تعتزم نقابة عمال شركة سيديكو للأدوية تقديم شكوى رسمية لمكتب العمل،  بعد أن فرضت إدارة الشركة إجازة إجبارية لمدة ثلاثة أيام على العاملين، في إجراء اعتبرته النقابة غير قانوني.

تأتي هذه الخطوة من الإدارة كرد فعل على احتجاجات نظمها العاملون في الشركة للمطالبة برفع أجورهم حيث تبدأ أجور التعيين بـ1380 جنيهًا.

فيما وصف محمد هندي، الأمين العام للجنة النقابية للعاملين بشركة سيديكو، قرار الإجازة الإجبارية بأنه يمثل مخالفة صريحة لقانون العمل، مشيرًا إلى أن الإجازة تُخصم من رصيد العاملين دون وجه حق، ما يؤثر على مرتبات العاملين الذين استنفدوا رصيد إجازاتهم، مشيرا في تصريحات صحفية، إلى أن النقابة بدأت بالفعل إجراءات التفاوض الجماعي مع وزارة العمل بعد فشل محاولات التفاوض المباشر مع الشركة.

وجاء احتجاج العمال نتيجة لتدني الأجور وتجاهل الإدارة لمطالب متكررة بإعادة هيكلتها. وذكر بعض العاملين أن الشركة عرضت على العمال "منحة" قدرها ألف جنيه لمن يقل أجره عن عشرة آلاف جنيه، لكن العمال رأوا أن هذا المبلغ غير كافٍ. وطالب العمال أثناء احتجاجهم بعلاوة غلاء معيشة قدرها ثلاثة آلاف جنيه، وأن تكون الزيادة السنوية للأجور بنسبة لا تقل عن 35%.

في غضون ذلك، أكد العاملون الذين شاركوا في الوقفة الاحتجاجية أن رئيس القطاع الإداري حاول تهدئتهم ووعدهم بمناقشة الأجور في اليوم التالي. إلا أن الإدارة قامت بإصدار منشور بإجازة إجبارية تضمنت عبارة "حتى إشعار آخر"، مما أثار استياء العمال وأدى إلى تصاعد الشكوك حول نية الإدارة في التعامل مع مطالبهم بجدية.
 

شاهد الوقفة والاحتجاجات من هنــــــــا