة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس. تم إسقاط اقتراح لمثل هذا التحقيق يوم الأربعاء.
في فبراير، عارضت بهاراف ميارا الإصلاح القضائي المقترح من قبل وزير العدل ياريف ليفين، والذي وصفه المنتقدون بأنه "انقلاب قضائي"، مما زاد من توتر علاقتها بالحكومة.
بهاراف ميارا هي أول امرأة تشغل منصب المدعي العام الإسرائيلي. واجهت اتهامات من وزراء اليمين بالعمل بدوافع سياسية "يسارية". يعني دورها أنها تشرف على إنفاذ القانون في إسرائيل، وترأس الادعاء في المحاكمات الجنائية وتقدم المشورة للحكومة. تم تعيينها في فبراير 2022 لمدة ست سنوات.
