يبدو أن الاشتباكات ستتصاعد بمنطقة جميمة بمدينة الضبعة (محيط رأس الحكمة) التي تمارس عليها حكومة السيسي تهجيرا قسريا مستخدمة القوة بعد حصار المنازل بالقوة العسكرية، دون تلبية مطالب الأهالي بشأن التعويضات المناسبة في واحدة من أكبر صفقات السيسي (35 مليار دولار).
وقد هاجمت قوات الجيش أهالي جميمة بدافع التهجير بالقوة مستخدمة الرصاص الحي، وقوبل برفض الأهالي للتهجير القسري وقالوا إنها لإقامة مشاريع ترفيهية على حساب المواطن، فأصيب مواطن بطلقة فى الكتف واعتقل آخرون.
أما الأهالي فطالبوا حكومة السيسي بالجلوس معهم والاستماع إلى مطالبهم المشروعة والمكفولة بالقانون، محذرين من أن كل ذلك من أجل مشاريع سياحية ستخدم طبقة اجتماعية علي حساب الأهالي، رافضين حملات الاعتقال والضرب بالذخيرة الحية.
https://x.com/Esra_83/status/1853503432390300122
استعادة المناوشات
وفي مارس وأبريل الماضيين رشق أهالي قرية جميمة الواقعة بين الطريق الساحلي "الإسكندرية مطروح" وشاطئ البحر المتوسط، قوات الأمن بالطوب والحجارة، ولكن لم تصل إلى حد الاشتباكات.
وأعلن الأهالي رفضهم الرفع المساحي لمنازلهم أو تنفيذ أي إجراءات قبل الاتفاق على قيمة التعويضات، إذ يصفون ما عرضته حكومة السيسي بـ "ثمن بخس" لا يتناسب مع سعر الأراضي والمنازل في المنطقة، التي تقع بالقرب من شاطئ البحر، وفي واحدة من أميز المناطق في الساحل الشمالي.
وقال الأهالي أنه رغم الخلاف بينهم والمفاوضين، فوجئوا قبل أيام بقوات الأمن تستعد لإجراء مسحًا لبعض المنازل تمهيدًا لإزالتها.
ورفض الأهالي المسح الهندسي، وطالبوا بإيقاف أي إجراءات أو عمليات إزالة لحين الاتفاق على التعويضات وإقرار السعر النهائي والعادل.
ومع تجاهل قوات الأمن مطالب الأهالي وإصرارها على المسح الهندسي تطور الأمر إلى مشادات كلامية مع الأهالي، ولكن لم يتعدى الأمر التراشق اللفظي، وانسحبت القوات للمرة الثانية، إذ أصر الأهالي على منع الرفع المساحي.
ومع اليوم الثالث تسبب اندلاع المناوشات لمحاولة الأهالي الدفاع عن منازلهم إلى رشق قوات الأمن بالحجارة، وهو ما أجبر قوات الأمن على الانسحاب من مواجهة الأهالي.
وألق قوات الأمن القبض 8 من أصحاب المنازل من أهالي القرية، وساومتهم على إجراء المسوح لمنازلهم مقابل الإفراج عنهم، فأذعن أربعة منهم لمطالب الأمن، ووافقوا على إجراء مسوح لمنازلهم مقابل الإفراج عنهم، فيما رفض أربعة آخرين مطالب قوات الأمن، ومازالوا محبوسين.
تاريخ المنطقة
في عام 2003، وبعد إحياء مشروع محطة الضبعة الذي بدأت فكرة إنشاؤه عام 1981، انتقل أهالي قرية الضبعة إلى قرية جميمة التي كانت لا تزال نجعًا صغيرًا يضم عددًا محدودًا من المنازل، ولكن في عام 2011 عاد بعض الأهالي ليعيشون بجوار منازلهم القديمة في الضبعة.
وأعيد إحياء مشروع الضبعة النووي للمرة الثانية في عام 2015، وتم الاتفاق حينها على عودة الأهالي إلى قرية جميمة لحين بناء منطقة لنقلهم إليها تسمي "القرية البدوية" بجوار المشروع بتكلفة مليار جنيه ومكونة من 1500 منزل على مساحة 2 كيلو متر مربع.
ولكن في عام 2017، خصّص السيسي نحو 14.5 ألف فدان من أراضي محور الضبعة للقوات المسلحة، من ضمنها "القرية البدوية" بالإضافة إلى قرية جميمة.
وخلال السنوات التالية لم يتسلم الأهالي المنازل التي وُعدوا بها حتى فوجئوا منذ أشهر بمسئولي شركة تابعة لرجل أعمال يجرون الرفع المساحي للقرية، تلى ذلك مفاوضات حكومية معهم للحصول على تعويضات عن المنازل والأراضي لصالح مشروع سياحي جديد.
ولم يتفق أهالي قرية جميمة وحكومة السيسي على قيمة نهائية للتعويضات حتى الآن، ولكن آخر ما تم عرضه على الأهالي هو تعويض عن المنازل الخرسانية بقيمة تتراوح بين 4- 7 آلاف جنيه للمتر بحسب جودة المنزل والتشطيب، ونحو 2000 جنيه لبقية المنازل والآبار والخزانات.
تعويضات هزيلة
قيمة التعويضات بحسب مصدر لمنصة "صحيح مصر"، "متبنيش بيت في ظل ارتفاعات الأسعار الحالية وقيمة الأرض هنا أغلى من السعر المعروض" كما أن المستثمرين يحصلون على الأراضي في مناطق مجاورة بنحو 1.5 مليون جنيه للفدان وضع اليد شاملًا المنازل وأكثر من 2.5 مليون جنيه للتمليك.
وأضاف المصدر أن آلية التعويضات بالمنطقة اختلفت خلال السنوات الماضية، إذ كان المستثمر يتجه للأهالي مباشرةً للتفاوض معهم بسعر "أقرب ما يكون" للقيمة الحقيقة للأرض، ولكن مؤخرًا يُخصص نظام السيسي الأرض للقوات المسلحة أو جهات حكومية قبل بيعها للمستثمرين، ثم يفرضون علي الأهالي سعر غير عادل.
وعن الأراضي الزراعية فسوف يتم تعويض الأهالي عنها بأخرى بديلة في منطقة تقع في الجهة المقابلة من منازلهم على الطريق الساحلي، ولكن الأزمة في أن تلك المنطقة تسكنها قبائل أخرى تمتلك الأراضي كوضع يد.
ووعدت حكومة السيسي الأهالي بالحصول على عقد مسجل للأرض البديلة وترخيص لبناء منازل جديدة عليها، وهو ما رفضه الأهالي أيضا معتبرين ذلك فخا كلاميا لمزيد من التنازلات.
